به گزارش کُردپرس،چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها منتشر کرد که آمارهای نگران کننده‌ای از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور ارائه داد‌.از لحاظ منطق اقتصادی هیچ توسعه‌ای روی نمی‌دهد مگر آن که عوامل سرمایه‌گذاری برای توسعه فراهم شده باشد.اما کشور ما از جمله سرزمین‌هایی است که برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ایش با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.بخشی از این مشکلات ساختاری و ریشه‌ای است که از زمان‌ مشروطه با دولت‌های مختلف هم‌راه بوده و بخشی از آن‌ تابع شرایط‌های سیاسی و استراتژیک منطقه است.بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت صمت، هشت استان از ۳۱ استان کشور سهمی در سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۳۹۷ نداشتند. در ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان، طرح مصوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشتند.

اما چرا سرمایه‌گذاری در این استان‌ها انجام نمی‌شود؟

دکتر «مسعود جهانگیری» مدرس جامعه‌شناسی سیاسی در این رابطه به کُردپرس می‌گوید:هنوز در کشور شرایط سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی نظیر کُردستان،ایلام،کرمانشاه فراهم‌ نیست یا برخی مسئولان فکر می‌کنند،فراهم نیست.از لحاظ عملی هنوز نگاه مثبتی به توسعه در مناطق مرزی وجود ندارد و حتی زیرساخت‌های لازم هم فراهم نیامده است.

در استان کُردستان یک سانتیمتر بزرگراه و یا حتی خط آهن وجود ندارد و مرز باشماق بعنوان دومین مرز خاکی از لحاظ شاخص صادرات تاثیری در اقتصاد مردم و منطقه ایفا نمی‌کند.بعد دیگر قضیه نبود سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در این مناطق است که بخش عمده آن به بی میلی سرمایه‌گذاران و ترس از آینده سرمایه‌گذاری در این مناطق برمی‌گردد.راحله چتر سفید کارشناس سیاسی در گفت‌وگویی با کُردپرس با اشاره به موانع داخلی در امور سرمایه‌ای در کشور گفت:حتی اگر فرض را بر این بگیریم که هیچ تحریمی متوجه ایران نیست، باز هم با دیده ی تردید باید نگریست. شاید بهتر باشد اینگونه تحلیل کنیم که مقوله ی تحریم صرفا بعنوان عامل کاتالیزور در به تعویق انداختن رشد و توسعه ی منطقه ی نامبرده عمل می کند و شاید بهتر باشد عوامل اصلی را در داخل و در خود ساختار جست و جو کنیم. بهتر است این پرسش را از خود داشته باشیم که مدیران سیاسی کشور تا چه حد توانسته اند در ترمیم و بازسازی بافت های فیزیکی مناطق محروم را موفق عمل کنند تا گامی اندک در جهت حرکت به سمت رشد برداشته باشند. تا زمانی که شاخص های مادی و اقتصادی توسعه همچون رفاه، درامد سرانه و بهداشت جسمی مردم در کنار عوامل فرهنگی و سیاسی با بحران مواجه است، سخن گفتن از توسعه، رویایی بیش نیست.

شاخص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چگونه است؟

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اصولا با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که از طریق آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند تفاوت دارد.براساس آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.بخشی از این کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به بازگشت تحریم‌های آمریکا است و بخش دیگر مربوط شرایط کاهش سرمایه‌گذاری جهانی است که تنها مختص به ایران نیست.مطابق آمارها مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی استان‌های ایران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. اگر سهم FDI فرا استانی را هم به این رقم اضافه نماییم، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده ایران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ بدست می‌آید که نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار است.با بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استان‌ها از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، مشخص می‌شود که استان‌های خوزستان و بوشهر بالاترین میزان جذب FDI را داشته‌اند. دلیل این امر سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز در این استان‌ها بوده است. استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استان ایلام از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ صفر بوده است. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استان‌های کرمانشاه، قم، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و چهارمحال و بختیاری در این مدت شش ساله کمتر از ۲۰ میلیون دلار بود. میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ بیشتر از بقیه استان‏‌ها بوده است. میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استان خراسان جنوبی نیز تنها ۳۲۰ هزار دلار بود.

