به گزارش خبرگزاری کردپرس، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام به موارد مهمی در این زمینه اشاره و برخی مشکلات و نارسایی ها در این زمینه را مورد تحلیل قرار داده است.

این روزها در اقصی نقاط کشور و به ویژه استان ایلام شاهد حوادث ناگواری در استفاده ناصحیح از سلاح هستیم که در این رابطه گفت و گویی کارشناسانه با سرهنگ فرزاد یاسمی، معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام انجام داده ایم.

سرهنگ فرزاد یاسمی در خصوص ضرورت نگهداری سلاح در منزل و خودرو می گوید: اصولا بقاء و حفظ یک جامعه همواره در گروه امنیت وآرامش روحی وروانی شهروندان بوده وخواهد بود.

معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام گفت: هر اندازه رفتارهای پرخطر و مجرمانه افراد در جامعه گسترش پیدا نماید، به همان اندازه و بلکه بیشتر امنیت روانی و احساس امنیت افراد جامعه به تحلیل رفته و زمینه های ایجاد ترس، گستاخی مجرمان، کاهش اعتماد مردم و عدم رضایت اجتماعی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از موضوعات و مباحثی که امروزه ابزار و مبنای بسیاری از جرایم در جامعه شده و هر روز اخباری در این حوزه منتشر می شود و افکار عمومی جامعه را با نگاه به آن به تفکر وا می دارد بحث استفاده از سلاح در بین افراد جامعه است؛ موضوعی که در قوانین برای آن مجازات تعیین شده و جرم محسوب می شود.

نگهداری سلاح مجاز در خانه و خودرو ابزاری برای خشونت

سرهنگ یاسمی یادآور شد: آن قسمت از حوزه سلاح که مورد بحث در حوزه اجتماعی است و از آن استفاده غیرمجاز می شود نگهداری سلاحهای مجاز در منزل و خودرو و... است که به ابزاری برای قتل، خشونت، تهدید، زورگویی و بسیاری دیگر از مسائل تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: سلاح های مجاز یا به تعبیری سلاح های شکاری در بخش غیر نظامی از جمله مقولاتی است که به لحاظ امنیتی و سیاسی از جایگاه تعیین کننده ای از منظر و نگاه کارشناسان برخوردار بوده است بطوریکه حق داشتن سلاح مورد حمایت قانونگذار ایرانی و آیین نامه های مربوطه واقع شده است. در موارد مختلف قانونی به داشتن مجوز سلاح شکاری و ضمانت اجرای کیفری در واکنش به سلاح غیر مجاز ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز (ماده 617 قانون تعزیرات) تصریح نموده است ولی متاسفانه به دلایلی همچون:

1- عدم نظارت کافی ­و وافی ­از سوی متولیان این موضوع؛

2- ضعف در نحوه ی نگهداری سلاح؛

3- نبود مکان ایمن و مناسب جهت نگهداری سلاح؛

4- ضعف در آموزش کافی به دارندگان سلاح؛

5- سپردن امانی سلاح به دیگران به دلیل بافت قومی و قبیله ای؛

6- تنش های قومی وقبیله ای وعدم تاب آوری افراد باکمترین تحریک طرفین؛

7- ویژگیهای شخصیتی متصرفین سلاح مثل اقتدارگویی و ابزارگرایی؛

8-ویژگیهای شخصیتی حادث شده برای متصرفین سلاح بعد از شرایط احراز هویت؛

9- استفاده از سلاح در راستای تسهیل رفتارهای مستقل مجرمانه؛

10- فقدان باشگاهای تیراندازی به منظور تخلیه هیجان ناشی از آن برای دارندگان آن؛

11- تضاد عنوان سلاح مجاز شکاری با قانون شکاروصید حیوانات؛

12-تبلیغات وسیع خرید وفروش سلاح در فضای مجازی؛

13- توجه دارندگان وبسیاری دیگر از افراد به سلاح به عنوان یک ابزار قدرت و نیرومندی؛

14- عدم آموزش هدفمند مردم در راستای تهدیدات جانی و اجتماعی سلاح در خودرو و منزل و خیلی دیگر از مسائل؛

15- عدم نظارت برنحوه مصارف فشنگهای تحویلی به دارندگان سلاحهای مجاز و باز خوردگیری آن.

چگونه رفتارهای مجرمانه با سلاح را کنترل و پیشگیری کنیم؟

وی گفت: سلاح مجاز شکاری توانسته است از جایگاه و سهم خاصی در تولید جرم و تورم کیفری پرونده ها برخوردار باشد، به طوری که می توان گفت: خیلی از قتل ها و جرح ها و خسارت ها با استفاده از سلاح های شکاری چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز صورت پذیرفته است و نیز باعث نارضایتی جامعه محلی و کنشگران کیفری و حتی بزهکاران و بزه دیدگان شده است.

معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که چگونه می توان هم نیازهای مشروع و قانونی که سیاستگذاران عمومی برای دارندگان سلاح طراحی و پیش بینی کرده اند را برطرف کنیم و هم بتوانیم استفاده نامشروع از سلاح را در تولید رفتارهای مجرمانه کنترل و پیشگیری کنیم.

