به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام، کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت ویژه دادگاه مجازی توسط کمیسیون کارآموزی و با حضور جناب وکیل حجت‌اله محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام برگزار شد.

در کارگاه فوق، رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام در خصوص آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اظهار کرد: با توجه به سوابق مربوط به تهیه و تنظیم این آیین‌نامه و همچنین تعاملاتی که با کانون‌های وکلای دادگستری در این رابطه وجود داشت متنی که به عنوان متن تنظیمی از ناحیه کانون‌های وکلا به عنوان مرجع قانونی تنظیم در راستای اعمال ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا ارائه شده بود متأسفانه در زمان تصویب این آیین‌نامه لحاظ نشد، بلکه موادی به صورت الحاقی به آیین‌نامه اضافه و تغییراتی نیز در بعضی مواد اعمال شده بود.

حجت‌اله محمدی گفت: کانون‌های وکلا در راستای تعامل با قوه قضاییه خود را ملتزم به رعایت قانون می‌دانند و اصلی‌ترین هدف همه کانون‌ها، حفظ استقلال نهاد وکالت و شخص وکیل در راستای تضمین یک دادرسی عادلانه است.

رئیس کانون وکلای استان ایلام با تأکید بر بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت عمومی اسکودا و تشکیل جلسه‌ فوق‌العاده در این رابطه خاطرنشان کرد: در این جلسه پس از بررسی‌های مفصل و پس از نظرخواهی از اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلا، هیئت عمومی اسکودا به اجماع مصوب کرد: از آنجا که در مواردی این آیین‌نامه با قوانین مختلف از جمله لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا و همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تعارض است قابلیت اجرا ندارد و در راستای رفع این تعارضات تعاملاتی را با قوه قضاییه انجام می‌دهد.

محمدی با اشاره به اقداماتی که در مورد این آیین‌نامه در حال انجام است ابراز کرد: انتظار می‌رود قوه محترم قضاییه آن موادی را که کانون‌های وکلا به صورت کاملاً تطبیقی و مستند ارائه می‌دهند مورد بررسی قرار داده و جهت تنظیم مجدد و منطبق با قانون به کانون‌های وکلا عودت دهد.

وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی در این خصوص با تحریف خبرها و تیترهایشان ، با قصد ضربه‌زدن به نهاد شریف وکالت شیطنت‌هایی را انجام داده‌اند بیان کرد: برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی سعی کرده‌اند القائاتی را ایجاد کنند، در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست بلکه تلاش تمام همکاران شریف در سراسر ایران این است که این نهاد کهن برای احقاق حقوق مردم با کیفیتِ مستقل، حفظ شود.