به گزارش کردپرس، در سال های اخیر در حاشیه و حریم سد مهاباد فعالیت های مختلف باغداری، کشاورزی، صیادی، احداث غذاخوری ها، مجتمع های تفریحی شکل گرفته است. علاوه بر این موارد، اهمیت حفاظت منابع آب و کنترل آلاینده های وارده به سد مهاباد نیز ضروری است، آلاینده هایی که شامل؛ نفوذ فاضلاب روستاهای بالادست به دریاچه سد، فضولات حیوانی ناشی از دامداری سنتی، آبشویی کودهای کشاورزی و سموم آفت کش زمین های بالا دست سد، عوامل انسانی و ... است.

سدی که منبع آب شرب این شهرستان است در صورت بروز هر گونه آلودگی می تواند شرایطی بحرانی را شکل دهد.

به گفته کارشناس رسمی دادگستری در مهاباد، به جهت اولویت منافع عامه بر منافع فردی و با توجه به آثار زیانبار ناشی از این تصرفات، در حریم سد مهاباد، مالکیت اشخاص بر آن اراضی، غیر قانونی بوده و مسوولیت کیفری ناشی از این تجاوزات و تصرفات در ابتدا بر عهده مسوولین ذی ربط و سپس متصرفان حریم سد است.

بختیار سید نظامی، در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و بدیهی است حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد. خوشبختانه قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عموم در حوزه منابع آب شود.

هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم سد مهاباد ممنوع است

کارشناس دادگستری بیان کرد: بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت‏ محیط زیست‏، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ شده و از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.

وی با اشاره به ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 58 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، گفت: آلوده شدن کلیه آب ها به عنوان یک ثروت طبیعی، ارزشمند و حیاتی ممنوع بوده و مسوولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

سیدنظامی ادامه داد: ماده 58 قانون یاد شده کارکنان وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) و سازمانهای آن، کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) و سازمان شکاربانی (وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست) را موظف به جلوگیری از آلودگی آب، طبق مقررات کرده است و برابر ماده 47 همین قانون کلیه موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا دامداری می رسانند موظف شده اند طرح تصفیه فاضلاب و دفع پساب را با تصویب مقامات مسوول ذی ربط تهیه و اجرا نمایند.

وی ضمن اشاره به قوانین متعدد از جمله قانون آلودگی آب های دریاها و دریاچه ها و رودخانه های مرزی با مواد نفتی، ماده 9 قانون حفاظت محیط زیست، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ضوابط موضوع «راهبردهای بلند مدت توسعه» مصوب جلسه مورخه 27/7/1382 هیات وزیران، ماده 2آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، ماده 4 آیین نامه بهداشت محیط و ... تاکید کرد: سیر قانون گذاری و تصمیمات در جهت حفاظت از منابع آب چنان بوده که عملاً هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم کمی و کیفی 150 متری دریاچه های احداثی در پشت سدها را (بر روی خطی است موازی به فاصله افقی از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز) به تدریج، تعلیق به محال نموده به گونه ای که برابر اوامر موکد مورخه 1371 مقام رهبری خطاب به ستاد فرماندهی کل قوا، احداث هر گونه مراکز تفریحی و آموزشی در حاشیه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی، نظامی و انتظامی ممنوع بوده و شورای امنیت ملی نیز وزارت نیرو را موظف نموده از ایجاد هر گونه تاسیسات و مراکز و ساختمانهای تفریحی، ورزشی و آموزشی در حریم و بستر رودخانه ها و دریاچه ها (آب شرب مردم) جلوگیری نماید.

بهترین سیستم تصفیه آب آشامیدنی قادر به جدا سازی نیترات ها و سموم شیمیایی از آب نیست

