به گزارش کردپرس، ارشد طاها در گفتگو با سایت رسمی حزب دمکرات کردستان، گفت که در چارچوب اجرای قانون اصلاحات اقلیم کردستان، پرونده حقوق بگیران اقلیم در همه وزارت خانه ها به جز حقوق بگیران نظامی صورت گرفته و مشخص شده که 115 هزار نفر در اقلیم کردستان دو حقوقه هستند.
مشاور اقتصادی پارلمان کردستان با اشاره به اینکه ممکن است همه این دو حقوق ها به صورت غیرقانونی نباشند، گفت که از این تعداد 15 هزار نفر این حقوق را در حالی دریافت می کنند که استحقاق آن راندارند و خارج از سازوکارهای قانونی و روال معمول اداری ارتقا رتبه گرفته و دو حقوق دریافت کرده اندو باید دولت اقلیم در این مورد تصمیم گیری کند.
همچنین اشاره کرد که پروسه بررسی پرونده های حقوق بگیران نظامی هم آغاز شده و دولت پس از پایان این پروسه درباره نتایج این بررسی هم تصمیم گیری می کند.
نظر شما