به گزارش کردپرس، در این گزارش آمده که لشکر 61 نخست وزیری عراق، پس از گذشت سه سال از کرکوک خارج شده و کنترل امنیت این منطقه، به نیروهای پلیس سپرده شده و به صورت سهم 32 درصدی میان کردها، اعراب و ترکمن های کرکوک تقسیم می شود و این در حالی است که پیشتر کردها فرمانروای کامل امنیت و اداره این استان بوده و پس از وقایع 16 اکتبر 2017 (خروج نیروهای کرد از کرکوک و سلطه نیروهای عراقی بر منطقه) 40 پست و منصب کلیدی و عالی در این منطقه را از دست دادند.

لشکر 61 از کرکوک خارج می شود

بنا به اطلاعات منتشر شده پس از خروج لشکر 61 از کرکوک، نیروی ویژه 500 نفری از پلیس کرکوک تشکیل می شود که وظیفه این نیرو هم به همراه دیگر نیروهای پلیس کرکوک، حفظ امنیت منطقه خواهد بود.

سهم هر یک از کردها، ترکمن ها و اعراب کرکوک، از این نیروی ویژه به صورت 32 درصد تعیین شده و این در حالی است که پیش از این، کردها در کرکوک کنترل کامل و یا دست کم اکثریت امور امنیتی و اداری را در اختیار داشتند.

ریزش کردها در کرکوک

در طول تاریخ شورش های کردهای عراق و طی 17 سال سپری شده از همکاری و شراکت کردها در بغداد، نام کرکوک همیشه به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح بوده است؛ مشکلی که کردها همیشه وجود خود را به کرکوک گره زده اند، اما با این وجود؛ پس از وقایع 16 اکتبر کردها به آسانی در کرکوک دچار ریزش شدند.

بنا به اطلاعات موجود کردها پس از 16 اکتبر دست کم 40 منصب مهم را در کرکوک از دست دادند:

یک منصب استاندار

سه منصب فرمانداری

تعدادی منصب بخشداری های منطقه

مدیر کل امور کشاورزی کرکوک

مدیر کل امور آب کرکوک

مدیر کل امور بهداشت و درمان کرکوک

مدیرکل امور توزیع سهمیه خوراک کرکوک

مدیر کل نیروهای امداد و نجات کرکوک

فرمانده کل نیروهای پلیس مناطق مختلف کرکوک

اعمال فشار بر روستانشینان کرکوک

همزمان با اتخاذ تصمیم مشارکت دادن کردها در اداره امور امنیتی کرکوک، مشکلات عشیره ای و قومی در میان طیف های مختلف ساکن منطقه، به ویژه در روستاها تشدید شده است.

محمد امین رئیس کمیته دفاع از اراضی کشاورزان منطقه سرگران در کرکوک، به رسانه های نزدیک به حزب دمکرات کردستان (پارتی) اعلام کرده که بر اساس فرمان فرماندهی عملیات کرکوک، کشاورزان منطقه پلکانه واقع در سرگران اجازه کشاورزی در زمین های خود را که مساحت آن ها به هزاران هکتار می رسد، ندارند.

شکست اصلاح ماده 140 قانون اساسی عراق

همزمان با تحولات سیاسی و امنیتی و اداری کرکوک، کمیته آماده سازی قانون اساسی عراق، بر سر ماده 140 قانون (مربوط به تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد) دچار مشکل شده و نتوانستند اصلاح این ماده را به اتمام برسانند.

یونادم کنا عضو این کمیته به رسانه های رسمی عراق گفت تغییراتی که در کمیته مذکور برای اصلاح قانون مطرح و مورد بحث قرار گرفته، تائید و اجرایی نشده و این کمیته نتوانست به کار خود ادامه دهد.

وی افزود که این کمیته پس از برگزاری دو نشست درباره ماده 140 قانون به دلیل عدم حضور نمایندگان احزاب سیاسی، نتوانست هیچ پیشنهادی را برای اصلاح این ماده قانونی ارائه دهد.

مفاد ماده 140 قانون اساسی عراق چیست؟

قانون اساسی عراق، ماده 140 را به عنوان راهکاری برای حل معضل و مشکلات کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد و استان های مجاور از جمله نینوا، دیالی و صلاح الدین، تعیین کرده است.

این ماده سه مرحله را برای حل مشکلات این مناطق تعیین کرده، که مرحله اول شامل عادی سازی وضعیت این مناطق و حل معضلات تغییرات دموگرافی کرکوک و مناطق مورد مناقشه است و در مرحله دوم باید سرشمای عمومی در این مناطق انجام شده و مرحله سوم نیز برگزاری همه پرسی در این مناطق است و این همه پرسی درباره این است که آیا ساکنان مناطق مذکور، می خواهند این مناطق به اقلیم کردستان الحاق شود و یا اینکه تحت سلطه دولت مرکزی عراق باشد و می بایست این مراحل تا پیش از سال 2007 میلادی انجام شده و پایان می پذیرفت.