این کارشناس دادگستری در خصوص دلایل دخل و تصرف ها در حریم سد مهاباد و تشدید آن در سال‌های اخیر گفت: کوتاهی مسوولین در اجرای مفاد قانون و بی توجهی به آن به دلایلی همچون بی تفاوتی، فرافکنی مسوولیت ها، محذوریت های ناشی از روابط خاص با تعدادی از شهروندان، عدم اشراف بر قوانین و تسلیم در برابر فشارهای غیر قانونی مختلف از سوی افراد ذی نفوذ و در نهایت عدم همکاری و هماهنگی متقابل از آن جمله است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ساخت و ساز در حریم و حتی بستر سد و حریم رودخانه های منتهی به آن به شیوه باغات، خانه باغ، اماکن تفریحی و ورزشی، دامداری ها و مرغداری ها، منجر به ورود فاضلاب و سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی، فاضلاب و پساب دامی و انسانی و انواع آلاینده هایی به آب سد مخزنی مهاباد شده است. به گونه ای که حتی بهترین سیستم تصفیه آب آشامیدنی نیز قادر به جدا سازی بسیاری از سموم و مواد شیمیایی وارد شده به آن همچون نیترات ها که منشاء انسانی دارند، نبوده و شرایط بسیار خطرناک و اسفباری را برای سلامتی شهروندان ایجاد کرده است.

سید نظامی تاکید کرد: اگر بپنداریم که این آلاینده ها در پروسه تصفیه از آب آشامیدنی حذف می شوند، اشتباه خطرناک و جبران ناپذیری است و نباید با بی تفاوتی و سهل انگاری از آن رد شد.

ایشان فارغ از تصرفات و تجاوزات مورد اشاره در حریم و بستر سد، به بی توجهی عجیب و سوال برانگیز مسوولین به بدیهی ترین تجاوزات و منابع آلودگی قابل مشاهده همچون شستشوی اتومبیل ها و کامیون ها در بخش های انتهایی سد مهاباد و وجود موتور پمپ های دیزلی پرشمار غیر مجاز برداشت آب به صورت علنی و بدون واهمه متجاوزین اشاره نمود و در خصوص نقل و انتقال مواد سوختی و شیمیایی از جاده های دو سوی سد مهاباد به سمت سردشت و پیرانشهر و دهات مجاور نیز هشدار داد و متذکر شد در صورت بروز حادثه و تخلیه مواد سمی به تنها منبع آب شرب مهاباد و روستاهای مجاور، صدمات غیر قابل جبرانی در ابعاد ملی بروز خواهد نمود و بنابراین ضروری است با کنترل و اتخاذ تدابیر مناسب، خطرات را به حداقل ممکن کاهش داد.

صدور مجوز برای تعاونی صیادان در سد مهاباد غیر قانونی است

وی با اشاره به آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، گفت: صدور مجوز تخصیص آب برای مصارف تکثیر و پرورش ماهی در محدوده و حریم حفاظتی مناطقی که از آبهای سطحی واقع در آن به عنوان منبع تامین کننده آب شرب استفاده می شود، ممنوع بوده و بنابراین صدور مجوز برای تعاونی صیادان مهاباد در سد مهاباد به عنوان تامین کننده آب شرب شهری غیر قانونی بوده و تحمیل گونه غیر بومی سوف و میگو بر آب سد مهاباد نیز خیانتی بزرگ بوده که گونه های بومی و محلی آن را در خطر انقراض قرار داده و منجر به تغییر بافت اکولوژیک آن و تشدید آلودگی ها شده است.

دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان و مسوولان متساهل خواهد بود

سید نظامی ضمن اشاره به دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن ماه سال گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد با تاکید براینکه این دستورالعمل نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان و متعدیان و مسوولین متساهل خواهد بود، بیان کرد: این دستور العمل ناظر بر یک تکلیف بسیار مهم و اساسی است که مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده بود تا از حقوق عامه تمام مردم و شهروندان کشور صیانت کند و خوشبختانه با انسجام و توضیح دقیق مبانی حقوقی آن، تمامی دستگاههای اجرایی مشمول آن شده و با توجه به تکالیف ناشی از آن، اختیارات و وظایف وسیع و شفافی جهت محافظت و صیانت از حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی و انفال و اموال عمومی و استانداردهای اجباری به دادستان های هر شهر داده شده است که می تواند کارگشای بسیاری از معضلات موجود در امر پیشگیری و یا برخورد قضایی باشد.

سید نظامی اظهار داشت: به موجب این دستورالعمل دادستانهای سراسر کشور، دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند در چارچوب آن اقدام نموده و مکلفند در موارد نقض حقوق عامه به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام نمایند.

وی افزود: طبق این دستورالعمل دادستان‌ هر حوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.

کارشناس دادگستری ادامه داد: همچنین دادستان مکلف است در صورت عدم توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای ذی ربط اعلام نموده و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست نماید.