به گزارش خبرنگار کردپرس، یکی از روزهای نیمه گرم آخرین ماه بهار. حوالی میدان اتحاد قروه. یک طرف مغازه دارن و طرف دیگر دست فروشانی را می بینی که در رقابت با هم چرخ بازار را در دست گرفته اند و در این میان شهروندانی هستند که با قیمت های متفاوت و سر به فلک کشیده از یک مغازه تا مغازه ای دیگر، از یک فروشگاه تا فروشگاهی دیگر، حیران و نگرانند.

اگر تا دو سال پیش می شد مایحتاج لازم را با قیمت مناسب خرید اما امروز دیگر این قدرت خرید از مردم گرفته شده و توانی برای خریدهای اساسی نیست. شاید بتوان گرانی را عامل اصلی این ضعف خرید دانست اما با یک بررسی دقیق تر نیمی از علت این مشکل به نبود انصاف در میان فروشندگان از یک طرف و تولیدکنندگان از طرف دیگر باز می گردد؛ حتی برای محصولات داخلی.

هرچند بررسی وضعیت تولید کننده و توزیع کننده را باید مسئولان کشوری بیشتر رصد کرده و تجدید نظری در روند قانونی تولیدات داخلی داشته باشند اما در خصوص فروشندگان چه عمده فروش و چه خرده فروش را نمی توان به بالادستی سپرد و بی تفاوت از کنار آن گذشت.

قانونی که اجرا نمی شود

وقتی فروشنده قانون نظام صنفی را نادیده می گیرد و از رعایت اصول مرتبط به مشتری مداری و انصاف در فروش خودداری می کند و تنها با توجیه کردن، بازرسان بازار را قانع می سازد؛ چگونه می توان انتظار داشت بازار بر مدار مثبت بچرخد.

طبق ماده 15 قانون نظام صنفی کشور «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با درج برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند».

این در حالی است که فروشندگان از رعایت این قانون سرباز زده و با این بهانه که به دلیل نوسانات قیمتی نمی صرفد این گونه عمل شود، به نوعی قانون را رد می کنند. در واقع در این قانون هیچگونه توضیحی مبتنی بر اینکه نوسانات قیمتی در این زمینه دخیل هستند بیان نشده و حال چگونه ناظران بر بازار چنین موردی را در نظر نمی گیرند، جای سؤال دارد.

همچنین در این قانون از کیفیت و کمیت کالای عرضه شده و یا خدمت ارائه گردیده، صدور صورتحساب و توجه به امور مشتری مداری سخن گفته شده و با بیان نکات مرتبط جریمه هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است.

قانون نظام صنفی به گونه ای تدوین شده که صراحتاً رعایت حق مشتری را می توان از آن برداشت کرد اما گویا از نظر بازاریان و اصناف مختلف این مهم هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

رنجی توسط فروشنده

وارد مغازه میوه فروشی می شوی. مغازه ای که در مسیر پر رفت و آمدی قرار دارد. هرچه نگاه می کنی هیچ قیمتی بر روی محصولات نمی بینی. به فروشنده که می گویی پاسخش جالب است. «قیمت ها مدام بالا و پایین می شود. طوری نیست که یک قیمت ثابت داشته باشد. هر کدام که می خواهید بپرسید، قیمت را می گویم.»

این ها را با کمی اخم می گوید. انگار تولید کننده میوه و صیفی جات خودش بوده و ضربه سنگینی از نوسانات قیمتی خورده است. «خانم همه چیز گران شده. سودی نمی کنم اگر با این گرانی قیمت ها را ثابت بزنم، نگران نباشید قیمت های من منصفانه است!»

منصف بودن از نظر این فروشنده یعنی تخفیفی که به مشتری می دهد. این در حالی است که تخفیف برای قیمت های مقطوع ندارد.

وقتی می خواهی حق شهروندی را به جا بیاوری و از قانون نظام صنفی بگویی با حالت تندی تنها به این واکنش منفی می رسی. «خانم جان برای من قانون را تفسیر نکن. خود بازرگانی چیزی نمی گوید شما برای من ناظر شده اید!» این نشان می دهد روند نظارتی بازرسان بازار تنها به سود فروشنده است و گویا مشتری بر خلاف شعار همیشگی «هیچ حقی ندارد».

