به گزارش کردپرس، کمیته وزرای شورای اروپا اعلام کرد درصورتی که تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) درباره آزادی عثمان کاوالا بازرگان زندانی اجرا نشود، برای اولین بار یک پروسه تخلف بر علیه ترکیه آغاز خواهد شد.

بنابر خبر دویچه وله ترکی کمیته وزیران همچنین به برنامه «اقدام عملی حقوق بشر» که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در اواخر آوریل ارائه کرده بود اشاره کرده و اظهار داشته است که: «اگرچه هدف این طرح تقویت استقلال نهاد قضائی بوده، اما در عمل هیچ تاثیری بر روی کاهش نفوذ دستگاه اجرایی بر روی آن نداشته است.»

کمیته وزرای شورای اروپا به طور ویژه از آنکارا دعوت کرد تا برای انطباق استقلال ساختار نهاد قضائی با استانداردهای شورای اروپا اقدام کند.

بنابر خبر یورونیوز ترکی، پیش از این در آخرین نشست کمیته وزرای شورای اروپا در استراسبورگ که ترکیه نیز عضو آن است، درباره وضعیت عثمان کاوالا گفتگو شده بود، و با یادآوری تصمیمات قبلی شورای اروپا در این زمینه بار دیگر بر آزادی فوری او تاکید شده بود. در آخرین جلسه کمیته وزرا هشدار آغاز روند تخلف بر علیه آنکارا داده شده بود.

یکی از اهرم های فشار در این زمینه تعلیق حق رای و حق وتوی ترکیه در شورای اروپا است. شورای اروپا پیش از این تنها در یک مورد این پروسه را برای آذربایجان به کار برده بود.

کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپا متعهد شده اند که از تصمیمات کمیسیون حقوق بشر اروپا پیروی کنند. در غیر این صورت کمیسیون اروپا می تواند از کشورهای مذکور شکایت کند.

لازم به ذکر است عثمان کاوالا که به اتهام شرکت در جریان اعتراضات پارک گزی زندانی است، پس از مراجعه به دادسرای قانون اساسی ترکیه و به نتیجه نرسیدن، به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کرد. عثمان کاوالا اکنون 1319 روز است که در زندان به سر می برد.