به گزارش کُردپرس،رضاییان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بهانه‌های سازمان حمایت از مصرف کننده برای عدم تثبیت قیمت‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: علیرغم تذکرات بسیار کمیسیون صنایع به این سازمان بازار تاکنون به ثبات نرسیده است.

اما این اظهارنظرها در حالی است که گزارش‌های مردمی مبنی بر فروش اجناس در مغازه‌ها گرانتر از قیمت‌های درج شده روی کالاها است.در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با به کارگیری مکانیزمی مناسب به دنبال تثبیت قیمت‌ها باشد،اما شاهد ناهماهنگی‌های زیادی در بازار هستیم.سازمان تعزیرات ضابط است و پس از گزارش‌های وزارتخانه می‌تواند به موضوع گران فروشی ورود کند.

در سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند:برخورد قهری تاثیری در گرانفروشی‌ها ندارد و باید با مکانیزمی علمی در وهله نخست قیمت‌ها تثبیت و فروشنده مکلف به رعایت قوانین و مقررات شود، سپس سازمان تعزیرات به استناد گزارش‌های مردمی و بازرسان وزارت صمت می‌تواند با متخلفان برخورد کند اما در حال حاضر که قیمت‌ها هر روزه تغییر می کند نمی‌توان چنین مکانیزمی را در پیش گرفتبرخورد قهری تاثیری در جلوگیری از گرانفروشی‌ها ندارد.

در سوی دیگر کمیسیون صنایع بارها روسای ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده را به دلیل گرانی‌های موجود در بازار مورد بازخواست قرار داد اما به نظر می‌رسد این تذکرات تاثیری نداشته است.

اقدامات انجام گرفته برای تثبیت قیمت‌ها کافی نیست

تعداد نیروی انسانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده کم است در نتیجه این سازمان نمی‌تواند به درستی به وظیفه خود عمل کند از سوی دیگر سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه در زمینه تامین بودجه برای به کارگیری نیروی کار همکاری های لازم را با وزارت صمت ندارند. یکی دیگر از مشکلات در زمینه تثبیت قیمت‌ها از نظر سازمان حمایت از مصرف کننده قرادادی بودن بازرسان این سازمان است به زعم آنها قراردادی بودن بازرسان باعث شده آنها به درستی بر وضعیت بازار نظارت نکنند.اما بهانه‌های سازمان حمایت از مصرف کننده برای عدم تثبیت قیمت در بازار پذیرفتنی نیست.کنترل بازار با سازمان حمایت از مصرف کننده است و این سازمان باید ابزارهای عملی شدن این وظیفه را تامین کند.

کالاهای اساسی علیرغم تخصیص ارز دولتی با قیمت‌های سرسام آور به دست مردم می‌رسد. برای واردات کالا ارز 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود اما این کالاها با قیمت‌های چند برابری به سفر مردم می‌رسد علت این امر را باید در مکانیزم نامناسب به کار گرفته شده و ضعف شدید مسئولان در حوزه توزیع و پخش کالاها و همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده جستجو کرد.