یکی از مؤلفه های رشد اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری بخش خصوصی است که بایستی با برنامه ریزی دقیق به سمت بخش تولید و یا فعالیتهای پایدار و پاک همچون گردشگری یا فعالیتهای نادر (همچون هوافضا، نانو، سلولهای بنیادی، صنعت بیمه، بانکداری، بورس، استارتاپ، فن آوری و...) هدایت شود اما در کشور ما در نبود شرایط مناسب برای فعالیتهای فوق الذکر، سرمایه های سرگردان مردم به ناچار در بخشهای ارز، طلا و جواهرات، زمین ، مسکن ، احکتار مواد غدایی، دارو و سرمایه گذاری در شرکتهای اینترنتی و شبیه آن تزریق می شوند.

در سالهای اخیر شهر تجاری و مرزی بانه بواسطه مراکز متعدد تجاری و بازرگانی مملو از کالاهای متنوع خارجی با کیفیت خوب و ارزان به یکی از شهرهای شناخته شده برای مسافران داخلی مواجه گردید که در مقاطعی به رکورد بالای سه میلیون و نیم مسافر در سال هم دست یافت. در نتیجه رونق مبادلات مرزی، شهر با انبوهی از درآمد و انباشت سرمایه ها در دست سرمایه داران ریز و درشت همراه گردید. اما با رکود اقتصادی حاکم بر کشور و تشدید موانع تجاری در بازارچه های مرزی و معابر کولبری و از همه مهمتر صعود غیرمنتظره قیمت ارز و تشدید شدن تحریمها و.. دوران طلایی بانه هم به سر رسیده دیگر از ورود میلیونی مسافران با خریدهای چشمگیر خبری نیست. علاوه براین در شرایطی که کشاورزی و دامداری شهرستان چیزی برای عرضه نداشته و بخش صنعت و تولید هم سهمی در توسعه منطقه ندارند ناچاراً سرمایه های سرگردان مردم و حتی سرمایه های ناچیز خانوارهای فقیر و متوسط جامعه هم با هدف امرار معاش در شرایط ناگوار اقتصادی حاکم بر کشور و منطقه به سمت شرکتهای غیرمجاز و بی شناسنامه ای همچون وی کاپیتال گرایش پیدا نمودند که در کمترین زمان ممکن با ترفندهای خاصی سرمایه های زیادی را به جیب زدند.

فقدان نظارت توسط نهادهای امنیتی و قضایی بر فعالیت اقتصادی شرکتهای مجهول و اخلال گران اقتصادی و عدم روشنگری لازم در رابطه با غیرمجاز بودن فعالیت این شرکتها هم مزید بر تشدید گرایش به سمت سرمایه گذاری در شرکتهای فوق الذکر گردیده است.

سکوت همیشگی نخبگان اقتصادی و متخصصین تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و مراکز آموزشی، دانشگاهی و تحقیقاتی در کنار انفعال سازمانهای مردم نهاد و فعالان مدنی همگی در شرایط بوجود آمده به نحویی سهیم هستند.

لذا در این شرایط ناگوار بوجود آمده همه ما بایستی با شهامت کامل مسئولیت ندانم کاری و میزان قصورات خودمان را بپذیریم مسلما در این قضیه هم ضعف برنامه های کلان اقتصادی دولت در زمینه بخش تولید و فعالیتهای پایدار و هم عدم جدیت نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با متخلفین اقتصادی و هم عدم روحیه روشنگری و مسئولیت پذیری متخصصین و فعالان مدنی و هم سهل انگاری مردمی که براحتی در دام این متقلبین حرفه ای گرفتار شده اند با درجات مختلفی نقش داشته و مقصر هستند.

در پایان در کوتاه مدت و به صورت اضطراری بایستی بحران بوجود آمده مدیریت گردد و نهادهای قضایی و امنیتی با همکاری دولت، وزارت امور خارجه موظفند که از حقوق پایمال شده شهروندان خود دفاع نموده، متخلفان این جریانات را شناسایی و سرمایه های مردم را به صاحبان اصلی شان بازگردانند.