بی‌گمان هر شهروند آگاه، بر مسئله وجود بحران در شهرداری با نویسنده این یاداشت هم عقیده‌است، یک تحقیق میدانی به راحتی نشان می دهد که «بحران مالی»، «مهره چینی نامناسب نیروی انسانی»، «گرفتار شدن در روزمرگی»، «اولویت بندی غلط»، «رویای استقراض از بانک»، «بی انضباطی مالی»، «ضعف مذاکره با نهادهای ثروت در جذب سرمایه گذاری و مشارکت»، «عدم توانایی در بهره برداری از نهاد های محلی و غیر دولتی در راستای هم افزایی» و «مشورت ناپذیری» به انضمام «عدول از شعارهای انتخاباتی اکثریت شورائیان» همه و همه چالش هایی جدی بوده که مجموعه شهرداری و نهاد شورای ‌شهر مهاباد با آن رو برو هستند.

وعده های سرخرمن تحقق نیافته در ایجاد درآمد پایدار و مدیریت درآمد و هزینه شهرداری، اگرچه از ابتدا قابل پیش بینی بودند، در صورت تحقق بخشی از آن وعده ها می توانست شهرداری را از قسمت مهمی از بحران امروزی که گریبانگیر آن است، نجات دهد، چالش عمیقی از جنس «ریال» و «مدیریت» که متولیان آن تا اکنون فقط به بازی با کلمات و واژه‌ها بسنده کرده‌اند و برای عملیاتی کردن آن آستین همت بالا نزده‌اند.

داستان تراکم نیروی انسانی شهرداری مهاباد در مقایسه با جمعیت کارکنان شهرداری شهر همسایه، بوکان که از لحاظ وسعت و جمعیت در مرتبه بالاتری از مهاباد قرار دارد، رقمی کمتر از نصف نیروی انسانی شهرداری مهاباد را نشان می‌دهد که بانی و عامل آن همان کسانی هستند که به بهانه جلب رای و با پرداخت از کیسه بیت المال و هدر رفت منابع، پیشتر در قالب شورا و شهردار و حال در قالب مجموعه فعلی شورا ظاهر شده اند. بدون شک این تراکم نیروی مازاد، محوریت یکی از ناکامی های شهرداری نیز محسوب می شود که برای چاره اندیشی در گام اول نیازمند دانش مدیریت و در گام بعدی شهامت قاطع مجموعه شورا و شهرداری بوده که البته با توجه به ترکیب افراد حاضر در این دو مجموعه، امری محال می نمایاند و بدیهی است با وصف ترکیب سیاست گذار حاکم بر این دو نهاد، مجموعه‌ی مدیریت شهری به منظور گذار از بحران و هرز رفت منابع، هیچگاه جرات ورود به آن را پیدا نکرده و با انکار آن در قالب توجیهات خاص تنها به پاک کردن صورت مسئله پرداختند؛ تا جایکه شاهد آن بودیم یکی از اعضای شورا و کارمند شهرداری، نیروهای شرکتی خدمات شهری و فضای سبز را جزو پرسنل شهرداری ندانسته و آمار کل پرسنل شهرداری را عدد کذایی ۲۷۶ نفر اعلام داشت.

با وصف آنکه تصمیمات مقطعی موید آن است که پیکان هزینه کرد درآمدهای محدود این دوره شهرداری پس از تسویه بدهی، بیشتر به سمت عملیات عمرانی و کمسیون مربوطه سوق داده شده است، اما عدم اولویت بندی صحیح و اعمال مدیریت چندگانه بر نحوه هزینه کرد این منابع، حتی با اعلام هشدار نمایشی مقطعی سخنگوی شورا نیز نتوانست چهره قابل قبولی از شهرداری و شورا ارائه داده و نمره ماخوذه از این واحد درسی توسط شهردار هم برای پاس کردن آن ناکافی به نظر می‌رسد و بدیهی است هنگامی که کفگیر به ته دیگ خورده ‌است و صدای بی ‌پولی و عدم تمکن مالی شهرداری برای تامین حقوق و مزایای پرسنل گوش زمین و آسمان را کر کرده‌ است، مسلما این خلاء منابع، می تواند بهانه خوبی برای فرار از مسئولیت ها نیز تلقی‌شود.

در حوزه فرهنگ نیز شورائیان، برای جذب آرای مردمی با شعارهای پر‌آب و رنگ، به میدان آمدند به گونه ای که قسمتی از تبلیغات اکثریت اعضای شورا در زمان انتخابات نیز وعده‌های دهن پرکن فرهنگی بود، اما حرکت های از جنس فرهنگی در این دوره حکایت لوکومتیو قطاری بود که با سلام و صلوات و هل دادن به صورت چراغ خاموش، تمام اسب های بخار توان خود را صرفا خرج ماندن بر روی ریل نمود که نمونه‌هایی از عملکردهای غیر فاخر آن، تصویب تخصیص اعتبار قطره‌چکانی و شبهه‌انگیز به امورات شبه ‌فرهنگی یا خرده فرهنگی بود و در موارد مهمی مانند: ساماندهی مقبره ‌الشعراء، حمایتهای چاپ و نشر کتاب، برگزاری همایش و حتی ساماندهی سگهای بلاصاحب، علیرغم حساسیت افکار عمومی، نتیجه خاص و چشمگیری نداشته و عمدتاً در نطفه عقیم ماند.

