به گزارش کردپرس، خسرو گوران طی گفتگو با سایت خبری باس نیوز اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی اصلاحات قانون انتخابات شوراهای استانی عراق و برگزاری انتخابات در کرکوک را غیرقانونی دانسته و علیه آن در دادگاه فدرال عراق به صورت رسمی طرح شکایت کرده است.

مسئول امور انتخاباتی پارتی افزود که حزب دمکرات با برگزاری انتخابات شوراهای استانی در کرکوک در شرایط فعلی و بدون زمینه سازی لازم برای آن مخالف است و این اقدام را خلاف قانون اساسی می داند.

همچنین تأکید کرد که این حزب هیچ فردی را برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی کرکوک نامزد نکرده است.

مجلس عراق روز دوشنبه 31 تیر/22 جولای، قانون انتخابات شوراهای استانی کشور را با اکثریت رأی نمایندگان این کشور به تصویب رساند.

رزگار محمد نایب رئیس شورای کمیسیون عالی انتخابات عراق، در این مورد اعلام کرد که 1 آوریل 2020 میلادی و مصادف با 13 فروردین 1399 شمسی، به عنوان روز برگزاری انتخابات شوراهای استانی در تمام عراق و از جمله در کرکوک (با در نظر گرفتن شرایط ویژه این استان) تعیین شده و انتخابات به صورت الکترونیکی و با نظارت دوربین های مداربسته، برگزار می شود.

نمایندگان حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق، ایراداتی را به این لایحه وارد دانسته و تأکید کردند که بندهای این لایحه هزاران تن از کردهای کرکوک را از حق رأی در این استان محروم می کند و در اعتراض به تصویب اصلاحات این قانون نشست مجلس را ترک کردند.

از سوی دیگر کمال کرکوکی رئیس شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) در این خصوص ضمن انتقاد از مشارکت دیگر نمایندگان کُرد در نشست مذکور، گفت که می بایست همه نمایندگان کُرد نشست مجلس عراق برای تصویب لایحه اصلاحات قانون انتخابات را ترک کرده و به این ترتیب نشست از حد نساب افتاده و فرصتی برای گفتگو بر سر بندهایی از لایحه که کُردها به آن اعتراض دارند و نیز در مورد مسائل کرکوک، به دست می آمد.

یشتر نیز ریبوار هادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق اعلام کرد که بنا به بند پنجم از ماده 35 اصلاحات قانون انتخابات شوراهای استانی عراق، کُردهایی که پیش از اجرای تعریب در کرکوک ساکن بوده و از ساکنین اصلی این منطقه هستند و پس از سقوط صدام به محل سکونت خود بازگشته اند، به دلیل اینکه طی این سال ها مدارک شناسایی آنان به عنوان ساکن دیگر مناطق عراق، ثبت شده، امکان شرکت در انتخابات کرکوک را ندارند و از حق رأی در این منطقه محروم می شوند.

وی افزود که این قانون دست کم 50 هزار تن از کُردهای کرکوک که دارای مدارک هویتی سال 1975 در کرکوک بوده اند و 150 هزار تن از َآنان نیز که اکنون در اقلیم کردستان به عنوان آواره اسکان داده شده اند را از شرکت در انتخابات محروم کرده و همچنین ضربه شدیدی به آرا و جایگاه کُردها در کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه وارد می سازد.

همچنین رهبر جبهه ترکمانی عراق نیز هشدار داد که برگزاری انتخابات شورای استانی در کرکوک به احتمال زیاد به جنگ داخلی در این کشور خواهد انجامید.

لازم به ذکر است که کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق کردنشین عراق در چارچوب سیاست تعریب رژیم بعث صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شده و شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرت های رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد.

این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و تحت کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.

پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازت وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی شود.