به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، دابان محمد نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد که پس از کاهش نرخ نفت و شیوع کرونا، حاکمان اقلیم، از میان جیب حقوق بگیران و جیب احزاب و مسئولین، جیب حقوق بگیران را انتخاب کرده و از حقوق پرداختی به آنان کاستند و اکنون نیز که نرخ نفت افزایش یافته و درآمدهای داخلی به 100 میلیون دلار رسیده و درآمدهای مرزی و گمرکی نیز 20 درصد افزوده شده، باز هم این حاکمان حاضر نیستند کاهش حقوق را پایان دهند.

همچنین گفت که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان، خود را مالک و صاحبخانه اقلیم دانسته و با افزایش درآمدهای نفتی و داخلی، هریک به نوعی این درآمدها را در اختیار خود گرفته و از دسترسی دولت اقلیم به آن جلوگیری می کنند و در 5 ماه گذشته 42 درصد از درآمدها را که باید به حقوق کارمندان اختصاص می یافت در اختیار خود گرفته اند و حاضر نیستند، بودجه حقوق را از درآمدهای داخلی تامین کنند و اگر در پارلمان نیز این موضوع و درخواست برای پایان کاهش حقوق مطرح شود، برآشفته شده و به خشم می آیند.

از سوی دیگر علی محمد صالح دیگر نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان، نیز اعلام کرد که کاهش 42 درصدی درآمدهای اقلیم طی دو ماه گذشته به هیچ عنوان منطقی نیست و در حالی که در دو ماه اول سال جاری میلادی، درآمدهای داخلی اقلیم 317 میلیارد دینار در ماه بوده، در ماه ژوئن به 200 میلیارد کاهش یافته است.

وی افزود که درآمدهای سلیمانیه در ماه ژانویه 161 میلیارد بوده ودر ماه ژوئن به 94 میلیارد دینار کاهش یافته (42درصد کاهش) و درآمدهای اربیل و دهوک نیز در همین مدت، از 201 میلیارد دینار به 123 میلیارد دینار (42 درصد کاهش) رسیده است و دلیل آن نیز مشخص نیست.

همچنین احزاب حاکم اقلیم را متهم کرد که به قاچاق و زمین خواری و مصادره درآمدهای آب و برق و راهنمایی و رانندگی، اکتفا نکرده و بنا به پیگیری های وی، با افزایش درآمدهای نفتی، این احزاب درآمدهای داخلی را به انحصار خود درآورده اند و همین اقدام عامل تداوم کاهش حقوق پرداختی به حقوق بگیران اقلیم است.

علی محمد صالح تاکید کرد که باید مردم و احزاب سیاسی اقلیم به حاکمان بگویند که این درآمدها متعلق به مردم است و منطقی نیست درآمدهای سلیمانیه و اربیل، در این مدت هر دو به میزانی یکسان کاسته شده و 42 درصد کاهش داشته باشد و این مسئله را برای اقلیم، خطرناک دانست.

وی اشاره کرد که جنگی رسانه ای در این مورد میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات وجود دارد و نمایندگان هر یک از این احزاب طرف مقابل را متهم می کنند درآمدهای مناطق تحت کنترل خود را به دولت اقلیم تحویل نمی دهند و گفت که هر دوی این احزاب متهم و مقصر بوده و 42 درصد از درآمدها را در مناطق تحت اختیار و کنترل خود مصادره کرده و خود وی این موضوع با اعداد و ارقام اثبات می کند.

پیشتر شیرکو جودت رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان نیز اعلام کرد که درآمدهای اقلیم کردستان مصادره شده و چهل روز است حقوق به حقوق بگیران پرداخت نشده و 42 درصد درآمدهای داخلی و گمرک در مناطق تحت اختیارو کنترل حزب دمکرات (پارتی) و مناطق تحت اختیار حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) مورد مصادره و اختلاس قرار گرفته و به دولت داده نمی شود.

همچنین گفت که دو شرکت سن اویل و کرد نفت، بنزین اقلیم را در اختیار خود گرفته اند و از یک سو پالایشگاهی که بنزین را برای دولت عراق بشکه ای 8 دلار پالایش می کند و از سوی دیگر دولت اقلیم بنزین را به جای تحویل به ایستگاه های سوخت رسانی، بانرخی لیتری 620 دینار به این دو شرکت نفتی می دهد و آنان نیز بدون هیچ اقدامی بر روی این بنزین آن را با نرخ 740 دینار به پمپ بنزین ها می دهند و این خود عامل گران شدن نرخ بنزین در اقلیم است و بیش از 412 پمپ بنزین در اقلیم در معرض تعطیلی هستند و این در حالی است که این دو شرکت نفتی بنزین را با نرخ 660 دینار برای یک لیتر به پمپ بنزین های متعلق به خود تحویل می دهند و از این طریق سعی دارند کنترل کامل بازار بنزین در اقلیم را به انحصار خود درآورند.