در حوزه ورزش، شهرداری مهاباد نیز برخلاف سالهای قبل که با حمایت از قهرمانان و ورزشکاران، خودی نشان می‌داد و حرفی برای زدن داشت و با نام و برند شهرداری توانسته بود چندین تیم را روانه میادین ورزشی کند، در این دوره به همان دلیل ذکر شده، عطای تیم داری را به لقایش بخشید و نتوانست حرفی برای گفتن داشته باشد.

در حوزه ساخت و ساز و رعایت قوانین شهری در بر همان پاشنه سابق چرخید و با کاهش درآمدها از محل زمین و آسمان فروشی شهرداری که از آن تحت عنوان تخلف تراکم یاد می شود، شاهد اجرای ساختمانهای سر به فلک کشیده و رشد قارچ گونه آن در اقصی نقاط شهر بالاخص در بهترین نقاط شهری با دید و منظر بکر و زیبا بودیم که با بهانه وضعیت وخیم مالی و کاهش منابع و عدم امکان پرداخت هزینه ها، نه تنها فرهنگ سوء استفاده از قدرت و ثروت را در شهر اشاعه داد، بلکه عملاً توان و نیروی اعضای هیات تطبیق و کمیسیون ماده 100 شهرداری را نیز در همراهی و پشتیبانی از این دست تخلفات با خود همراه نمود به گونه ای که با وصف هشدارهای مکرر فعالین مدنی و یادآوری آثار این دست از تصمیمات و اثر تخریبی آن بر گرده شهر و شهروندان، عملا با نقش منفعلانه نهادهای نظارتی، شاهد بازتولید وضعیت نابهنجار شهری هستیم.

در مباحث حقوقی و قرارداها نیز اتفاق تازه ای رخ نداد، علیرغم قول اعضای شورا بر تزریق نیروی کارآمد جهت تقویت و بازگرداندن اعتبار و اقتدار به این واحد و تاکید بر شفاف سازی قراردادها، مناقصات و مزایده های مربوطه، علاوه بر عدم تحقق وعده های صدرالاشاره، ناکامی در پرونده های کلان مالی، داستان مفقودی چندین فقره چک با مبالغی قابل توجه در این واحد و تخلفات ریز و درشت دیگر، پای سازمان بازرسی را به شهرداری مهاباد باز کرد.

نمی توان واحدهای ماشین آلات، فضای سبز و خدمات را نیز از این مکانیسم جدا دانست و اگرچه بنحوی عملکرد این واحدها نسبت به سایر بخش های شهرداری قابل قبول تر بود اما در نگاهی کلی و اجمالی، این نمره ناپلئونی را نیز باید مدیون مدیریت پراگماتیک متولی آن دانست که تقریبا به صورت جزیره ای و خارج از سیستم مدیریت غالب بر شهرداری عمل می‌کند.

تضاد با افکار عمومی در مناقشه اعطای پروانه به زمین های موسوم به دادگستری در نایژه های تنفسی شهر مهاباد و موافقت با احداث پمپ بنزین در محدوده پارک ملت به علاوه تجاوز به حریم پارک‌ها با تغییر کاربری‌های آموزشی و فضای سبز به تجاری که افکار عمومی با واژه «شهر فروشی» از آن یاد می‌نمایند نیز به همراه حذف چهره های شاخص و منتقد مدنی از حضور در جلسات و نادیده انگاشتن آنان همراه با طرح شکایت و تهیه طومار و طرح آن در محاکم کیفری، از نقاط تاریک مدیریت این دوره مجموعه شورا و شهردار تلقی می‌شود.

محافظه‌کاری شهردار در برابر اعمال نفوذ و اعمال خواسته‌های غیر قانونی شورا نیز یک چالش جدی شهردار است که از ابتدای آغاز به کار وی با توجه به سوابق او در ترکیب شورای سابق و سوابق فنی او در سازمان نظام مهندسی، قابل پیش بینی و تصور بود! مداخله در انتصابات و امورات اجرائی شهرداری و انتصابات غلط و عمدتاً سفارشی و فرمایشی، هرچند یک چالش درون سازمانی محسوب می‌شود، اما بدیهی است در میان شهروندان و پرسنل تحت امر یک چهره ضعیف و وامانده از شهردار به نمایش گذاشته‌است و نشان می‌دهد شهردار مهاباد با وصف یدک کشیدن عنوان پر طمطراق و دهن پر کن دکترا در حوزه شهر و شهرسازی، عالمی بی عمل بوده و علاوه بر ناتوانی در تصمیم گیری از اقتدار و شهامت لازم در شاخص مدیریت شهری برخوردار نیست.

