به گزارش کرد پرس به نقل از موازین نیوز، در این بیانیه آمده است: کمیسیون اقتصادی مجلس از هیأت وزیران می خواهد به طور کامل به مفاد متن قانون بودجه عمومی سال 2021 عراق درباره سازوکارهای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان پایبند باشد و در این زمینه از هرگونه اجتهادی درباره متن خودداری کند.

براساس این بیانیه، قانون بودجه سازوکارهای مشخص و غیر قابل تأویل یا تعارفی را برای تعامل در این باره ارائه و تعهدات دولت های اربیل و بغداد را در این باره مشخص کرده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در پایان افراد و نهادهایی را که به بندهای مذکور در قانون بودجه پایبند نباشند، از نظر قانونی مسئول اقداماتشان در این زمینه دانسته و درباره پیگرد قانونی به آنها هشدار داده است.