به گزارش کردپرس، سرحد قادر طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا، اعلام کرد که وزارت کشور عراق حکم دستگیری وی را به اتهام شرکت در برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، صورت مکتوب به پلیس کرکوک، اعلام کرده است.

رئیس پلیس پیشین کرکوک، افزود که صدور این حکم در حالی است که وی بانی و عامل برگزرای رفراندوم نبوده و بانیان رفراندوم اکنون در بغداد حضور داشته و مناصبی مهم و عالی مانند معاونت نخست وزیر و نمایندگی مجلس را در دست دارند، اما مواضع آنان در قبال رفراندوم و مشکلات کردها ضعیف است.

همچنین گفت که در نشست با مقامات دولت پیشین تاکید کرده که حکم دستگیری وی و شماری دیگر از افسران کُرد کرکوک سیاسی است، اما دولت اقدامی برای حل این مشکل و لغو حکم دستگیری انجام نداده است.

وی تاکید کرد که برای حضور در دادگاهی بی طرف و عادل آماده است، حتی اگر با حکم اعدام روبرو شود، اما مشکل وی قانونی نیست و سیاسی است و اقلیم کردستان موضع مناسبی در قبال آن ندارد.

به گفته سرحد قادر 22 افسر دیگر کرکوک دارای حکم دستگیری به اتهام ترک محل خدمت خود در کرکوک و عزیمت به اربیل هستند و وی در میان آنان تنها فردی است که به دلیل شرکت در رفراندوم متهم شده است.

فرمانده پیشین پلیس کرکوک، ضمن تاکید بر اینکه هیچ ارتباطی با احزاب اقلیم کردستان ندارد؛ گفت که موضوع این افسران کُرد، از مسائل مورد گفتگو در سفر دو روز پیش وزیر کشور عراق به اربیل و دیدار وی با مقامات اقلیم بوده است و حزب دمکرات کردستان (پارتی) درخواست کرده که 30 منصب امنیتی کرکوک را که پیشتر در اختیار داشته، بار دیگر در دست بگیرد.

همچنین اعلام کرد که چند روز پس از خروج نیروهای کُرد از کرکوک، وزیر پیشین امور داخلی اقلیم به وی ابلاغ کرده که نچیروان بارزانی نخست وزیر وقت اقلیم، با دولت عراق در مورد بازگشت افسران کُرد به کرکوک به توافق رسیده، اما دولت مرکزی عراق افسران رده پایین را به مناصب خود بازگردانده و مانع از بازگشت افسران کُرد عالیرتبه به کرکوک شده است.