وی افزود: امروزه به عینه شاهد آن هستیم که دارندگان سلاح با کمترین تنش و تحریک از سلاح به عنوان تنهاترین ابزار دفاعی در مقابل دیگران آن را بکار می برند و به راحتی باعث قتل، رعب و وحشت در بین افراد می شوند، و بعضاً در اثرسهل انگاری، منجر به قتل و جرح دیگران می شوند و در بعضی مواقع بازیچه دست کودکان و نوجوانان و افرادخانواده ها شده و منجر به ایجاد خسارات و تلفات جانی جبران ناپذیر و حتی در بعضی موارد به عنوان عاملی برای خودزنی و خودکشی استفاده می شود.

عدم بازخوردگیری از سهمیه فشنگ‌های سهمیه‌ای

سرهنگ یاسمی تصریح کرد: سالانه بر اساس سهمیه بندی سازمانها و دستگاههای متولی تعداد زیادی فشنگ به عنوان سهمیه بین دارندگان سلاح های مجاز با قیمت دولتی توزیع می شود که این در حالی است که پس از این واگذاری ها، هیچگونه بازخوردگیری از نحوه استفاده از فشنگ های ­سهمیه ای و واگذار شده توسط هیچ دستگاهی صورت نمی گیرد.

وی به راهکار ارائه شده در نیروهای مسلح هنگام تحویل فشنگ در پادگان ها و مراکز نظامی اشاره کرد و گفت: در پادگان های نظامی هر وقت که تیر اندازی های آموزشی ویژه سربازان و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی اجرا می شود، در پایان تیراندازی آموزشی، هر نفر موظف به جمع آوری پوکه های مربوط به فشنگ های خود است و بدین صورت هیچ فرد تیراندازی نمی تواند فشنگی را با خود به بیرون از مراکز آموزشی و میدان تیر ببرد که متاسفانه این حساسیت در خصوص چگونگی و نحوه استفاده از فشنگ های دولتی واگذار شده به افراد در جامعه وجود ندارد و بعضاً مشاهده می شود که فرد صاحب سلاح شکاری مجاز تمام و یا بیشتر سهمیه فشنگ های خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش می رساند و اکثر خریداران این فشنگ ها صاحبان سلاحهای شکاری غیر مجاز می باشند که در نتیجه حجم عمده ای ازاین قبیل فشنگ ها وارد بازار می شود که گاهاً عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

سرهنگ یاسمی افزود: واقعیت مهم آن است که قوانین و آیین نامه های مربوط به سلاح به دلایل متعددی نمی تواند در رویه پاسخگویی بسیاری از دغدغه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی در جامعه باشند.

نقش و مداخله سلاح شکاری مجاز در داغدار کردن بسیاری از خانواده ها

وی گفت: نتایج تحقیقات میدانی و ماهیت مطالعه پرونده های کیفری، نشانگر نقش و مداخله سلاح شکاری مجاز در داغدار کردن بسیاری از خانواده ها است لذا تولید جرایم عمد؛ قتل، تهدید شهروندان، قدرت نمایی با سلاح، قاچاق و فروش شکار غیر مجاز حیوانات و غیره... و در جرایم غیرعمدی ناشی از تقصیر اعم از مرگ اطفال و نوجوانان، خرید و فروش و سپردن سلاح به دیگری بدون سوءنیت و غیره... و همینطور در مواردی همچون خودکشی و یا خود زنی... ، ضرورتهای خارج کردن حداقل سلاح شکاری از تصرف مالکین این نوع سلاح ها را می طلبد.

معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با این اوصاف، حجم جرائم ارتکابی با مساعدت و نقش سلاح شکاری نوعی سیاست جنایی مطلوب و موثر برای این رویکرد احساس می شود و ضرورت دارد تا جایی که وجود سلاح شکاری موجب تورم کیفری می شود، تلاش برای ارتقاء و دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب انجام گیرد.

وی گفت: اهداف طراحی شده برای توجیه و تجویز داشتن سلاح مجاز باید تغییریابد، به نظر می رسد این اهداف تنها در حوزه تیراندازی و دفاع مشروع قابلیت توجیه داشته باشد چرا که در مجموع در بعد امنیتی، اعتقاد مردم و مسئولان بر این است که امنیت ملی در حد اعلی بوده و با وجود نیروی انتظامی و پلیس مقتدر و سایر فعالان این حوزه ضرورت داشتن سلاح بی مورد است.

جمع آوری تدریجی سلاح ها

سرهنگ فرزاد یاسمی در پایان نتیجه گیری این مصاحبه را این طور بیان کرد و گفت: با توجه به وضعیت مطلوب امنیت، به نظر می رسد ضرورت داشتن سلاح توسط افراد و نگهداری آن در منزل و خودرو، نه تنها بی­ مورد است بلکه باعث زمینه بسیاری از جرائم، قتلها، اتلاف انسانی و حیوانی در جامعه شده و امنیت مطلوب افراد را در جامعه از بین می برد که این موضوع باعث می شود در نگاه کلی افراد جامعه را افراد خشن و جنگ طلب فرض کنیم که می طلبد برای پیشگیری از برو رفت از این گونه جرائم خشن با سلاح، جمع آوری تدریجی سلاح ها و نگهداری آن در مکان مناسب، تغییر و تحول در نحوه صدور مجوز به افراد، تشدید قانون مجازات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، توجه به شخصیت و روان دارندگان سلاح شکاری و... استفاده از این نوع سلاح را به شکل مشروع و بدون دغدغه برای خانواده ها و جامعه ما به ارمغان آورد.