به گزارش کردپرس، جلال جوهر عضو مرکز اجرایی جنبش تغییر (گوران) در گفتگو با بخش کردی صدای آمریکا، درباره وضعیت کنونی کرکوک و تلاش ها برای احیا جایگاه کردها در آن از طریق انتخاب استاندار کُرد، گفت: تغییر توازن قوا در کرکوک همچون تفاوت از صفر تا صد است، دولت مرکزی عراق به خاطر یک استاندار کرد توازن قوا در کرکوک را تغییر نمی دهد.
وی تصریح کرد: وجود یک استاندار کُرد در شرایط امنیتی و نظامی کنونی در کرکوک، هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نخواهد کرد و احتمالا وی از انجام امور نیز ناتوان خواهد بود.
این مقام گوران، درباره تلاش ها برای عادی سازی وضعیت کرکوک آن گونه که کردها می خواهند، گفت: استان کرکوک نیازمند ثبات امنیتی و خارج کردن نیروهای نظامی از شهرها است، همچنین باید نیروهایی که مسئولیت تامین امنیت آن را بر عهده دارند از ساکنان استان باشند و از سوی دولت مرکزی و همچنین اقلیم کردستان نیز تایید شوند.
جلال جوهر، خاطرنشان ساخت: بر اساس قانون اساسی عراق، بغداد و اقلیم کردستان، حق اعمال قانون و اداره کرکوک به صورت مشترک را دارند و به همین دلیل نیز اداره امور این استان به صورت مشترک راه حل مشکلات و مسائل می باشد.
وی تاکید کد: کرکوک باید بر اساس شراکت واقعی میان طیف های قومی و مذهبی آن اداره شود.
این مقام گوران ضمن تاکید بر این که کشمکش های میان اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و حزب دمکرات کردستان (پارتی) منافع اقلیم کردستان را تامین نمی کند و هیچ خدمتی به کرکوک هم نخواهد کرد، گفت: کشمکش میان این دو حزب، موجب شد کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه از کنترل کردها خارج شود. این کشمکش، منافع دو حزب را تامین نکرد و موجب وارد آمدن خسارت به کردها و این مناطق شد.
جلال جوهر، تنها راه تامین منافع کردها در عراق را وجود یک پروژه مشترک دانست.
وی، به شدت از دولت مرکزی عراق نیز انتقاد کرد و گفت: سند و مدرکی در دست ندارم، اما بر این عقیده ام که شانه خالی کردن عراق از انجام سرشماری عمومی با هدف تغییر بافت جمعیتی بوده است، حال این تغییر تمامی عراق را در برگرفته یا این که فقط تغییر بافت جمعیتی کرکوک، خانقین و شنگال بوده باشد.
عضو مرکز اجرایی گوران، کرکوک را موضوع اصلی مورد اختلاف اقلیم کردستان و بغداد و همچنین طیف های قومی و مذهبی ساکن آن دانست و گفت: کرکوک در سطح منطقه و جهان دارای اهمیت می باشد و همگان خود را مالک آن می دانند.
وی مداخله در عراق در ارتباط با کرکوک را برای کشورهای خارجی به دلیل وجود سفارتخانه، سرکنسولگری و دفاتر نمایندگی آن ها، کاری آسان توصیف کرد.
پیش از سال 2014 کرکوک به صورت مشترک از سوی دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق اداره می شد و برای تامین امنیت آن نیز، مرکز عملیات و فرماندهی مشترک میان نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق با حضور نیروهای آمریکایی تشکیل شده بود.
با ورود داعش به عراق در سال 2014 نیروهای نظامی عراقی از کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق موسوم به مناطق مورد مناقشه خارج شدند و نیروهای پیشمرگ به مرور و با عقب راندن داعش کنترل و اداره کامل استان کرکوک و اکثر مناطق مورد مناقشه را در دست گرفتند.
کردها که از سال 2014 به بعد خود را حاکم بلامنازع مناطق مورد مناقشه و در این میان کرکوک می دانستند 25 سپتامبر 2017 و همزمان با استان های اقلیم، رفراندوم استقلال را در کرکوک و مناطق مذکور برگزار و تمامی امکانات را برای الحالق این مناطق به اقلیم به کار گرفتند.
16 اکتبر 2017 دولت مرکزی عراق با عنوان اعمال حاکمیت قانون و با جابجایی نیرو، سلطه خود بر کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده 140 گستراند و نیروهای نظامی کُرد از آن خارج شدند و از سوی نخست وزیر برای استانداری آن راکان الجبوری عرب منصوب شد.
قرار بود شورای استانی کرکوک که کُردها اکثریت کرسی ها را در دست دارند، یک استاندار کُرد انتخاب کند اما علیرغم گذشت دو سال و به دلیل اختلافات میان پارتی و یکیتی تلاش ها برای نشست شورای استانی با شکست مواجه شده است.
نظر شما