به گزارش کُرد پرس، انتخابات اتاق بازرگانی سنندج در حالی همزمان با سراسر کشور در اسفند ماه امسال برگزار شد که سایه صدور کارت های فله ای برای مهندسی این انتخابات از سوی هیات رییسه های وقت بر آن به شدت سنگینی می کرد و اتاق بازرگانی سنندج هم جزو اتاق هایی بود که این اقدام را انجام داده بود. هر چند در نهایت انتخابات برگزار شد و گروه هایی که در این مسئله نقش داشتند در اکثر اتاق های بازرگانی مسئله دار کشور به هیات رییسه راه یافتند اما ظاهرا پیگیری های فعالان واقعی اقتصادی در حال نتیجه دادن است و بررسی های سفت و سخت برای احقاق حقوق این فعالین آغاز شده و در اولین جلسه هم موضوع اتاق سنندج و اهواز و شیراز مورد بررسی قرار گرفته است.

خبرگزاری کُرد پرس ماه ها پیش از آغاز انتخابات در سلسله گزارش هایی به مسئله تخلفات در این انتخابات ورود کرد اما متاسفانه این مسئله با همراهی مسئولان سازمان صمت در استان ها و از جمله در کردستان بدون بررسی جدی نادیده گرفته شد.

بر این اساس «محمدنجیب اداک» ؛ نماینده معترضان به انتخابات اتاق سنندج در توضیحاتی که ارایه داده است نوشته است:

«عزیزان دارندە کارت های عضویت و بازرگانی حقیقی و حقوقی

با سلام و عرض ادب

در پاسخ به پیام ها و تماس های تعدادی از شما بزرگواران در خصوص نتیجه شکایات مطروحه به نتیجه انتخابات اخیر اتاق های بازرگانی سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته که در آن انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز برگزار گردید، نکات ذیل تقدیم و بعضا یادآوری می شوند.

ـ قبل از انتخابات متوجه صدور خارج از عرف، بدون رویه و قارچی تعداد زیادی کارت عضویت شدیم در جلسه رسمی هیات نمایندگان مطرح گردید و اکثریت هیات نمایندگان رای بر ورود اینجانب برای ریشه یابی و ارایه گزارش به هیات نمایندگان دادند، که متاسفانه تیم هدایت این کارت ها به حمایت شخص رئیس و یاورانش مانع شدند.

ـ متاسفانه چون این رویه غیرصنفی و نامتعارف در بسیاری از استان ها با یک استراتژی به انجام رسیده بود فعالین اتاق های معترض اعتراضات مکتوبی به "شورای عالی نظارت" به عنوان مرجع و نهاد بالادستی اتاق ها تقدیم نموده و مصوبه ای جهت جلوگیری از این فساد اداری سازمان یافته ابلاغ شد و کارت های فله ای صادره به تعلیق انتخاباتی درآمدند، متاسفانه اتاق بازرگانی سنندج نیز به همین واسطه در ردیف اتاق های صدور فله ای کارت قرار گرفت و بیشتر از 400 کارت آن تعلیق شدند.

ـ بعد از ابلاغ مصوبە شورای عالی نظارت مبنی بر اینکه:

"کارت هایی می توانند در انتخابات رای بدهند که بیشتر از ۱۸ ماە سابقه داشته باشند"

تلاش برای بقا شروع شد و تیم های مهندسی انتخابات ناکام از اینجا ماندند و چون می دانستند اگر در انتخابات پیروز نشوند از آنجا نیز رانده خواهند شد، بلافاصله تئورسین های آنان به فکر باز صدور فله ای کارت هایی دیگر شدند. که باز متاسفانه تیم مهندسی انتخابات اتاق سنندج دچار این خطای غیر صنفی شد و پرونده هایی را که سال هاست فاقد هرگونه فعالیت در چارچوب قوانین جاری اتاق بودند برایشان با هزینه شخصی (هزینه صدور کارت توسط تیم انتخاباتی که مستدل و مستند آن موجود هست پرداخت شده ) کارت عضویت صادر نمودند و آمار کارت برای شرکت در انتخابات مجددا اوج گرفت و از زیر ۵۰۰ بە بالای ٦۰۰ کارت رسیدند.

ـ شکایات و اعتراضات مجدد دوباره از اینجا سر گرفت.

مراتب مکتوب به:

ـ هیات محترم نظارت انتخابات اتاق سنندج

ـ ریاست و دبیر کل محترم اتاق ایران

ـ انجمن محترم نظارت انتخابات اتاق ایران

ـ معاونت مربوطه استاندار کردستان

ـ شورای عالی نظارت

و...

تقدیم گردید. چون نتیجه ای حاصل نشد، در مراجع قضایی نیز دادخواست و لایحه مربوطه در دادستانی و دادگستری تقدیم شدند. پرونده کیفری همچنان در جریان هست و تحقیقات و کارشناسی های مرتبط خود را دنبال می کند به محض دریافت نتیجه به اطلاع شما بزرگواران خواهد رسید(مشروح نکات پرونده فعلا محرمانه خواهد ماند!!). پروندە حقوقی نیز در اولین جلسه قاضی محترم رای بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده را صادر نموده و شورای عالی نظارت را مرجع بررسی تشخیص دادند.

ـ اما شورای عالی نظارت:

همچنانکه پیشتر نیز به عرض مبارک یادآوری شده بود، بالاترین مرجع و رکن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شورای عالی نظارت بوده و مرکب از هفت نفر هستند.

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت بە عنوان رئیس شورای عالی نظارت

ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

ـ وزیر جهاد کشاورزی

ـ رئیس سازمان ملی استاندارد کشور

ـ رئیس اتاق بازرگانی ایران

ـ نایب رئیس اول اتاق ایران

ـ نایب رئیس دوم اتاق ایران

انتظار می رفت شورای عالی نظارت هر چه سریع تر و فوری قبل از صدور اعتبارنامه های اعضای حائز بیشترین آرا!! و قبل از انتخابات اتاق ایران برای بررسی شکایات و اعتراضات تشکیل جلسه می دادند که متاسفانه با تاخیر بسیاری سیزدهم مرداد ماە به شور نشستند.

و در این جلسه پرونده اتاق های سنندج، اهواز و شیراز مطرح شده ،... دفاعیاتی هم صورت پذیرفته بر اساس اطلاع واصله نظر مربوطه شورا در خصوص اتاق سنندج ابطال انتخابات بوده است، اینک منتظر نگارش و اعلام رای شورای عالی نظارت هستیم.

در هر صورت با محترم شمردن رای شورای عالی نظارت مراتب شکایات و اعتراضات معترضین تا حصول نتیجه واقعی که در آن عدالت به حقانیت اجرا شود، ادامه خواهد داشت.

با تشکر و احترام

محمدنجیب اداک »