به گزارش کُرد پرس، لامحسین اسماعیلی در نشست خبری 22 تیر ماه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بدنه قوه قضاییه از انتخاب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خرسند هستند، گفت: از رهبر معظم انقلاب کمال تشکر را دارم که بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را بر ریاست قوه قضاییه انتخاب کردند و بدنه قوه قضاییه از این انتخاب خرسند هستند.

اسماعیلی گفت: از آیت الله رییسی ریاست محترم قبلی قوه قضاییه که یک دوره کوتاه مدت اما توام با افتخار را نهادند، کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم که رییس وقت قوه قضاییه علاوه بر مسئولیت‌هایی که داشتند مورد اعتماد مردم قرار گرفتند و به عنوان رییس جمهور منتخب مردم برگزیده شدند. با این دو انتخاب ان‌شاءالله در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین قوای سه گانه خواهیم بود.

وی افزود: از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای، دوره جدید قوه قضاییه دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است و قرار است استمرار سند تحول و توسعه این سند را در دوره جدید خواهیم داشت.

اسماعیلی افزود: شنیدن گلایه ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسولان قوه قضاییه در دوره جدید است. بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه هایی مانند پرونده های مطروحه در افکارعمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام ها با دقت مطالعه و دسته بندی شده است و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضاییه ملاحظه و مورد توجه قرار دادند.

وی افزود: پیگیری مستمر برنامه ها و اجرای آن در این دوره مدنظر است.

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شد

اسماعیلی همچنین گفت: حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شدند و از امروز کارشان را در مسئولیت جدید آغاز خواهند کرد. آقای مصدق تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مشغول بودند و از امروز به عنوان معاون اول جدید مشغول به کار خواهند شدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبارزه بافساد ادامه دارد؟ تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموما در عرصه های مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصا جزو اولویت های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند. در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب بموقع نیازمندی های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد؟ گفت: در سیاست ها اشاره ای کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص ریاست محترم فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی سند بودند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکردهای مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.

وی افزود: قوه قضاییه از ثبات نسبی برخوردار بوده است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب معاون اول قوه قضاییه انجام شد و حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و مدتهاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. گاهی جابجایی هایی می شود اما جابجایی و تغییر مدیریت طبیعی است و این جابجایی‌ها در قوه قصاییه گسترده نبوده و نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای تخلفات در کنکور و ایا افرادی در این رابطه بازداشت شدند یا خیر گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خرید و فروش سوالات بصورت محدود و افشای سوالات بصورت پاسخ زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است و در یکی از پرونده ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده ها نیز متهمان شناسایی و تحت تقیب قرار گرفتند و پرونده در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم است؟ گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از این‌ها قابل تدبیر فوری هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته برخی مقامات ایرانی را مورد هدف تحریم هدفمند قرار دهند گفت: ما امروز متاسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجهیم. در همین روزها شاهد بودیم که گروهک منافقین که دستشان به هزاران شهید ترور این کشور آلوده است و رییس دیوان عالی و رییس جمهور و نخست وزیر این کشور را به شهادت رساندند و بسیاری از آحاد مردم از طبقه معلمان و بازاریان را به شهادت رساندند؛ امروز در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می کنند و برخی در اجلاسیه سازمان تروریستی که بالغ بر ده هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند ؛ ادعاهایی را مطرح می کنند. البته ما ۱۷ هزار شهید ترور داریم و اگر اینها در مورد حقوق بشر صادقند چرا پناهگاه تروریست هایی شدند که قبول دارند کار تروریستی انجام دادند و در دوران ۸ سال دفاع مقدس با صدام هم پیمان شدند و جنگ کردند.

وی تاکید کرد: این اقدام صدرصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و برای جامعه حقوقی ارزشی ندارد.