بالاخره به رغم توصیه های مکرر بنده به طمانینه بیشتر، همکاران بزرگوار در شورای شهر مهاباد پرونده انتخاب شهردار دوم دوره پنجم را به صورت ضربتی بستند‌. نکاتی چند در این رابطه قابل تامل است:

در حالیکه در جریان انتخاب شهردارِ اول، فرآیندی طولانی از فراخوان، مصاحبه و گزینش در دستور کار قرار گرفت، در جریان انتخاب شهردارِ دوم خبری از این کش و قوسها نبود! در حالیکه، با توجه به حاد بودن شرایط فعلی، باید با احتیاط بسیار بیشتری عمل می شد!

استعفای شهردار اول بصورت رسانه ای صورت پذیرفت‌. انتخاب فوریتی شهردار دوم دور از چشمان رسانه ها به ثمر رسانده شد!

پیشتر متذکر شده بودم که مهمترین اقدام شورای دوره پنجم در مدت زمان باقی مانده انتخاب شهردار جدید است؛ انتخابی که باید با تدقیق ویژه در کارنامه و برنامه داوطلبین گرامی و اخذ اهداف سنجش-پذیرِ واجدِ زمانبندیِ دقیق از ایشان انجام شود. و در این فرایند از هرگونه شتابزدگی، با هر استدلالی، احتراز گردد. چنین تدقیق و تعمُقی صورت نگرفت! این نقیصه از بزرگترین ایرادات فرایند انتخاب شهردارِ دوم بود که به رغم تذکرات متعدد برطرف نشد!

در بین داوطلبین گرامی دو تن در ردیف مهمترین برنامه های درآمدزایی خود به فرصت های نهفته در "کمیسیون ماده ۵" اشاره کردند، اخذ ارزش افزوده از محل تغییر کاربری، افزایش تراکم مجاز و ... . هر دو بزرگوار بر "روابط" تاثیرگذار خود در تحقق این امر تاکید کردند. یکی از این بزرگواران اکنون با ۵ رای شهردار منتخب شورای شهر مهاباد است. شایسته است در صورت دریافت حکم خود و جلوس بر صندلی داغ شهرداری مهاباد، این ترفند ماده پنجی را که صرفا نام دیگری است برای "شهرفروشی" به جدیت کنار بگذارند و تدبیر مالی دیگری بیاندیشند؛ در غیر اینصورت یکی از خطوط قرمز بسیار جدی را زیر پا گذاشته و خود را با تبعات سنگین اجتماعی درگیر کرده اند!

بدیهی است که در شورا نظر اکثریت است که حاکمیت پیدا می کند و بنده نیز، به رغم محفوظ دانستن حق مخالفت و انتقاد از تصمیمات اکثریتی برای خود، به مصوبات قانونی تمکین خواهم کرد. منتهی، قرار نیست همه چیز با اکثریت عددی پیش برود. زیرا حداقل در موارد مربوط به سازوکارها و رویه ها باید نوعی منطق توافقی جایگزین منطق اکثریتی شود تا حقوق اقلیت هم مراعات گردد. قرار نیست چون روشی مورد حمایت بیش از ۵۰ درصد اعضا است، بدون کم و کاست اجرایی گردد. در این رابطه ریاست شورا وظیفه خطیری بر عهده دارد. ریاست شورا باید بی طرفانه زمینه آن را فراهم آورد که نظرات اقلیت نیز مدنظر قرار گیرد. در انتخاب شهردار نظر ۵ نفر از دوستان بر انتخاب سریع شهردار بود. در حالیکه بنده و جناب کریمی معتقد بودیم که نباید به هیچ عنوان شتابزده عمل کرد‌. این درخواست متاسفانه مورد اقبال همکاران قرار نگرفت و متاسفانه مخصوصا ریاست شورا تلاشی در راستای تحقق این خواسته انجام ندادند و عملا ماجرا مطابق تشخیص اکثریت اعضا به همان سبک و سیاق خاص پیش رفت و انعطافی به خرج داده نشد. حتی اکثریت دوستان "کش دادن" ماجرا را غیرضروری می دانستند.

بنده شخصا بارها متذکر شدم که فارغ از شخص انتخابی، شورای شهر باید از کاندیداها بخواهد برنامه سنجش پذیر خود را در چارچوب زمانبندی مشخص ارائه دهند و خود نیز خطوط قرمز و انتظارات کلیدی خویش را با کاندیداها در میان بگذارد. به دلیل شتاب بی مورد در انتخاب و معرفی شهردار جدید چنین چیزی محقق نشد.

اما دلیل مخالفت بنده با داوطلب برگزیده به دلایل ذیل بود:

وجود سوالات، ابهامات و حواشی ای در کارنامه مدیریتی ایشان و نیز نارضایتی قابل توجه از عملکردشان نزد ناظرین پیرانشهر‌، که به دلیل شتابزدگی در انتخاب شهردار، طبیعتا فرصت کنکاش کافی و منصفانه در گذشته ایشان به هیچ عنوان برای بنده فراهم نشد‌. شایان ذکر است که همین حواشی بود که دو سال پیش، در فرایند انتخاب شهردار، مانع راهیابی آقای فاتح به لیست ۶ نفره نهایی شد.

عدم ارائه برنامه سنجش پذیر و دارای زمانبندی از سوی ایشان؛ تفاوت ماهوی رویکرد شهری ایشان (که می توان آنرا رویکرد تقلیل-گرای فنی-مهندسی نامید) با ارزش هایی که مدنظر بنده است. به عنوان مثال محور اصلی برنامه مالی ایشان، در کنار تاکید بر جذب اعتبارات از سازمان شهرداری ها، فرصت های نهفته در کمیسیون ماده ۵ (الحاق به محدوده، تغییرکاربری و نظایر آن) بود که طبعا بخشی از آن مصداق اتکا به شهرفروشی برای اداره شهر است. به عنوان یک مثال دیگر، تاکیدات عمرانی در رویکرد ایشان بسیار پررنگ بود، در حالیکه چنین نگرشی آفت توسعه انسان مدار و پایدارِ متکی به مشارکت است.

در هر حال، شایسته است مدیریت شهری با رجوع به وعده های انتخاباتی خویش شفافیت، مشارکت و نیز رفع نگرانی های عمومی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند!