افشین غلامی-هنوز پس از دو دهه از ماجرای دهشتناک انفال کُردستان عراق،صدای روح‌های سرگردان‌ زنان و کودکان و پیر و جوان کُرد از میان گورهای جمعیِ بیابان‌های جنوب و مرکز عراق شنیده می‌شود که نسل‌های امروز را به شنیدن مصائب این برهه زشت از تاریخ بشری فرا می‌خواند.صداهایی از جنس حقوق استیفا نشده که وجدان‌های بیدار را می‌گویند، تا حقوق فراموش شده‌شان را طلب نمایند.چندی پیش دولت عراق اعلام کرد تعدادی گور جمعی در بیابان‌های منطقه سماوه در استان مثنی عراق پیدا کرده است که متعلق به کُردهاست.این موضوع باعث شد تا به فکر بررسی حقوقی و علمی پروسه موسوم‌ به انفال با یکی از اساتید برجسته حقوق بین‌الملل بپردازم.دکتر «سید قاسم زمانی» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه‌طباطبایی یکی از صاحب نظران حوزه حقوق بین‌الملل در کشور است که مطالعاتی درباره انفال انجام داده است.کُردپرس برای واکاویی ابعاد حقوقی این مسئله،گفت‌وگویی با این استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

کُردپرس-باتوجه به جنايات بين المللي رخ داده در عمليات انفال آيا احراز نسل كشي كُردها در يك دادگاه بين المللي چه اثراتي نسبت به آن‌ها خواهد داشت؟

«كُردها، بزرگترین جمعیت بدون کشور» در جامعه بین‌المللی قلمداد می‌شوند و عملیات انفال که توسط رژیم بعث صورت پذیرفت تنها یکی از جنایات سازمان‌یافته و هدفمند علیه كُردها قلمداد می‌شود. این جنایت که با عنوان مجرمان جنایت نسل‌زدایی (ژنوساید) آنگونه که در کنوانسیون 1948 تعریف شده کاملاً انطباق دارد بیش از سی سال از ارتکاب آن می گذرد می تواند در یک دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد. طبعاً صدور احکام قضایی بین المللی در وقوع چنین جنایتی، به لحاظ جزایی مسؤولیت کیفری آمران، مباشران و معاونان آن جنایات را اثبات می نماید، و مرتکبان را در معرض مجازات قرار می دهد. گو اینکه خسارات هنگفت انسانی و مادی وارد بر كُردها در عملیات انفال به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، اما احراز قضایی چنین جنایاتی علیه كُردها در یک نهاد بین المللی مستقل، می تواند جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت این قوم حساس تر نموده و بر وضعیت فعلی آنها تأثیر گذار باشد. در حقیقت چنین احکامی نه تنها سند مظلومیت كُردها، بلکه سنگ بنایی برای اتخاذ اقدامات مؤثر ملی، منطقه‌ای و جهانی در احقاق حقوق ملتی است که قرنها تحت ستم بوده‌اند.

کُردپرس-با توجه به عدم احقاق حقوق كُردهاي انفال شده در دادگاه ويژه صدام ، آيا بر اساس قواعد حقوق بين الملل امكان دادرسي مجدد و نهايتا ، جبران خسارت و غرامت توسط دولت جانشين امكانپذير است و چگونه؟

یکی از اصول اولیه دادرسی کیفری آن است که تا به تمام اتهامات متهم رسیدگی نشود، نباید مجازات سالب حیات را در مورد آن متهم به اجرا درآورد. این اصل از این واقعیت ناشی می گردد که هدف دادرسی کیفری کشف واقعیت و اجرای عدالت است نه صرفاً اعمال مجازات، و با کشف واقعیت است که عدالت زمینه‌ای برای اجرا خواهد یافت. متأسفانه دادگاه عالی کیفری عراق که در دهم دسامبر 2003 اساسنامه آن به تصویب رسید و در میان عامه به دادگاه ویژه صدام شهرت یافت، از این فرصت برخوردار نشد تا هزاران جنایت صدام حسین و دیگران را مورد رسیدگی قرار دهد. تحت تأثیر و فشار ایالات متحد آمریکا بر این دادگاه و جهت ممانعت از افشای بسیاری از واقعیتها، با رسیدگی به یکی از هزاران اتهام صدام حسین، وی به جوخه اعدام سپرده شد. صدام بسیار سریع اعدام شد تا زمینه افشای بسیاری از واقعیتها و محاکمه دیگران فراهم نگردد. با این حال باید توجه که با سرنگونی رژیم بعث در کشور عراق به هیچ وجه با پدیده جانشینی دولت مواجه نیستیم که کمترین تردیدی در مورد تعهدات حکومت فعلی عراق نسبت به تعهدات حکومت رژیم بعث ایجاد گردد. در عراق فقط حکومت تغییر کرده است و این امر هیچ تأثیری در تعهدات دولت عراق نسبت به سایر دولتها، و نیز نسبت شهروندان خویش در چارچوب قوانین داخلی و نیز تعهدات بین المللی دولت ایجاد نشده است. در حقیقت هر چند مسوولیت کیفری آمران، مباشران و معاونان اعمال مجرمان در عملیات انفال ممکن است به واسطه اعدام، فوت، و یا عدم دسترسی به متهمان قابل اجرا نباشد، اما جبران خسارات مادی ناشی از آن اعمال توسط حکومت فعلی عراق کاملاً امکان پذیر است.

