معرفی نامزدهای وزارتخانه‌های باقیمانده کابینه عبدالمهدی به پارلمان عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان - نخست وزیر عراق نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده کابینه خود را به پارلمان این کشور‌ معرفی کرد و قرار است جلسه رای اعتماد به آنها امروز برگزار شود.

به گزارش کردپرس، یک منبع پارلمانی بامداد امروز (دوشنبه) در گفت و گو با پایگاه خبری السومریه نیوز اعلام کرد که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق لیست حاوی اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده کابینه دولت خود یعنی دفاع، کشور، دادگستری و آموزش و پرورش را برای مجلس نمایندگان این کشور فرستاده است.

به گفته منبع مذکور که نام وی فاش نشده، جلسه ویژه مجلس نمایندگان عراق برای رای اعتماد و یا عدم اعتماد به نامزدهای معرفی شده جهت تصدی چهار وزارتخانه باقی مانده دولت این کشور نیز قرار است امروز برگزار شود.

در تایید این مسئله نیز مجلس نمایندگان عراق جدول برنامه کاری جلسه امروز خود را منتشر کرد که بر اساس آن، این جلسه از ساعت 11 پیش از ظهر به وقت محلی (12:30 به وقت تهران) آغاز می شود و نخستین مسئله مورد بررسی در آن نیز تکمیل کابینه دولت فدرال این کشور است.

از سوی دیگر، رسانه های مختلف عراقی به نقل از برخی منابع آگاه گزارش دادند که عبدالمهدی هر یک از سپهبد یاسین الیاسری، سرلشکر نجاح الشمری، قاضی فاروق شوانی و سفانه الحمدانی را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه های کشور، دفاع، دادگستری و آموزش و پرورش معرفی کرده است.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون نانوشته تقسیم وزارتخانه های دولت فدرال و دیگر مناصب مهم در عراق میان احزاب شیعه، کُرد و سنی، در دولت کنونی تا بدین جای کار وزارتخانه های دارایی و مسکن به کردها و به طور مشخص حزب دمکرات کردستان (پارتی) واگذار شده و وزارت دادگستری نیز سومین وزارتخانه ای است که به کردها اختصاص یافته و اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) در تلاش است تا نامزد مورد نظر خود را متصدی این وزارتخانه کند.

در همین راستا نیز، نخست وزیر عراق برای تصدی وزارت دادگستری کابینه خود، فاروق شوانی را نامزد کرده که یک قاضی کُرد متولد سال 1957 میلادی در استان کرکوک در شمال این کشور می باشد، از سال 2003 تاکنون به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر این استان مورد مناقشه فعالیت می کند و پیش از آن نیز طی سال های 1993 تا 1997 ریاست دادگاه تجدید نظر استان ذی قار و سال های 1998 تا 2003 نیز ریاست دادگاه تجدید نظر استان الانبار را بر عهده داشته است.

یادآور می شود که با وجود گذشت بیش از هشت ماه از رای اعتماد مجلس نمایندگان عراق به بیشتر وزرای کابینه دولت عبدالمهدی، تکلیف چهار وزارتخانه کشور، دفاع، دادگستری و آموزش و پرورش همچنان نامشخص باقی مانده، بر همین اساس نیز مقتدی صدر، رهبر جریان صدر دوشنبه هفته گذشته از تمامی جریان های سیاسی این کشور درخواست کرد که برای تکمیل کابینه دولت، به عبدالمهدی 10 روز فرصت بدهند و به دنبال آن نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق در جلسه شنبه گذشته مجلس اعلام کرد که نخست وزیر متعهد شده لیست حاوی اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده کابینه دولت خود را طی هفته جاری برای مجلس ارسال کند.

کد خبر 122704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha