به گزارش خبرنگار کردپرس، معدن طلای زره‌شوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری اثر تاریخی و جهانی تخت سلیمان واقع شده است. گواهی کشف معدن طلای زره‌شوران پس از عملیات اکتشافی گروه‌های داخلی و خارجی به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صادر و واحد فرآوری و استحصال طلا با ظرفیت سالانه ٣ تن شمش طلا در منطقه زره‌شوران تکاب آغاز شد.

سال گذشته در معدن زرشوران تکاب، ۷۵۷ کیلو شمش طلا تولید شد و بنا به گفته های مدیر عامل این معدن طلا؛ «براساس یافته های موجود تا پایان سال 99، ۷۵۷ کیلو طلا تولید شده و پیش بینی می شود هزار کیلو شمش طلا در این مجموعه تولید شود». اما در کنار این حجم از ظرفیت توسعه و رونق اقتصادی، نبود صنایع پایین دست و مرتبط با معادن طلا، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، محرومیت، فقر و بیکاری تنها سهم تکاب از ظرفیت عظیم معادن طلا و سنگ این شهرستان شده است.

در کنار این قاب از محرومیت اما، استخدام‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی در معادن تکاب و عدم شفاف سازی حقوق های نجومی برخی از مدیران معادن طلا و خودروهای لوکس خارجی آنها، بارها در کردپرس مورد انتقاد قرار گرفته است.( وضعیت توسعه شهر طلایی تکاب هنوز خاکستری است!)

تا اینکه روز گذشته ٩ مرداد ماه، استاندار آذربایجان غربی در جلسه ایی که به منظور رفع مشکلات زیر ساختی شهرستان تکاب با حضور نائب رییس مجلس برگزار شده بود، وجود عده ایی حقوق بگیر نجومی در معادن طلا را تایید کرد و گفت: «عده‌ای در کارخانه زرشوران حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و افرادی هستند که حتی در سال یک بار نیز به معدن طلای زرشوران نمی آیند و در تهران هستند».

محمد مهدی شهریاری تاکید کرد: «حتی برخی در حوزه معدن و طلا نیز تخصص ندارند اما از این کارخانه حقوق دریافت می‌کنند که این مسائل باید رسیدگی و پیگیری شود».

او در خصوص معدن طلای زرشوران تکاب نیز گفت: «مجتمع طلای زرشوران در اقدامی غیرقانونی که موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز شده زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار می‌گیرد که اکنون اعضای ۲ هیات مدیره شامل این شرکت و کارخانه زرشوران از این مجموعه حقوق دریافت می‌کنند».

با همه این تفاصیل؛ این مجموعه معدنی در آستانه افتتاح فاز دوم توسعه قرار دارد و با توجه به ذخایر شناسایی شده در این مجموعه، می توان گفت؛ بزرگترین معدن طلای خاورمیانه محسوب می شود. اما تا کنون مواد معدنی سنگ و طلاهای استخراج‌شده از این شهرستان به‌صورت خام فروشی به استان‌های مرکزی ارسال شده و سود اقتصادی آن نصیب سایر استان‌ها به‌غیراز تکاب شده است.

به نحوی که وزیر صمت در سفر بهار امسال به این شهرستان اظهار داشت: «برندسازی طلای استحصال شده از معدن طلای زرشوران تکاب در جنوب آذربایجان غربی باید در اولویت برنامه های توسعه ای این واحد بزرگ صنعتی و معدنی قرار گیرد. نه اینکه طلا در تکاب تولید و در در سایر شهرها از جمله قم و تهران اقدامات برندسازی و صنایع جانبی آن صورت گیرد».

