به گزارش کردپرس، معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی (31 فروردین ماه) در بخشنامه ایی به شهرداران این استان، فعالیت تاکسی های اینترنتی را مشروط به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری های محل فعالیت آن ها اعلام کرد.

آرامون تاکید کرد: با توجه به توضیحات دادستان عمومی مرکز استان در شورای تامین آذربایجان غربی درصورت عدم هماهنگی شرکتهای فوق با شهرداری ها، نیروی انتظامی شهرستان با هماهنگی دستگاه قضایی نسبت به جلوگیری از فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی، پلمپ دفاتر و برخوردهای لازم اقدام خواهند کرد.

پس از این بخشنامه شهرداری مهاباد با گذاشتن بلوک های سیمانی جلوی دفتر ماکسیم در این شهر، اقدم به پلمب کردن دفتر این تاکسی اینترنتی کرد.

در ادامه بیانه شرکت ماکسیم را می خوانید؛

بلوک های سیمانی شهرداری مهاباد، سدی در برابر انتخاب مردم

سحرگاه یکشنبه، 15 اردیبهشت 98 هنگامی که کارکنان دفتر مهاباد ماکسیم برای شروع روز کاری به محل کار خود مراجعه کردند با بلوک های سیمانی استقرار یافته‌ی شهرداری جلوی در روبرو شدند. این اقدام نشان می دهد برخی دستگاهها خود را نه فقط در مقام سازماندهی امور شهری بلکه درمقام قانونگذار، مجری قانون و حتی مقام قضائی می بینند.

ممانعت از کسب و کار مشروع و مقابله با فعالیتهای تاکسی آنلاین توسط برخی دستگاهها البته حکایت تازه ای نیست. با شروع به کار تاکسی های اینترنتی، متولیان حمل ونقل شهری در برخی از شهرها ابتدا به انکار و نادیده گرفتن این رقیب جدید خود پرداختند اما با تمایل چشمگیر مردم نسبت به این خدمات و استقبال از آنها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، در رویکردی غیر قابل توجیه دست به اقدامات کاملا مقابله جویانه علیه کسب و کارهای نوین زدند.

این اقدامات در طیف وسیعی قرار داشته که یکی از نمونه های قدیمی آن حمله به دفتر یک تاکسی اینترنتی در کرمان و از نمونه های اخیر آن می توان به استقرار بلوکهای سیمانی مقابل در ورودی دفتر مهاباد ماکسیم اشاره کرد. این اقدام شهرداری مهاباد در حالی صورت گرفته که روز گذشته کمیسیون امور زیربنایی دولت، تصمیم به تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی گرفته است.

گفتنی است شهرداری مهاباد در تاریخ 11 اردیبهشت 98 اخطاریه ای به دفتر مهاباد ماکسیم ارسال کرده و تهدید می کند که در صورت عدم کسب مجوز از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری از ادامه فعالیت این شرکت ممانعت به عمل خواهد آورد. این در حالی است که دادستان کل کشور در بخشنامه ای به تاریخ 11 بهمن 97 به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استان ها به صراحت اعلام کرده که: «... در خصوص ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی ضمن تاکید بر مفاد آن از حیث عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت و یا هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری ها برای شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی، از آنجا که طبق تصویب نامه هیئت محترم وزیران، فقط نظارت بر این نوع کسب و کارها بر عهده شهرداری ها قرار داده شده است، اما تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت کشور می باشد.» در بخشی دیگر از این بخشنامه امده است: «مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت ها به درخواست شهرداری ها خودداری بعمل آید».

با وجود این بخشنامه و عدم تصویب ضوابط نظارتی کشوری که همانطور که اشاره گردید در سطوح بالای نظام مورد بحث و تصمیم گیری است، سوالی که مطرح می شود این است که شهرداری مهاباد بر اساس کدام قانون و بنا به دستور کدام مقام محترم قضائی اقدام به استقرار بلوکهای سیمانی جلوی در دفتری که ده ها نفر کارمند و صدها نفر راننده از طریق آن کسب درآمد می کنند و هزاران مسافر به سهولت از خدمات حمل ونقل شهری آنلاین استفاده می کنند کرده و عملا در مقابل خواسته و انتخاب مردم شریف مهاباد ایستاده است که البته دلایل این اقدامات عجیب و دور از انتظار بر ما پوشیده است.

سامانه هوشمند درخواست خودرو ماکسیم با این بیانیه اعتراض خود را نسبت به اقدام کاملا غیرقانونی شهرداری مهاباد اعلام کرده، این اقدامات را از طریق مقامات ذی صلاح قضائی به طور جدی پیگیری خواهد کرد.