واضح است که بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر، علاوه بر تصمیم گیری در امورات کلان و مهم شهری، وظیفه نظارت بر عملکردهای اجرایی در اداره شهر را نیز برعهده دارند، تمام موارد فوق به علاوه تعهد اعضای شورا به شفاف‌سازی و برگزاری جلسات علنی و با اطلاع رسانی قبلی و در حضور خبرنگاران از به ظاهر «خاصیت»‌ ! های پر رنگ شورای دور پنجم محسوب می‌شود.

بدون شک به دو دلیل عمده شورا نمی‌تواند از عملکرد مثبت و منفی شهردار تبری جوید، از یک طرف اصل انتخاب شهردار توسط شورا، اعضای این نهاد را در تک تک تصمیمات شهردار شریک می‌کند و از طرف دیگر کوتاهی در وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار ، عواقب بعدی آن را متوجه اعضای شورا خواهد نمود! بی توجهی و انفعال در مقابل دهن کجی های شهردار به سوالات مکرر در خصوص سوء جریان اداری و مالی از این دست بوده به گونه ای که عضو شاخص شورا را درگیر مناقشات لفظی علنی و وادار به انتشار عکس العمل خود در فضای مجازی نموده است.

خاصیت مثبت شورایی اگر در مواردی مانند موارد فوق از "الف" ساماندهی نیروی انسانی لغایت "یای" حفظ و نگهداری اموال عمومی، نتواند خودی نشان بدهد و حتی در موارد بدیهی و‌قانونی مانند برگزاری جلسات عمومی علنی در هاله‌یی از ابهام بماند، واضح است سایر تشریفات و تشکیلات باقی‌مانده در حقیقت به یک نمایش بی‌خاصیت و بزک شده از مشارکت افکار عمومی مبدل شده و باید اذعان نمود تا کنون صرفا جلساتی با حضور افرادی خاص و بدون نتیجه و خروجی ملموس برگزار‌شده ‌است! در این نمایش ضعیف شورایی، نقش شهردار نیز چیزی بیشتر از یک مقام تشریفاتی غیرنافذ و بله قربان گوی نبوده است.

حضور در صف اول مناسبت‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌ها، کنسرتهای موسیقی، مراسمات ختم و یادبود، تهیه عکس و خبر از همراهی مقامات لشکری و کشوری، چیزی نیست که مردم از شورا و شهرداری انتظار داشتند! لازمه‌ی افتخارآمیز بودن این حضورها، داشتن کارنامه‌ی قوی و اثبات وفاداری عملی به تعهداتی است که اعضای شورا، قبلا چک سفید امضای آن را در صندوق‌های رای از مردم گرفته‌اند.

واضح است که نتیجه عدول یک مجموعه از وظیفه‌های ذاتی خودش، ظهور بی‌خاصیتی در آن مجموعه است، بی خاصیتی یعنی ناتوانی در شفاف‌سازی و انضباط مالی، یعنی عدم تحقق شعارهای انتخاباتی، یعنی شش ماه حقوق و مزایایی معوق کارگر زحمتکش، یعنی جلسات پشت درهای بسته، یعنی شهر فروشی، یعنی تقدم طلب میلیاردی یک پیمانکار زورمند و رانت خوار بر عرق پیشانی چند صد کارگر، یعنی کرایه دادن پارک ها و زمین اسکیت کودکان به ثمن بخس، یعنی چشم بستن بر کوه خواری و تجاوز به حریم رودخانه، یعنی فرو کردن دشنه‌های بتنی در قلب چشم‌انداز پارک ملت و یعنی خراشیدن چهره‌ی مام مهاباد با ناخلف پروری و در یک کلام یعنی عدم آشنایی با علم مدیریت.

پایان سخن آنکه اگر مجموعه شورا و شهرداری در مدت زمان کم باقیمانده از عمر قانونی خود، نتواند از بروز پدیده‌ی «خاصیت» در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال نظارتی خود پرده‌ برداری کند و برای تجزیه و تحلیل چالش‌های فوق، اراده‌ای از خود نشان دهد و برای حل همه این مسئله‌ها پاسخ مناسبی نداشته‌باشد، می توان نتیجه گیری نمود به آفت خطرناک «بی‌خاصیتی» دچار شده‌است، آفتی که مطمئنا اخذ رأی مردم در گذشته بر مبنای آن نبوده و آینده‌ی مجموعه‌ی شورا و شهردار را ابهام آمیز تر از همیشه می‌کند و جواب سخت و عبرت آموز به دنبال خواهد داشت.

(این یادداشت بازتاب دهنده نگارنده محترم آن بوده و الزاما به معنای موضع خبرگزاری کرد پرس نیست)