به گزارش خبرنگار کردپرس، در گرماگرم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مهاباد، گاهی تخلفاتی ریز و درشت به چشم می خورد. پوسترهای بزرگ مزین شده با نام (دکتر و مهندس) در سطح شهر خودنمایی می کنند در حالی که دکترها هیچکدام پزشک نیستند و استناد آنها به مدرک تحصیلی در مقطع دکتری است.

این موضوع زمانی جالبتر می شود که بدانید تعداد داوطلبین ثبت نام شده با مدرک دکتری در مهاباد تنها ١٠ نفر بوده اما در روال تبلیغات این مدارک و عناوین یک شبه افزوده شدند.

به گفته فرماندار ویژه شهرستان مهاباد: «در حالیکه در زمان ثبت نام تنها 10 داوطلب با مدرک دکتری ثبت نام کرده‌اند اما اکنون تخلفاتی گزارش شده که در آن برخی نامزدها با نام دکتر و مهندس خود را معرفی کرده‌اند و این موضوع پیگیری می‌شود».

هر چند فرماندار مهاباد معتقد است؛ «تخلفات موجود به این اندازه ایی نیست که جرم تلقی شود و یا تأثیری در نتایج داشته باشد، اما همچنان تبلیغات نامزدها توسط هیأت نظارت بر انتخابات رصد می‌گردد».

این در حالی است که در تاریخ ١٦ اسفند ماه سال ٨٨ جهت جلوگیری از آشفته بازار عناوین و القاب قانونگذار ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در ٢٥ اسفند همان سال به مرحله اجراء درآمد.

مطابق ماده واحده مذکور: «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود، توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

البته استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

در همین راستا دادستان مهاباد نیز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تاکید کرد: «استفاده از عناوین (دکتر و مهندس) بدون مدرک جرم است و درصورتی که نامزدهای انتخاباتی از این عناوین برای معرفی خود در تبلیغات استفاده کنند، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد».

حال فضای انتخاباتی مهاباد از دکتر و مهندسینی پر شده که ادعایشان با مدرک آنها در زمان ثبت نام برای انتخابات هم خوانی ندارد و باید دید قانون گذار برای آنها چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا احتمال برخورد قانونی و حذف این افراد وجود دارد؟!