همین معضل را در مغازه ها و فروشگاه های دیگر هم می بینی. بسیاری با درج نکردن قیمت به نوعی طمع سود بیشتر دارند و با بهانه نوسانات قیمتی خود را توجیه می کنند. همانند فروشنده یکی از فرش فروشی ها. کالایی که شاید جزو نیازهای اساسی نباشد اما برای زوج های جوان خرید آن لازم است. «شرکت تولیدی فرش قیمت ها را به روز برای ما ارسال می کند و ما نمی توانیم قیمت ثابت بزنیم.» این پاسخ همین فروشنده فرش است. فرشی که در انبار بوده و با قیمت قبل هم خریداری شده اما چرا در لیست قیمت های روز قرار می گیرد؟!

همراهی با گرانی به جای مهار آن

در ادامه مسیر قدم که بگذاری در یکی از فروشگاه های بزرگ شهر که برندی هم شده برای خودش همه مشکلات مرتبط به بازار مشهود است. در این فروشگاه با گشت و گذاری کوتاه گرچه در هر غرفه برچسب قیمت زده شده اما این نوشته را هم می بینی که «برچسب های قیمتی متغیر بوده و ملاک مرتبط برای فاکتور خرید نیستند.» هرچه فکر می کنی معنی این کار را به نوعی بی توجهی به قانون می دانی و چیزی غیر از این به ذهنت خطور نمی کند. البته اینجا پاسخ یکی از فروشندگان در نوع خود جالب است. «نوشته ای که شما می گویید برای این است که ما فرصت نمی کنیم مدام برچسب قیمت ها را تغییر دهیم و چون کالاها روز به روز می آیند این نوشته را زده ایم که مشتریان دچار مشکل نشوند.» با این گفته سرت را که بر گردانی و به فروشگاه نگاهی بیاندازی دلایل این فروشنده را بی منطق میدانی چون که با یک حساب سرانگشتی مشخص است که بسیاری از کالاها هفتگی به فروش می رسند و فروش این همه وسایل در عرض یک روز غیرممکن به نظر می رسد و از طرفی حتی اگر کالاهای داخل غرفه ها هم فروخته شوند، اجناسی که در انبار هستند چه می شود؟ به حساب آوردن وسایل داخل انبار با قیمت روز هم تخلف به حساب می آید.

ادامه این روند نادرست در تمامی صنوف دیده می شود. از داروخانه ها گرفته تا لوازم خانگی و شیرآلات و حتی مکانیکی ها، همه به نوعی دست در دست گرانی نهاده و به جای اینکه آن را مهار کنند همراهی اش کرده و پا به پایش گام بر می دارند.

وجدانی که نیست، رحمی که نداریم

«با وجود آنکه قیمت پایه بعضی از کالاهای اساسی مشخص شده اما اینکه از یک مغازه تا مغازه ای دیگر به این اندازه تفاوت قیمت دیده می شود غیرقابل قبول است.» این را از زبان یکی از مشتریانی می شنوی که قصد خرید مرغ را دارد. بانویی میانسال که نمی تواند بی توجهی به نرخ گذاری دولتی را نادیده بگیرد.

آن طرف تر هم مرد جوانی بر سر اینکه برچسب های قیمت در یکی از مغازه ها نامشخص نوشته شده و آن قدر ریز است که دیده نمی شود، اعتراض می کند. نشانه اعتراض او را که بگیری به عینه حکم تأیید به اعتراض اش می دهی. در برابر این مشکل وقتی به فروشنده می گویی مگر نه اینکه «ماده 15 قانون نظام صنفی صراحتاً اعلام کرده قیمت ها باید روشن و قابل رؤیت برای همه باشد!»، تنها لبخند نیش داری را تحویل می گیری که یعنی «قانون سیری چند؟». با این وجود چرا چنین بی قانونی آشکاری از چشم ناظران دور مانده در نوع خود جالب است.

در واقع در گشت های بازرسی از بازار توسط متولیان امر برای این موارد تذکر داده می شود اما به نظر می رسد این گونه تخطی از قانون با تذکر و اخطار حل نمی شود بلکه نیازمند برخورد جدی و قانونی است. کوتاه آمدن در این زمینه آن طور که مشاهده می شود تنها به نفع فروشندگان تمام شده و این وسط مشتری بهره ای را نمی برد.

باید گفت با گذر از سطح بازار آنچه مشاهده می کنی بی انصافی در کار است که با زیر پا گذاشتن وجدان به نوعی دست در تغییر قیمت ها برده و حتی برای محصولات داخلی و بومی هم این شیوه به کار می رود.

این روال نه تنها تیر به وجدان عده ای سودجو می زند بلکه رحم و مروت در بازار را هم نشانه گرفته به طوری که اگر فروشنده ای تا دو سال قبل انسانیت را رعایت می کرد و فروش عادلانه ای داشت و با مردم می ساخت اما امروز دیگر همان فروشنده خود شده ارباب بی انصافی در بازار و یکه تازی می کند در قیمت گذاری ها.

