به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان که در بعد از ظهر روز گذشته در حوزه ی قضائی تکاب در خصوص مشکلات معادن اطراف شهرستان تکاب برگزار شد، گفت: جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال به لحاظ اهمیت معادن شهرستان تکاب در این شهرستان برگزار می‌شود تا بتوانیم با بررسی دقیق و موشکافانه موضوع، با حضور مدیران ادارات و مدیران کارخانجات استخراج طلا تصمیمات درستی که به نفع مردم و حقوق عامه مردم باشد بگیریم.

عتباتی افزود: مقیاس دستگاه قضایی برای همه امور قانون هست و قانون در خصوص حقوق عامه و رعایت نکات زیست محیطی و منابع طبیعی و اجتماعی و بهداشتی مقیاس و معیار دستگاه قضایی هست.

عتباتی از مسئولین خواست دقیقاً مقررات قانونی را به نحو صحیح رعایت نمایند و اگر در هر جایی تعارض بین حقوق افراد با دولت یا بالعکس وجود دارد باید با ملاک قرار دادن قانون این تعارضات حل و فصل شوند.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: این معادن یک ثروت الهی است که به این منطقه از کشور عنایت شده است که باید قدر دانست و آن را در مسیر درست و قانونی برد نه اینکه به فکر این باشیم که معادن باید تعطیل شوند بلکه باید یک پیوست فرهنگی اجتماعی به آن اضافه شود و باید موضوع به نحو دقیق و کارشناسانه بررسی و تناسب درست و منطقی و عقلایی بین معادن و اشتغال و تاثیر زیست محیطی آن برقرار شود.

برخورد دستگاه قضایی با معادنی که قوانین را زیر پا بگذارند

رئیس شورای قضایی استان تصریح داشت: همه مدیران و مسئولان حاضر در جلسه مکلفند در حوزه مسئولیت خود همکاری لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند تا همه مشکلات و معضلات معادن تکاب برطرف شود چرا که این معادن سرمایه ملی هستند و متعلق به همه مردم ایران هستند.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: اولویت دستگاه قضایی حمایت از معادن و کارخانجاتی است که قانونی کار می‌کنند و در عین حال معادنی هم که قوانین را زیرپا بگذارند و کمترین زیانی به سلامت مردم یا زیست‌بوم منطقه داشته باشند هم مورد برخورد دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

عتباتی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود به بحث راه های مواصلاتی شهرستان تکاب و برخی دیگر از شهرها اشاره و از مدیران مرتبط خواستمسئله راهها که ارتباط مستقیمی با اقتصاد، معیشت و خصوصاً سلامتی مردم دارد در اولویت کاری قرار گیرد و در اسرع وقت تکمیل و احداث گردند.

عتباتی تاکید کرد: موضوع ماده ۱۵ قانون راهها را به جد مطالبه خواهند کرد و از مدیران تکلیف خواهد خواست.

نهایتاً عتباتی گفت: ظرفیت دستگاه قضایی استان برای توسعه و رونق اقتصادی استان در حمایت مدیران اجرایی استان هست و هر کس قصد کار کردن برای جامعه را دارد اقتصاد و اشتغال مردم را ملاک نظر داشته باشد.

عتباتی در پایان صحبت‌های خود از تشکیل کارگروه فنی بررسی وضعیت معادن تکاب با ترکیب دادستانی شهرستان و نماینده بازرسی استان، منابع طبیعی محیط زیست، میراث فرهنگی، بهداشت وسازمان صمت استان خبر داد که این کارگروه باید تا پایان مرداد ماه وضعیت20 معدن مهم را در حوزه زیست محیطی و منابع طبیعی و رعایت مفاد پروانه بهره برداری بررسی و به صورت مستند گزارش نمایند.

معادن تکاب جز برنامه های اولویت دار دستگاه قضایی

در این جلسه مجیدی دادستان مرکز استان هم به ایراد سخن پرداخت و گفت: معادن تکاب جز برنامه های اولویت دار دستگاه قضایی استان هست و الزامات مهمی که باید صاحبان معادن به آن توجه داشته باشند رعایت قانون و حذر از بی قانونی ها هست.

مجیدی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به بررسی هایی که در حضور میدانی خود در مجاورت معادن ملاحظه کرده بود تکالیفی را بر عهده مدیران گذاشت و از آنها خواست تا نسبت به ارائه نتایج اقدام نمایند.

در این جلسه امام جمعه تکاب، فرماندار تکاب، مدیران کل استانی ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه ای، میراث فرهنگی، صمت، و مدیر عامل معدن طلای زره شوران و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان فراخور جلسه مطالبی را بیان و نهایتاً جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

گفتنی است؛ در این جلسه نماینده معارضان معادن و مطالبه گران مدنی این حوزه دعوت نشده بودند.

به گزارش کردپرس، طبق قانون باید خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد تاکنون در تکاب با ظرفیت های بالای معادن طلا محقق نشده است.

مطالبه گران جهادی تکاب معتقدند؛ آنچه که امروز مردم استان در برابر معدن کاران از دست داده اند؛ آب، محیط زیست، انفال، مراتع و مزارع و تولید پایدار و دیگر آسیب های وارده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مراتب بیشتر از کل آورده هایی همچون یک هزارو ۳۲۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن فعال در استان است که البته بنا بر اظهارات صمت آذربایجان غربی به خود استان هم بازگردانده نمی شود!

با این حال رییس قوه قضاییه اسفند ماه سال گذشته در سفر به این استان با اشاره به پروژه معدن طلا و برخی از مشکلاتی که روستانشینان اطراف معدن با آن مواجه هستند، گفت: به سازمان بازرسی و واحد‌های قضایی استان ماموریت داده شده تا به بررسی موضوع بپردازند و از سوی دیگر مقرر شد استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار دهد.

تکاب بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۴۰ درصد ذخیره طلای کشور در کوهستان‌های این شهرستان نهفته است. این شهرستان همچنین دارای ٥٩ معدن سنگ است اما از محرومیت و عقب‌ماندگی تاریخی در تمامی بخش‌ها رنج می‌برد و مردم این دیار سال‌ها است با فقر هم‌نشین هستند.