به گزارش کردپرس، شهرستان بوکان دارای دو کمپ ترک اعتیاد بود که به دلایل مختلف تعطیل شدند و اکنون این شهر مکانی برای نگهداری معتادین متجاهر ندارد اما سرپرست جدید فرمانداری بوکان عزم کرده تا با کمک بهزیستی این شهر به راه اندازی مجدد کمپ ماده 15 اقدام کند.

سابق بر این، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوکان در خصوص تعطیلی کمپ های ماده 15 در بوکان گفت: یکی از این کمپ ها به دلیل وجود اختلاف بین اعضا موسس آن تعطیل شد و دومین کمپ نیز به دلیل عدم رعایت برخی الزامات از سوی مرجع قضایی مجوز فعالیتش لغو شده است.

روز گذشته در اولین جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی بوکان، سرپرست فرمانداری این شهرستان با اشاره به راه اندازی کمپ ماده ۱۵و مجتمع متکدیان در این بوکان گفت: باید با برنامه ریزی های صحیح و حضور مستمر اکیپ جمع آوری متکدیان در راستای ساماندهی آنها و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی برای افراد در معرض اعتیاد و تقویت استحکام و بنیان خانواده بیشتر از پیش فعالیت داشته باشیم.

خسروپور افزود: اقداماتی برای راه اندازی مجدد کمپ با کمک بهزیستی شروع شده و انشالله به زودی نتیجه خواهد داد و برای راه اندازی مجتمع متکدیان هم اعتبارات لازم در نظر گرفته شده و باید مکانی مناسب برای راه اندازی این مجتمع شناسائی شود.

فرماندار بوکان با اشاره به آسیب های اجتماعی بیان کرد: جهت شناسایی آسیب های اجتماعی در جلسات کارگروه اجتماعی فرهنگی باید چالش های این حوزه مورد بررسی قرار بگیرد و برای پیشگیری از آن باید برنامه هایی تدوین شود.

وی افزود: در این ارتباط بر ظرفیت روحانیون، سازمانهای مردم نهاد و دانشگاه ها در کاهش آسیب های اجتماعی حائز اهمیت است.

خسروپور بر ضرورت مشارکت سازمانهای مردم نهاد در کارگروه اجتماعی تاکید کرد و گفت: بدلیل تاثیر گذاری این کارگروه در پیشگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی و تقویت ارزش ها و باورها، برنامه های فرهنگی و اجتماعی در راستای ایجاد خانه سمن ها در این شهرستان باید تداوم داشته باشد.

به گزارش کردپرس، بر اساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراكز مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و كاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مشمول ماده 16 قانون می‌گردند و مجرم شناخته می‌شوند.

برای اینکه معتادان به سهولت بتوانند از خدمات درمان مجاز و داوطلبانه بهره‌مند شوند، در تبصره دو ماده 15 و 16، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است تا ضمن تأمین هزینه درمان و كاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترك اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری کند.