به گزارش کردپرس، فواد حسین، وزیر دارایی و معاون نخست وزیر عراق در امور اقتصادی در مصاحبه با پایگاه خبری ایندیپندنت عربی اعلام کرد که دولت مرکزی این کشور نشست های اولیه برای تهیه لایحه بودجه فدرال سال مالی 2020 را آغاز کرده و هدف از برگزاری این نشست ها نیز تدوین یک چشم انداز راهبردی برای سال های آینده است.

حسین در این مصاحبه که در جریان سفر اخیر وی به شهر وین، پایتخت اتریش انجام شده اما عصر دوشنبه انتشار یافته، در این باره همچنین تاکید کرد که کمیته های تهیه لایحه بودجه سال آینده عراق از نمایندگان وزارتخانه های دولت فدرال و استان های مختلف این کشور به همراه نماینده اقلیم کردستان تشکیل شده اند.

در رابطه با فضای حاکم بر گفت و گوهای کمیته های مذکور و احتمال این که لایحه بودجه سال 2020 بر اساس توافق جریان های سیاسی مختلف آماده شود یا این که این کار نیز همانند مسائل دیگر به صحنه کشمکش و جبهه بندی سیاسی تبدیل خواهد شد، وزیر دارایی عراق ضمن تاکید بر این که تلاش اصلی دولت مرکزی این است که درآمدها و ابزارهای مالی موجود را افزایش دهد، نیازهای وزارتخانه های فدرال، استان های مختلف کشور و همچنین اقلیم کردستان را تامین کند و چگونگی هزینه با بهترین شکل را مشخص سازد، خاطر نشان ساخت: دولت عراق در تلاش است تا بودجه سال آینده بر اساس برنامه باشد به گونه ای که برای برنامه های دولتی مبتنی بر پروژه های روشنی که باید اجرا شوند، بودجه مشخصی اختصاص یابد.

حسین که از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان پارتی به شمار می آید، در این باره افزود: اصل توافق و قطب بندی سیاسی در رابطه با بودجه در جاهای دیگری انجام می شود جایی که وزارت دارایی قانون بودجه را به دولت تحویل می دهد و دولت نیز به نوبه خود آن را بررسی کرده و به پارلمان محول می سازد که در آن جا بحث و گفت و گوی زیادی بر سر آن انجام می شود.

در رابطه با حقوق نیروهای پیشمرگ و کارمندان اقلیم کردستان در صورت عدم توافق اربیل و بغداد در رابطه با پایبندی اقلیم به تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به دولت فدرال ظرف پنج ماه باقی مانده از سال جاری میلادی نیز معاون نخست وزیر عراق در امور اقتصادی اظهار داشت: سیاست وزارت دارایی این است که به پرداخت حقوق همه کارمندان دولت عراق چه در اقلیم کردستان و چه در استان های دیگر کشور پایبند باشد.

حسین در این باره افزود: مسئله فروش نفت از سوی اقلیم کردستان یکی از موارد مورد بررسی در گفت و گوهای عمیق هفته آینده برای دستیابی به یک توافق در رابطه با راه تعامل با این مسئله و همچنین کل سیاست نفتی اقلیم و عراق خواهد بود.

در رابطه با تنش کنونی میان ایران و برخی قدرت های جهانی در آب های خلیج فارس و زیان احتمالی آن بر صادرات نفت عراق و به دنبال آن نیز بودجه کل این کشور که درآمدهای نفتی نزدیک به 90 درصد آن را تشکیل می دهد، وزیر دارایی عراق تاکید کرد که بغداد از تشدید کنونی در این زمینه نگران است و در تلاش است تا از سرنوشت فاجعه بار برای منطقه جلوگیری کند.

حسین در این باره تصریح کرد: تبدیل تنش کنونی به درگیری مسلحانه می تواند باعث مشکلات زیادی در منطقه خلیج (فارس) شود و این مسئله نیز به نوبه خود ممکن است به بسته شدن تنگه هرمز بینجامد؛ اتفاقی که اگر روی دهد، عراق برای صادر کردن نفت خود از طریق گذرگاه اصلی از بصره، کار دشواری پیش رو خواهد داشت و این مشکل نیز یک فاجعه برای کشور ما خواهد بود.