بلافاصله پس از انتخابات؛ رئیس حلقه اصلاحات در استان که ریاست ستاد را بر عهده داشت، صراحتا اعلام نمود که ما به خانه های خود برگشته و مطالبه ای از دولت نداریم. اما دیری نپایید که با تمام وجود وارد عرصه میدان مبارزات مدیریتی گشته و مدیریت استان را در قبضه خود و حلقه دوستان خود گرفتند. تشکیل حلقه اصلاحات دراستان آغاز دوره ای رکود هشت ساله را برای رشد و توسعه استان رقم زد.

کارگر بخش خصوصی را به ریاست سازمان صمت، دانش آموخته ارشد علوم سیاسی با عنوان دکتر به عنوان مدیرسازمان برنامه ریزی ومعلمی منزوی را به مدیریت هماهنگی اقتصادی استانداری و برخی نوکیسه های سیاسی هم به مدیریت های متنوع گمارده شدند. چهارسال اول همانند بختکی برگلوگاه های اقتصادی استان چنبره زدند و استان را در بسیاری شاخصه ها در پایین ترین سطح ممکن کشوری قرار دادند.

تمامی مدیریت های کلیدی اعم ازاقتصادی و سیاسی تا پایین ترین رده در اختیار نیروهای اصلاحات قرارگرفت. نگاه سیاسی در کلیه سطوح بر ساختارهای مدیریتی و خدماتی کردستان حاکم شد و حتی بخش خصوصی جولانگاه اصلاحات بود.

نماینده تام الاختیار اصلاحات دراستان تمامی تحرکات اقتصادی استان را زیر نظر داشته و اجازه هیچگونه حرکتی به فعالان غیرهمسوی خود نمی داد. فساد اداری ومدیران فاسد در ظل توجهات جریان اصلاحات سراسر ادارات و دستگاه های خدماتی و اجرایی را فراگرفت. حمایت صریح مدیران سیاسی از فساد برخی ادارات همگی حاکی از نوعی نگاه الیگارشی مدیریت استان توسط تیم اصلاحات بود.

بعنوان مثال تشت رسوائی فساد بهزیستی بر سرهرکوی و برزن شنیده می شود ولی فرماندار وقت سنندج و معاونت سیاسی فعلی استانداری از همه ظرفیت ارتباطی خود برای دفاع از فسادهای زنجیره ای و پیوسته این مدیر بخرج داد تا آن را به پایان دولت نزدیک کند.

مدیری که از حقوق و مستمری معلولان جسمی و ذهنی برای بقاء خود صرف بعضی باندهای مدیریتی نمود. مدیری که رحم به هدایای سالمندان هم ننموده و اقدام بفروش اموال آنان و دراختیار گذاشتن بخش از آنان برای انتخابات تیم دولت دراستان کرد. مدیری که خانه سالمندان را برخلاف همه آیین نامه های سازمانی درسایه پشتیبانی برخی افراد به بخش خصوصی هدایت شده از سوی تیم اصلاخات واگذارکرد.

تیم اصلاحات جفای زیادی در حق استان ومردم صبور کردستان با شعارهای اصلاح طلبی داشته اند. فساد واضح و آشکاردر شهرداری و برخی اعضای شورای شهر و چوب حراج به اموال عمومی و معاملات سوری با سرمایه گذاران خارجی درسایه حمایت مستقیم معاونت سیاسی استانداری، تنها بخشی از ناکارآمدی و فساد ریشه ای دردستگاه های اجرایی و خدماتی استان می باشد.

جا دارد پرونده تک تک ادارات در فضای کنونی انتخابات بازبینی شود تا ناکارآمدان باردیگر با شعارهای عوامفریبانه خود مانع پیشرفت و توسعه استان نگردند. قطعا طبق دستورالعمل های نظارتی و مراقبتی فساد هر دستگاهی درهر زمانی قابل پیگیری می باشد و دیون و حقوق عامه از ضمه قانون فوت نخواهد شد.