به گزارش کردپرس به نقل از شفق نیوز، دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق عصر یک شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که شماری از رسانه ها و خبرگزاری های شناخته شده و برخی سیاستمداران مدعی شدند که وی برای آزادی نجم الدین کریم، استاندار سابق استان مورد مناقشه کرکوک در شمال این کشور که هنگام ورود به فرودگاه بین المللی رفیق حریری در شهر بیروت، پایتخت لبنان از سوی نیروهای پلیس بین الملل (اینترپل) بازداشت شده بود، دخالت کرده است.

دفتر نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر این که بنا بر ادعاهای مطرح شده، وی در پاسخ به درخواست مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان و رهبر کنونی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در جریان گفت و گوی تلفنی میان دو طرف برای آزادی استاندار سابق کرکوک دخالت کرده، برقراری هر گونه تماس میان دو طرف در رابطه با این مسئله چه به طور مستقیم و چه از طریق واسطه را به شدت تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: عبدالمهدی پس از آزادی استاندار سابق کرکوک به قید وثیقه، در جریان دستگیری وی قرار گرفت و به هیچ وجه در این مسئله دخالت نکرد؛ فواد حسین، وزیر دارایی در هواپیما هنگام‌ سفر هیئت رسمی به کویت در عصر روز چهارشنبه 22 مه (اول خرداد) وی را در جریان حادثه بازداشت قرار داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر عراق دستور آغاز تحقیقات رسمی برای اطلاع از وضعیت پیش آمده و اتخاذ موضع مسئولانه لازم در این قبال را صادر کرد.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، وظیفه سیاستمداران همانند اهالی رسانه این است که پیش از هر گونه اظهار نظر و بیان سخنان غیر مسئولانه و ارائه اطلاعات جعلی عامل خدشه دار شدن واقعیت و تعرض به نهادهای دولتی، دولتمردان و شهروندان، واقعیت ها و حقایق را بررسی کند؛ سیاستمداران و اهالی رسانه باید پیش از قضاوت، اطلاعات دریافتی خود را نیز با دقت مورد بررسی قرار دهند چرا که صحنه پر از اخبار جعلی است که هدف از آنها نیز تنها فتنه انگیری می باشد.

دفتر نخست وزیر عراق ضمن آن که از همه اهالی رسانه و سیاستمدارانی که ادعاهای اخیر را مطرح کردند، درخواست کرد که در پایبندی به نقش حرفه ای، اخلاقی و ملی خود که بی طرفی، اعتبار و توضیح واقعیت ها را ایجاب می کند، ادعاهای خود را تکذیب کرده و واقعیت را آن چنان که هست برای افکار عمومی توضیح دهند.

در پایان این بیانیه نیز تاکید شده که در صورت عدم تکذیب ادعاهای دروغین و توضیح واقعیت ها به طور روشن و شفاف برای افکار عمومی، نخست وزیر عراق این حق را دارد که اقدامات حقوقی و قضایی در این باره اتخاذ کند.

این در حالی است که پیشتر وزارت کشور عراق نیز با صدور بیانیه ای از نجم الدین کریم به عنوان متهم فراری و تحت پیگرد نهاد قضایی این کشور به اتهام‌ اختلاس نام برده و تاکید کرده بود که از هیچ گونه ‌تلاشی برای اجرای مفاد قانون در رابطه با استرداد وی از لبنان دریغ نمی کند.