به گزارش کردپرس، یک منبع دولتی در عراق در گفت و گو با شبکه خبری آر تی عربی روسیه اعلام کرد که یک هیئت از نهاد مبارزه با فساد مالی و اداری کشورش روز دوشنبه وارد شهر بیروت، پایتخت لبنان شده تا اقدامات لازم برای استرداد نجم الدین کریم، استاندار سابق استان مورد مناقشه کرکوک در شمال عراق را انجام دهد.

منبع مذکور که نام وی فاش نشده، در این باره اظهار داشت: یک هیئت از اداره استرداد هیئت نزاهه (نهاد مبارزه با فساد مالی و اداری و ایجاد شفافیت) وارد بیروت شده تا استاندار سابق کرکوک را به عراق بازگرداند.

این منبع دولتی ضمن اعلام این که هیئت مذکور برای بازگرداندن نجم الدین کریم، از دولت عراق ماموریت دریافت کرده و مورد تایید وزارت امور خارجه این کشور قرار گرفته، تاکید کرد که وی طی ساعات آینده از بیروت به بغداد بازگردانده می شود.

یادآور می شود که نیروهای امنیتی لبنان در این اواخر استاندار سابق کرکوک را هنگام ورود به فرودگاه بین المللی رفیق حریری در شهر بیروت بازداشت کردند با این حال وی پس از مدت اندکی به قید وثیقه آزاد شد هر چند که گذرنامه اش توقیف شده و ممنوع الخروج گشته بنا بر این نمی تواند از لبنان خارج شود.

در واکنش به این مسئله نیز وزارت کشور عراق شنبه گذشته با صدور بیانیه ای از نجم الدین کریم به عنوان متهم فراری و فرد تحت پیگرد قضایی به اتهام‌ اختلاس نام برده و ضمن اعلام این که از طرف لبنانی خواستند تا زمان ارسال درخواست استرداد، وی همچنان در بازداشت باقی بماند، تاکید کرد که با دستور مقامات عالی رتبه دولت، همچنان در این زمینه با اینترپل و نهادهای قضایی این کشور در ارتباط هستند و از هیچ گونه ‌تلاشی برای اجرای قوانین مربوط به استرداد متهمان فراری دریغ نمی کند.

دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز عصر یک شنبه در بیانیه ای گزارش های حاکی از دخالت وی برای آزادی استاندار سابق کرکوک در بیروت در پاسخ به درخواست مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان و رهبر کنونی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در جریان گفت و گوی تلفنی میان دو طرف را تکذیب کرده و خاطر نشان ساخت که چه به طور مستقیم و چه از طریق واسطه، هیچ گونه تماسی در رابطه با این مسئله برقرار نشده است.

در این بیانیه همچنین تاکید شده که عبدالمهدی تنها پس از آزادی نجم الدین کریم به قید وثیقه، به وسیله فواد حسین، وزیر دارایی عراق در جریان دستگیری وی قرار گرفته و به هیچ وجه در این مسئله دخالت نکرده بلکه پس از اطلاع از آن، دستور آغاز تحقیقات رسمی در این رابطه و اتخاذ اقدامات لازم را صادر کرده است.