به گزارش کردپرس، در حالی که منصب وزارت دادگستری عراق علیرغم سپری شدن بیش از یک سال از انتخابات دوره چهارم مجلس عراق و گذشت بیش از هشت ماه از رای اعتماد مجلس نمایندگان عراق به کابینه دولت عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور، هنوز بلاتکلیف بوده و نامزدی برای تصدی آن به مجلس معرفی نشده است، اختلافات میان اتحادیه میهنی که خواستار تصدی این منصب است، با حزب دمکرات مانعی برای نهایی شدن منصب مذکور است.

در این خصوص آرام بالتایی سخنگوی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق به سایت خبری باس نیوز گفت که نامزد تصدی این منصب به دلیل اختلافات میان این حزب و اتحادیه میهنی (یکیتی) و عدم توافق آنان بر سر این موضوع انتخاب نشده است.

وی افزود که نام برخی افراد در این مورد مطرح شده، اما هنوز نامزدی هیچ فردی برای این منصب نهایی نشده است؛ چرا که نهایی شدن این نامزد مستلزم حصول توافق میان مسعود بارزانی رهبر پارتی و کوسرت رسول علی معاون اول یکیتی است و آنان نامزد نهایی این حزب را انتخاب خواهند کرد و فراکسیون پارتی نیز به نامزدی که از سوی بارزانی تائید شود رای می دهند.

این در حالی است که محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق روز گذشته اعلام کرد که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور متعهد شده لیست حاوی اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده کابینه دولت خود را طی هفته جاری برای مجلس ارسال کند.

این در حالی است که بر اساس توافقات سیاسی میان طیف های مختلف عراق، وزیر کشور باید از میان شیعیان، وزیر دادگستری باید از میان کردها و وزرای دفاع و آموزش و پرورش نیز باید از میان اهل تسنن انتخاب شوند و تکلیف این سه وزارتخانه کابینه همچنان نامشخص است.