به گزارش کردپرس، اوایل سال 91 طرح تفصیلی شهر ارومیه توسط شهرداری این شهر مطرح شد، طرحی که قرار بود توسط راه و شهرسازی در سال‌82 مطالعه و بعد از تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی وارد فاز اجرایی شود.

اما اکنون پس از گذشت یک دهه هنوز این طرح تکمیل و اجرا نشده و در 16 سالگی خود تازه به مرحله ابلاغ نزدیک شده است.

عدم نظارت و پیگیری شورای ادورا شهر ارومیه، نبود برنامه جامع از سوی شهردار شهر در ارائه طرح تفصیلی و پرداخت حقوق مشاوران و پیمانکاران طرح، تهیه این سند راهبردی مدیریت شهری را با تعلل چندین ساله روبه رو ساخت و هزینه ایی که در این میان به شهرداری ارومیه تحمیل شد، پنهان است.

این طرح، یک سند راهبردی 10‌ساله شهری برای مدیریت شهر ارومیه محسوب می شود که با تاخیر یک دهه ایی لطمه ایی بزرگ به سطح مدیریت شهری ارومیه وارد ساخته و به گفته مسئولان امر، تعلل در تکمیل نقشه طرح تفصلی شهر ارومیه به دلیل زمان بر بودن و مطالعات بیشتر بر روی نقشه‌های هوایی صورت گرفته است.

کل مساحت طرح تفصیلی شهر ارومیه با احتساب شهرک گلمان به مساحت ۱۱ هزار هکتار است. در این طرح بر روی توسعه عمودی شهر تمرکز بیشتری شده و طبق اعلام دست اندرکاران تهیه آن، 30 درصد نقشه برای فضاهای خدماتی و توسعه شبکه معابر و راه‌های دسترس در نظر گرفته شده و بقیه نیز به فضاهای مسکونی اختصاص یافته است.

در این خصوص پناهی عضو شورای شهر ارومیه در گفت وگو با فارس می گوید: متاسفانه این مسئله یکی از چالش‌های بزرگ مجموعه مدیریت شهری به شمار رفته چون ارومیه از سال 70 فاقد طرح تفصیلی بوده است و در این رابطه، اخیرا آخرین جلسه آن برگزار و تقریبا به مرحله ابلاغ رسیده اما به نظر می‌رسد که متاسفانه قصور، سهل‌انگاری و تعلل در اجرای این موضوع به شهر بزرگترین لطمه را زده است.

وی ادامه می دهد: همزمان با اینکه در شرف ابلاغ طرح تفصیلی جدید هستیم، از آن سو نیز طرح جامع شهری مجددا ابلاغ شده بنابراین طرح تفصیلی فعلی نمی‌تواند برای شهر مفید واقع شود.

این عضو شورای شهر مقصر اصلی در مورد تعلل در تهیه و تدوین نقشه طرح تفصیلی ارومیه را شهرداری و شورای شهر می داند و اضافه می کند: اعضای شورای شهر وظیفه نظارتی داشته و باید در زمان خود کار را مطالبه می‌کردند و شهرداری نیز وظیفه داشت آن را در زمان خود ارائه می‌داد. از سوی دیگر نیز ظاهرا هزینه مشاور و پیمانکار در وقت خود پرداخت نشده که بروز این مشکل به شهرداری برمی‌گردد و این خود ناشی از بحث مالی و تعلل در پرداخت حقوق‌ها است.