به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه العربی الجدید چاپ لندن، همزمان با تشدید اقدامات آمریکا علیه ایران و جریان های نزدیک به آن در منطقه، بحث در مورد سلاح های آمریکایی در دست گروه های حشد الشعبی که طی سال های 2015 تا 2017 میلادی و در اوج نبرد علیه گروه تروریستی داعش دریافت کردند، بار دیگر در عراق مطرح شده و در همین راستا نیز، شماری از مسئولان این کشور تاکید می کنند که برخی مسئولان آمریکایی طی هفته های گذشته از بغداد درخواست کردند که به مفاد توافق های تسلیحاتی میان دو کشور پایبند باشد.

هر چند مفاد توافق های تسلیحاتی میان دو کشور شامل تضمین عدم استفاده از سلاح های آمریکایی در مواردی غیر از مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت و صلح داخلی و همچنین باقی ماندن آنها تنها در دستان نیروهای عراقی می شود، با این حال این شرایط انعطاف پذیر هستند به ویژه آن که بغداد می تواند به قانون حشد الشعبی استناد کند که این سازمان را بخشی از نیروهای رسمی عراق قلمداد کرده است.

یک مسئول عراقی در این باره اظهار داشت: واشنگتن بار دیگر بر تمایل خود برای عدم دستیابی گروه های مشخصی از حشد الشعبی به سلاح آمریکایی تاکید کرده و خاطر نشان ساخت که این مسئله در صورت نقض دوباره آن، ممکن است برنامه مسلح کردن نیروهای عراقی به ویژه یگان های ویژه از قبیل سرویس مبارزه با تروریسم، نیروهای واکنش سریع و نیروهای تکاور وابسته به سازمان اطلاعات که به طور کامل از سلاح های آمریکایی استفاده می کنند را در معرض تهدید قرار دهد.

این مسئول که خواسته نامش فاش نشود، همچنین تاکید کرد که در حال حاضر ارسال محموله های اسلحه سبک و نیمه سنگین آمریکایی برای عراق در کار نیست با این حال مسئولان این کشور از این که برخی گروه های نزدیک به ایران همچنان از سلاح های کشورشان از قبیل تفنگ های "ام 4" و "ام 16" و جنگ افزارهای ضد تانک قابل حمل "ای تی 4" استفاده می کنند که برای ارتش عراق ارسال شده، ناراحت هستند.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان پارلمان عراق تاکید می کنند که بغداد توافق تسلیحاتی با واشنگتن را نقض نکرده و شرایط مربوط به سلاح های آمریکایی را زیر پا نگذاشته چرا که حشد الشعبی دیگر بخشی از نیروهای عراقی مسئول جنگ علیه تروریسم به شمار می آید.

در همین راستا نیز عبدالامیر المیاحی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق تصریح کرد: اعتراض آمریکا غیر قابل توجیه است چرا که حشد الشعبی به بخشی از تشکیلات امنیتی رسمی در عراق تبدیل شده است.

المیاحی در این باره افزود: پارلمان پیشتر پوشش قانونی رسمی را به حشد الشعبی اعطا کرده و در نتیجه عراق این حق را دارد که سلاح های وارداتی از آمریکا یا هر کشور دیگری را میان نهادهای امنیتی و نظامی خود توزیع کند.

این نماینده پارلمان عراق همچنین خاطر نشان ساخت: لازم نیست دولت عراق این مسئله را برای هیچ طرفی توضیح دهد چرا که رویکرد کنونی، تقویت تسلیحاتی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است و گروه های حشد الشعبی نیز بخشی از آنها می باشند و از حق دسترسی به سلاح های وارداتی از کشورهای مختلف برخوردار هستند.

احمد الکنانی، عضو پارلمان عراق از فراکسیون صادقون، شاخه سیاسی جنبش عصائب اهل الحق به عنوان یکی از شاخص ترین گروه های شبه نظامی مرتبط با ایران نیز به نوبه خود اظهار داشت: حشد الشعبی بخشی از تشکیلات امنیتی تحت فرمان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح می باشد و در کنار نیروهای عراقی نیز در شکست دادن تروریست های داعش سهیم بود.

الکنانی در این باره افزود: صحبت در مورد نگرانی واشنگتن از دستیابی حشد الشعبی به سلاح های آمریکایی، دخالت آشکار در امور داخلی عراق است و دولت مرکزی باید با آن مقابله کند.

در همین حال، حسین عبدالنبی، عضو جمعیت کهنه سربازان عراق نیز تاکید کرد: با ورود هر محموله از سلاح های آمریکایی به عراق، صحبت در مورد استفاده حشد الشعبی از این تسلیحات از سر گرفته می شود؛ بخشی از این فشارها را برخی نمایندگان کنگره مطرح می کنند که مخالف اعطای تسلیحات به عراق هستند و بر این باورند که ایران از این مسئله بهره می برد.

عبدالنبی همچنین خاطر نشان ساخت: واشنگتن هنگامی که نام یکی از شاخص ترین گروه های حشد الشعبی (جنبش النجباء) و شماری از فرماندهان گروه های دیگر حشد را در فهرست تروریسم قرار داد در حالی که سلاح های آمریکایی به دست آنها می رسد و یا دست کم در دسترس آنها می باشد، در اصل باعث شد خود در وضعیت دشوارتری قرار بگیرد.

در سوی مقابل، محمد سلیم، تحلیلگر سیاسی عراقی با بیان این که احتمال دارد دستیابی حشد الشعبی به سلاح های ساخت آمریکا به تلاش های دولت عراق برای تجهیز نیروهای این کشور به سلاح های پیشرفته آسیب برساند، تصریح کرد: ممکن است دولت عراق تحت فشار فرماندهان حشد الشعبی برای دستیابی به نوعی مشخصی از اسلحه قرار گرفته باشد.

سلیم ضمن تاکید بر لزوم پس گرفتن سلاح های سنگین از حشد الشعبی و این که مقامات عراقی باید با گسترش پدیده سلاح های از کنترل خارج شده مقابله کنند و روابط خود را متعادل سازند، افزود: به نفع عراق نیست که در پرونده تسلیحات با آمریکا مانور دهد و یا بازی دربیاورد چرا که ارتش عراق همچنان به جبران کمبود سلاح های دست کم پیشرفته در انبارهای خود نیاز دارد تا بتواند نیروی نخست در کشور باشد و امنیت را تامین کند.

این در حالی است که آمریکا همانند کشورهای دیگری از قبیل بریتانیا، کانادا، استرالیا، آلمان و فرانسه، محموله های بزرگ اسلحه و مهمات سبک و نیمه سنگین را به ویژه در آستانه نبردهای علیه داعش در شهرهای فلوجه در شمال شرق استان مرزی الانبار در غرب و موصل، مرکز استان مرزی نینوا در شمال غرب عراق در سال 2016 میلادی، برای این کشور ارسال کرده بود.