به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، مجلس نمایندگان عراق بعد از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست محمد الحلبوسی و با حضور 233 نماینده از مجموع 325 نماینده تشکیل جلسه داد تا با رای اعتماد به نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده کابینه دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید این کشور، کار تکمیل کابینه را به پایان برساند.

نمایندگان پارلمان عراق در این جلسه به هر یک از سپهبد یاسین طه الیاسری به عنوان وزیر کشور، سرلشکر نجاح حسن الشمری به عنوان وزیر دفاع و قاضی فاروق امین شوانی به عنوان وزیر دادگستری این کشور رای اعتماد دادند سپس هر سه وزیر سوگند یاد کردند تا کار خود در مناصب جدید را به صورت رسمی آغاز کنند.

قاضی شوانی که متولد سال 1957 میلادی در استان کرکوک در شمال عراق می باشد و از سال 2003 تاکنون به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر این استان مورد مناقشه فعالیت می کرد، به عنوان نامزد مورد حمایت اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) شناخته می شود و با کسب رای اعتماد از نمایندگان پارلمان نیز به سومین وزیر کُرد کابینه دولت نخست وزیر کنونی این کشور تبدیل شد جایی که پیش از این فواد حسین و بنگین ریکانی از حزب دمکرات کردستان (پارتی) به ترتیب به عنوان وزرای دارایی و مسکن رای اعتماد گرفته و مشغول به کار شده بودند.

در همین حال، پارلمان عراق با درخواست عبدالمهدی برای برکناری شیماء خلیل الحیالی که پیشتر به عنوان وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد گرفته اما به دلیل اتهام وارد شده به یکی از برادران وی مبنی بر همکاری با گروه تروریستی داعش از این منصب استعفا داده بود، موافقت کرد با این حال نمایندگان پارلمان به سفانه حسین الحمدانی به عنوان نامزد پیشنهادی نخست وزیر برای تصدی این وزارتخانه رای اعتماد ندادند.

عدم رای اعتماد نمایندگان پارلمان عراق به نامزد تصدی وزارت آموزش و پرورش باعث شد که با وجود گذشت هشت ماه از آغاز به کار دولت عبدالمهدی، کابینه دولت متشکل از 22 وزارتخانه همچنان تکمیل نشود هر چند که از این پس در بهترین شرایط خود تاکنون یعنی با 21 وزیر به کار خود ادامه می دهد.