فاکتورهایی که صادر نمی شوند

جدای از قیمت های نادرستی که در بازار وجود دارد، بسیاری از فروشندگان حتی از ارائه فاکتور خرید و فروش به مشتری خودداری می کنند. طبق گفته های کارشناسان صنعت و معدن باید فروشنده برای هرگونه خرید بالاتر از 10 هزار تومان فاکتور صادر کند حتی اگر مشتری درخواست نکند اما این مسئله حتی با تقاضای مشتری هم یا انجام نمی شود و یا با کلی بحث و جدل صورت می گیرد.

درست همانند یکی از فروشندگان کفش فروشی که در برابر درخواست مردی که برای پسرش یک جفت کفش اسپرت به مبلغ 186 هزار تومان خریده و فاکتور می خواهد، مقاومت می کند. «آقای محترم دارم میگم فاکتور نداریم ما و اصلاً برای هیچ مشتری فاکتور نمی نویسیم.»

فروشنده را با قیافه حق به جانب می بینی که برافروخته سخن می گوید و مشتری هم گویا کامل به قانون آشناست چرا که کوتاه نیامده و همچنان بر گرفتن فاکتور اصرار دارد. «شما وظیفه دارید برای همه مشتریان فاکتور صادر کنید. قانون هم این را به شما تکلیف کرده است.»

بنابر تبصره یک ماده 15 قانون نظام صنفی کشور «هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.» اما گویا در این مورد هم بازاریان چندان میل به رعایت آن ندارند.

یکی از دلایل فرار از صدور فاکتور می تواند به تبصره 4 ماده 15 همین قانون باز گردد که گفته شده «فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.» با این بند قانونی وقتی فروشنده اقدام به صدور فاکتور کند باید پاسخگوی همه موارد بعد از آن منجمله کیفیت و قیمت کالای فروخته شده، باشد. این مقوله هم دقیقاً به همان مباحث عدالت در بازار که این روزها غریبه ای است آشنا پیوند می خورد.

ادامه بی قانونی با سکوت شهروندان

در طول مسیر هر کجا که بروی علاوه بر این وضعیت نابسامان بازار به ویژه برای کالاهای اساسی آنچه بیشتر از همه عذابت می دهد سکوت اکثر شهروندان در برابر این رعایت نکردن قانون توسط فروشندگان است. مقوله ای که می تواند به دلیل آگاه نبودن از قانون نظام صنفی، اطلاع رسانی نادرست، بی تفاوت بودن نسبت به این مسئله، درک نادرست از آن و یا بی حاصل بودن اعتراض ها باشد.

این مهم که در دیگر موارد مرتبط هم وجود دارد تنها با آموزش های اصولی و فرهنگ سازی و تأکید بر شناخت حقوق شهروندی و دیگر قوانین محقق می شود که تا رسیدن به این امر راه بسیاری مانده و باید گفت سکوت شهروندان در هر جایی که بی عدالتی بیداد می کند، باعث تشدید و ادامه آن شده است. نه برخوردهای سطحی و ظاهری می تواند قانون شکنی را برطرف نماید و نه تذکرات پی در پی، بلکه حساس بودن شهروندان در برابر حق قانونی خود بهترین گزینه برای روند تغییر در هر زمینه ای خواهد بود.

بازدیدهای سطحی چاره کار نیست

هر بار کارشناسان و بازرسان صنعت، معدن و تجارت از بازدیدهای خود می گویند و به ارائه آمار می پردازند، این در حالی است که بررسی های میدانی نشان می دهد نه این بازرسی های ظاهری کارساز است و نه آمار کاغذی.

در حقیقت با نظارت بر بازار آن گونه که باید برخورد با متخلفان صورت نمی گیرد و علت کوتاه آمدن هم به گفته بازرسان بازار توجه به وضعیت معیشتی و بیکاری جامعه است و با برخوردهای تند کسب و کار از رونق می افتد.

دلیلی که متولیان مرتبط به تنظیم بازار می آورند شاید در نگاه اول منطقی باشد اما این نگاهی یک طرفه بوده و نیاز است که به معیشت مردم هم توجهی شود. مردمی که اگر توان خرید نداشته باشند بازاری نخواهد بود و هیچ گونه رونق کسب و کاری هم نیست.

در واقع شهروندان انتظار دارند اگر در هر صنفی تخلفاتی مانند گران فروشی، تقلب، درج نکردن قیمت، صادر نکردن صورتحساب، فروش اجباری، احتکار، کم فروشی و ... صورت می گیرد مطابق جریمه های در نظر گرفته شده اقدام گردد و تنها به یک تذکر ساده ختم نگردد./