بارها نوشتیم؛ تکاب با داشتن معادن بزرگ و غنی همچنان از محرومیت و فقر رنج می برد در حالی که معادن باید در خدمت توسعه این مناطق باشد. درحال حاضر کارخانه زرشوران با ظرفیت ۳۵ هزار تُن مواد معدنی و تولید ماهانه ۱۲۰ کیلوگرم شمش طلا فعالیت می کند و با اجرای طرح توسعه فاز دوم این میزان به ۶۰ هزار تن کانسگ طلا و تولید ۱۵۰ کیلوگرم شمش طلا در ماه افزایش خواهدیافت، اما سهم مردم تکاب کجاست؟

طبق قانون باید خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد تاکنون در تکاب با ظرفیت های بالای معادن طلا محقق نشده است.

علاوه بر آن، رویه استحصال غیر استاندارد فلز طلا و مراعات نکردن قوانین محیط زیستی، موجب آلودگی خطرناک اکوسیستم پیرامون، پوشش گیاهی شده و احشام منطقه نیز درخطر آسیبهای جبران ناپذیر قرار گرفته اند و حتی مستقیما بر سکنه منطقه تاثیر گذاشته و مشکلات حاد بیماریهای لاعلاج را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است.

انتقادها که از وضعیت موجود بالا گرفت، رییس قوه قضاییه در روزهای پایانی سال ٩٩ در سفر به تکاب با اشاره به پروژه معدن طلا و برخی از مشکلاتی که روستانشینان اطراف معدن با آن مواجه هستند، تاکید کرد: «به سازمان بازرسی و واحد‌های قضایی استان ماموریت داده شده تا به بررسی موضوع بپردازند و از سوی دیگر مقرر شد استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار دهد».

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «بازرسی مفصلی از معدن طلا در استان آذربایجان غربی صورت گرفته و گزارش مبسوطی نیز بر مبنای آن تهیه شده است؛ پرونده‌ای نیز در این رابطه در دادگستری استان مطرح است و برای برخی متخلفین در رابطه با این معدن نیز محکومیت‌هایی صادر شده است و چنانچه افراد دیگری در رابطه با وقوع تخلف در این معدن، اطلاعاتی داشته باشند، برای پیگیری ارائه دهند».

آیت الله رئیسی بیان کرد: «بدون تردید، باید درصدی از درآمد حاصل از این معدن طلا در جهت عمران و آبادانی مناطق و روستا‌های اطراف این معدن هزینه شود؛ همچنین مقرر شده موضوع ایجاد برخی مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای مردم منطقه بواسطه فعالیت در این معدن نیز از سوی استاندار آذربایجان غربی پیگیری شود».

پس از آن دیوان محاسبات کشور به قضیه ورود کرد؛ تا تکلیف سهم دولتی معادن و حقوق های نجومی برخی مدیران پایتخت نشین بررسی شود.

دادستان دیوان محاسبات کشور خرداد ماه ١٤٠٠ گفت: «معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد اما متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. بر همین اساس پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است و نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد».

به گزارش کردپرس، سال هاست تکلیف 15 درصد حقوق دولتی معادن بلاتکلیف است و حالا عده ایی پیدا شده و می خواهند معادن را برای مردمی کردن به بورس واگذار کنند و مشخص نیست بورسی که این روزها به زور سرپا نگه داشته شده است، با سهم کلان (معادن طلای زرشوران و آقدره) چه چیزی را به سفره های خالی مردم تکاب می بخشد؟!

سهمی که تا کنون از آن مردم نبوده، چگونه وارد بورس می شود و چه کسی مسئولیت احتمال خسران آن را می پذیرد؟ همان مردمی که روز و شب شان با صدای انفجار معادن پر شده و کلید واژه اقتصاد صنعتی، اکوسیستم زیستی روستای آنها کاملا را به هم زده شده است یا آن مدیران معادن طلایی که حقوق‌های بالا و غیر منطقی و خودروهای خارجی آنان زبانزد است؟

گزارش/ تانیا شعفی

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

سرنوشت مبهم عروس طلای خاورمیانه در کورس نابرابر بورس!

پرونده معدن زرشوران تکاب در مرحله رسیدگی/۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق معادن

انتقاد نماینده تکاب از حقوق‌های بالا و غیر منطقی مدیران معادن طلا/ سهم مردم باید مشخص شود