کُردپرس-نسبت به جرايم ارتكابي دولت اسلامي عراق و شام يا داعش در منطقه اقليم كُردستان خصوصا جنايات عليه بشريت نسبت به كُردهاي ايزدي و خصوصا فروش هزاران دختر ايزدي از نظر حقوق بين الملل نسبت به تشكيل دادگاهي بين المللي و محاكمه گروه تروريستي داعش ، جايگاهی برای كُردها متصور خواهيد بود؟

جرایم ارتکابی داعش علیه كُردها که بسیار گسترده و جدی بوده و وجدان هر انسانی را به درد می‌آورد علاوه بر اینکه در دادگاههای داخلی عراق و سوریه قابل تعقیب هستند، طبق اصل صلاحیت جهانی در دادگاههای سایر دولتها نیز می توانند مورد تعقیب قرار گیرند. مضافاً بر اینکه بسیاری از اعضای داعش در زمره اتباع سایر دولتها بوده و طبق اصل صلاحیت شخصی نیز دادگاههای دولت متبوع خویش قابل تعقیب، محاکمه و مجازات هستند. به رغم عدم عضویت عراق و سوریه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شروع تحقیقات دادستان و اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایات اعضای داعش علیه کُردها امکان‌پذیر می‌نماید. با این حال، ذیصلاح بودن این مراجع لزوماً به این معنا نیست که حتماً اعضای داعش در آن مراجع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به همین علت كُردها باید بر تشکیل دادگاهی بین المللی جهت محاکمه جنایتکاران داعش اصرار ورزند و موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. خون همه جا یک رنگ است. اگر جامعه بین‌المللی قادر است برای ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان دادگاهی ویژه تشکیل داده و متهمان را تحت تعقیب قرار دهد، قطعاً كُردها که هزاران کودک، و زن و مرد را قربانی اقدامات تروریستی داعش داده‌اند حق دارند بر تشکیل چنین دادگاهی اصرار ورزند و جامعه جهانی حق و حتی تکلیف و مسؤولیتی اجتماعی دارد که فوراً برای این امر اقدام نماید. مسؤولیت حمایت که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت سالهاست که بر آن اتکاء می جوید معنایی جز این نخواهد داشت.

کُردپرس-چرا تا امروز دادگاهی بین‌المللی درخصوص جنایات داعش تشکیل نشده است،این تعلل از چه ناشی می‌شود؟

جنایات ارتکابی اعضای داعش علیه کُردها جنایاتی بین‌المللی است و هیچگاه مشمول مرور زمان نخواهد شد. عدم تشکیل دادگاهی بین المللی برای تعقیب جنایات داعش در زمان فعلی بیشتر ناشی از این واقعیت است که دولتهای عراق و سوریه به لحاظ داخلی و بین‌المللی از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند. هنوز در سراسر عراق و سوریه نظم و امنیت به صورت کامل استقرار نیافته است و از منظر بین‌المللی نیز این دولتها از نفوذ و اعتباری درخور در نهادهای بین المللی برخوردار نیستند. علاوه بر این بسیاری از قدرتهای بزرگ که می‌توانند در تشکیل چنین دادگاهی بین المللی مؤثر باشند به نوعی خود در ایجاد و یا تأمین مالی و تسلیحاتی داعش سهم داشته‌اند و این امر دور از انتظار است که آنها جهت تعقیب و محاکمه اشخاصی که نایب‌التروریست ایشان بوده‌اند به ایجاد دادگاهی بین المللی رضایت دهند. علاوه بر این بسیاری از تروریستهای داعشی اتباع دولتهای خارجی بودند که دولتهای متبوع ایشان، حاضر به محاکمه اتباع خویش توسط مرجعی بین المللی نیستند.