به گزارش کردپرس، علاوه بر تورم و پایین بودن قدرت خرید که بخاطر تحریم های ضالمانه در سطح کشور یکسان است در برخی از نقاط بنابر دلایلی بر گران ها افزوده تر می شود که برخی از کارشناسان آن را ناشی از بی مدیریتی یا سو استفاده کسبه و مالکان می دانند. شهر دیواندره یکی از آن نقاط است که قیمت برخی از کالاها و خدمات نسبت به شهرهای همجوار بیشتر است.

مکاتبات شورا بی نتیجه است

سخنگوي شوراي شهر ديواندره می گوید: بابت گرانی بارها جلسات متعددي برگزار و نامه نگاري هاي در اين زمينه شده است ولي كسي جوابگوي درخواست هاي شوراي شهر نيست و اين جاي بسي تاسف است.

محمد محمودی به نظر دیگر اعضای شورا اشاره می کند و می افزاید: از مكاتبات بدون نتيجه خسته شده ايم و اين را بارها در جلسات متعدد مطرح كرده ايم اما بي نتيجه بوده است و اين جاي نگراني ست.

وی بیان می کند: وقتي عدم نظارت بر قيمت ها و سكوت مديران ناظر راه را براي سودجويان فراهم كرده است و شايد باورشان بر آن باشد كه وظيفه شورا دخالت در امور ادارات نيست اما طبق قانون اساسي اصل يكصد سوم بند ١٤ ماده ٤٥ وظايف شوراها نظارت حق قانوني شوراست و شوراي شهر سكوت نخواهد كرد و مدير صنعت و معدن شهرستان بايد جوابگوي نمايندگان مردم در صحن شورا بعنوان وظيفه اش براي وضع موجود باشد.

هزینه ها بالاتر از شهرهای دیگر است

یکی از شهروندان که مشغول خرید روزانه است، می گوید: ما یک خانواده چهار نفره هستیم و در دیواندره زندگی می کنیم و برادرم هم به اندازه ما جمعیت دارد و در یکی از شهرهای همجوار زندگی می کند چند ماه بررسی کرده ایم با اینکه خریدهای مشترکی داشته ایم اما هزینه زندگی آنها در یک ماه، مقدار قابل توجهی از ما کمتر بوده است.

وی بیان می کند: در حال حاضر به هر دلیلی امسال نسبت به سال های گذشته هزینه ها بسیار بالا رفت اما درآمدها تفاوت چندانی نداشت اما این بالا رفتن روزانه قیمت ها نباید دلیلی بر بی خیالی مسئولان باشد بلکه باید آنها تلاش بیشتری بکار بگیرند تا مردم فشار بیشتری متحمل نشوند.

این شهروند می افزاید: از بسیاری از تفریحات و سفرهای که در گذشته داشته ایم زده ایم تا حداقل به تغذیه و سلامت خانواده لطمه ای وارد نشود از این رو مسئولان هم باید تلاش خود را به این سمت هدایت کنند تا حداقل مردم از این زاویه دچار ضرر نشوند.

باید تمهیداتی برای مقابله به گرانی در نظرگرفته شود

یک کارشناس برنامه ریزی نیز در این ارتباط می گوید: دیواندره شهر کوچکی است و قطعا باید هزینه ها هم نسبت به جاهای دیگر پایین تر باشد اما در این شهر قضیه کاملا بر عکس است که باید تمهیداتی در این باره بکار گیری شود.

رضا رادمان ادامه می دهد: در دیواندره تنها یک بازار خرید وجود دارد و به عنوان خیابان اصلی شهر شناخته می شود در همین خیابان تقاضا برای اجاره مغازه بسیار بالا است و همین باعث شده اجار مغازه ها سرسام آور باشد همین اجاره مغازه بالا دلیلی بر گرانی در این شهر است.

وی می افزاید: علاوه بر نظارت مستمر و قاطع بر بازار، اداره مالیات نیز می تواند در نقاطی از شهر مالیات ها را هم برای مالک و هم برای فروشنده کاهش دهد ار این طریق هم اجاره پایین می آید و هم قیمت اجناس نیز کاهش می یابد.

نظارت بر بازار مستمر است

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دیواندره می گوید: شورای شهر دیواندره مطالبی در فضای مجازی انعکاس داده است که اشاره ای به منبع یا مرجع رسمی که دیواندره را از بین ۹ شهرستان استان ، گرانترین آنها می داند ، نکرده اند.که ای کاش بر پایه مستندات معتبر و رسمی ادعا را مطرح می کردند تا باعث گمراهی افکار عمومی نشوند.

امید صفیاری ادامه می دهد: اداره صنعت ، معدن و تجارت نه تنها شوراها بلکه خود را موظف به پاسخگویی در قبال کلیه شهروندان می داند و هر گونه نقد سازنده از جانب هر شخصی را پذیرفته است.

وی می افزاید: از همین رو در جلسه پاسخگویی که از سوی شورای اسلامی شهرستان در اسفند ماه ۱۳۹۷ در محل ساختمان شورای شهر دیواندره ، تشکیل شده بود به همراه ادارت جهاد کشاورزی و تعاون روستائی حضور داشته و در مقابل شوراهای حاضر در جلسه پاسخگو بوده است.

صفیاری می گوید: بی شک در هر قشری اندک سودجویانی هستند که باعث می شوند اذهان عموم نسبت به اکثریت نیز بدبین شود.اما به جرات باید گفت که اکثریت اصناف و بازاریان دیواندره کاسبانی شریف ، منصف و خدا ترسند که انگ گرانفروشی به راحتی به آنها نمی توان زد.

وی ادامه می دهد: اکثریت بازاریان دیواندره جوانان تحصیل کرده بیکاری هستند که برای فرار از بیکاری با اخذ وام های پرسود کسب و کاری راه اندازی کرده تا معاش خود و خانوادهایشان را تامین کنند که دست آخر هم به دلیل هزینه های بالای اجاره محل ، آب و برق و گاز و ... نه تنها سرمایه اشان را از دست داده اند بلکه توانایی پرداخت قسط هایشان را ندارند و مجبور به تعطیلی کسب و کار خود هستند.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دیواندره اظهار می کند: گرانی و تورم پدیده کلان اقتصادی است که نه فقط وزارت صنعت ، معدن و تجارت بلکه کلیه ارکان دولت در سطح کلان و ملی موظف به مهار آن هستند و دور از انصاف است که این گرانی و تورم را به پای خرده فروشانی که چون گران میخرند ناچارند گران بفروشند ، بنویسند.

امید صفیاری می گوید: به هر روی اداره صنعت ، معدن و تجارت خود را موظف می داند تا در این برهه با هر گونه گرانفروشی و سودجوئی مقابله نماید و هر گونه شکایت و نارضایتی شهروندان را در این زمینه در اسرع وقت رسیدگی خواهد نمود و حال که شوراهای ‌محترم بعد از نظارت بر حوزه شهری و شهرداری اندک مجالی یافته اند تا ناظر بر دیگر ادارات باشند اداره صنعت ، معدن و تجارت از شوراهای محترم دعوت به عمل می آورد تا به عنوان ناظر در کنار بازرسان این اداره در هنگام بازرسی از بازار حضور داشته ، تا هم از نحوه بازرسی ، چگونگی برخورد با تخلفات و اقدامات حوزه بازرسی این اداره مطلع شوند و هم از نزدیک درد دلها و مشکلات اصناف و بازاریان شهرستان را که آقایان شوراها نماینده آنها نیز هستند ، بشنوند.

گزارش / هیوا محمدپور