به گزارش کُرد پرس؛ بر اساس این خبر که روابط عمومی بانک مرکزی هم آن را روی خروجی خود قرار داده است « بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.» نکته ای که در این بخشنامه وجود توجه به واژه «مطالبات غیر مستقیم» یا همان «مطالبات غیر جاری» است. به زبان دیگر بانک ها بر اساس بخشنامه مذکور همچنان می توانند مطالبات جاری را بدون اجازه ضامن از حساب او برداشت کنند. بر اساس خبر روابط عمومی در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٤ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و متعاقباً اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. به موجب ماده (١٩) آیین‌نامه مورد اشاره؛
«مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌نماید»
اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره ١٨٤٨٤٧/٩٤ مورخ ۱۳۹۴.۷.۷ از جهت تجویز مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است، در اجرای مواد (٩٥)، (١٠٧) ،(١٠٨) و (١١۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می‌گردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (١٩) آیین‌نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند.»
همانطور که از متن اصلاحیه قانون های قدیم و فعلی که در این نوشتار با رنگ متفاوت هم نوشته شده است، مشخص است تنها چیزی که در این قانون جدید به طور جدی تغییر کرده است حذف «مطالبات غیر مستقیم» است. اما تفاوت مطالبات مستقیم و غیر مستقیم چیست. مطالبه مسقیم یا جاری بانکی مطالبه ای است که کم تر از 2 ماه از سر رسید آن گذشته باشد و مطالبه غیر مستقیم یا غیر جاری مطالبه ای مطالبه ای است که بیشتر از 2 ماه و بیشتر از سر رسید آن گذشته باشد. با این حساب تنها اتقاقی که می افتد این است که بانک ها دیگر اجازه نخواهند داد مطالبات بیش از 2 ماه سررسید شوند و همان اول کار آن را از حساب ضامن یا مشتری بر اساس قرارداد اولیه برداشت خواهند کرد. مورد دیگری که در این زمینه باید به صورت جدی توجه کرد این است که بر اساس اصول کلی قانونی، هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود پس بانک ها در مورد دیون قبل از این بخشنامه همان روال قبلی را به احتمال بالا طی می کنند. بنابراین کسانی که قصد دریافت تسهیلات دارند یا می خواهند ضامن شوند اشتباه نکنند اتفاق خاصی به نفع آنها نیفتاده و این صرفا یک بخشنامه برای جلوگیری از افزایش مطالبات غیر جاری بانکی است.
نظر شما