موانع توسعه سرمایه‌گذاری چیست؟

از اول انقلاب دولت طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را در زمینه سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه نیافته بکار برده اما گویا رمقی در این باره وجود ندارد.دکتر «سردار فتوحی »مدرس جامعه‌شناسی اقتصادی در گفت‌وگویی با کُردپرس معتقد است:در کشور ما سوابق تحریم را داریم و مردم در این سوابق خود همواره سرمایه های خود را از دست داده اند. لذا تحریم را نوعی ناامنی اقتصادی تلقی می کنند که مردم را به تکاپو می اندازد که گویی رقابت برای حفظ سرمایه است و آن از طریق طلا و دلار و یا احتکار محصولات است. در این وضعیت کسی به فکر سرمایه گذاری یا تولید نیست. تولید به خواب خواهد رفت، سرمایه گذار سعی می کند سرمایه اش را از کشور خارج کند و یا روی به بازار طلا و سکه و دلار می آورد. آیا در چنین وضعیتی می توان گفت کشور به توسعه خواهد رسید. اما توسعه زمانی ایجاد خواهد شد که مردم و سرمایه گذار از لحاظ امنیت به ویژه امنیت اقتصادی در امان باشند. توسعه زمانی صورت می گیرد که تولیدات، محصولات و نیروی کاری دارای نرخ ثابتی باشند و سرمایه گذار میزان سود و هزینۀ خود را محاسبه کند و تصمیمی برای ساخت یک شرکت، کارخانه یا کارگاهی اتخاذ کند. در غیر اینصورت توقع سرمایه-گذاری پوچ و واهی است.از مباحث دیگر عدم توسعه سرمایه‌گذاری در کشور غفلت از مبحث آمایش سرزمین است.دکتر «قدرت طاهری» مدیرکل سابق دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران در این رابطه می‌گوید:روند وضعیت فعلی آمایش سرزمین در استان‌های مختلف با توجه به مساحت و جمعیت استان‌ها متناسب نیست.تقریبا در نیمی از استان‌ها امکانات و تسهیلات با توجه به مساحت و جمعیتشان کمتر است و در برخی استان‌ها امکانات و تسهیلات بیشتر نسبت مساحت و جمعیت‌شان وجود دارد و این‌ نشان‌ می‌دهد ما نتواتسته ایم از ظرفیت‌های درست کشور برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

راهکار دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار چیست؟

اما واقعیت اقتصادی امروز کشور این است که دولت واقعا منابعی برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها ندارد.تمام‌بودجه عمرانی وشور ۶۰ هزار میلیارد است که کفاف یک پروژه میان مدت را هم‌ نمی‌دهد.با این‌حساب چه باید کرد؟ یکی از مباحث ارزان قیمت برای کشور استفاده از فاینانس است.این فاینانس به همین آسانی روی نمی‌دهد و باید طرف‌ها ببینند که اتفاقی در آن‌ مناطق افتاده باشد تا آن‌ها هم تصمیم به سرمایه‌گذاری نمایند.الان بالاترین نرخ فاینانس ۶ درصد و ۱۵ ساله و ۲۰ ساله و بلند مدت است.این زمانی مقدور است که سرمایه‌گذار بداند که اتفاقی در این‌ مناطق بیافتد و تنها بالقوه نیست و به صورت بالفعل روی داده است.رضا وفایی یگانه مدیرکل کمیسیون‌های اتاق تعاون کشور در گفت‌وگو با کُردپرس،اظهار کرد:جدیدا طرحی در دولت تصویب شده که مشوق‌های فراوانی را برای سرمایه‌گذاران در مناطق کمتر برخوردار فراهم کرده است.قلمرو جغرافیایی این طرح استان‌های منطقه غرب کشور شامل،آذرباییجان غربی،کُردستان،کرمانشاه و ایلام و منطقه شرق کشور شامل،خراسان رضوی،خراسان‌شمالی،خراسان جنوبی،سیستان و بلوچستان،کرمان و هرمزگان است.سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق یاد شده مشمول اقدامات تشویقی نظیر،معافیت‌های مالیاتی،بیمه،تسهیلات می‌گردند و دولت با تصویب نامه توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور می تواند گام مهمی جهت توسعه مناطق مذکور بردارد.دکتر«رضا وفایی یگانه»مدیرکل کمیسیون‌های اتاق تعاون با اشاره به ظرفیت‌های این طرح گفت: استفاده از معافیت های صد در صدی به مدت پنج الی ده سال، دریافت تسهیلات با نرخ سود کمتر از ده درصد، استفاده از تسهیلات فاینانس، الزام سازمان های توسعه ای جهت سرمایه گذاری در این مناطق، بیمه جهت پوشش مخاطرات امنیتی و...از مهترین اقدامات حمایتی این طرح است.

توسعه یک‌امر درونزا و برونزا است.با این وصف اگر استان‌های کمتر برخورداری همچون کُردستان،ایلام،کرمانشاه،آذرباییجان‌غربی به دنبال جذب سرمایه و رشد و به تبعه آن توسعه هستند،باید در مقایسه با سطح توسعه یافتگی منطقه حرکت کنند در حالی که استان های همجوار هم از لحاظ شاخص های توسعه وضعیت مناسبی ندارند و عدم توسعه پایدار و همه جانبه منجر به عقب افتادگی مناطق مرزی شده است.تا زمانی که شناختی که مبتنی بر تحلیل وضعیت منطقه‌ است شکل نگیرد و ظرفیت‌ها کشف و شناسایی نگردند،توسعه روی نمی‌دهد.نگاه توسعه‌محور یک نگاه پایین‌ به بالا است و این تفکر باید در ذهن مدیران استانی و ملی و فعالین اقتصادی شکل بگیرد که به دنبال توسعه باشند.شرایط کشور ما امروز بسیار حساس است و علاوه بر تحریم‌های ظالمانه آمریکا منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار محدودی هم وجود دارد.لذا به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تغییر نگاه دولت به سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و همچنین ایجاد تعاونی‌های روستایی و شهری در ابعاد میانه و کلان بتواند از جمله راهکارهای خروج مناطق مرزی از بن بست توسعه باشند.