به گزارش خبرگزاری کُردپرس و به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه 11 شهریور) از پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤال منصور مرادی نماینده مردم مریوان قانع نشدند.

سؤال نماینده مریوان درباره علت دریافت کارمزد از مشتریان بانکی برای استفاده از سامانه پیامکی بود.

فرهاد دژپسند در این خصوص، گفت: دریافت هزینه پیامک به موجب قراردادی است که بین مشتری و بانک منعقد می شود. مشتریان سرویس های مورد نیاز خود را به بانک اعلام کرده و هزینه اشتراک می پردازند و با امضای قرارداد قبول می کنند که هزینه استفاده از این سرویس ها از قبضشان کم شود.

منصور مرادی نماینده مریوان اظهار داشت: بانک ها باید براساس خدمات داده شده این مبلغ را از حساب مشتریان کم کنند اما برخی بانک ها مانند بانک شهر و قرض الحسنه ایرانیان از حساب مشتریان سالانه ۱۰ هزار تومان برمی دارند در حالی که برخی از این مشتریان سالانه حتی یک گردش حساب هم ندارند.

در ادامه جلسه، فرهاد دژپسند گفت: خدماتی که بانک ها به مشتریان ارائه می دهند خدمات اضافی است که برای رفاه حال مشتریان ارائه می شود و بدیهی است که بانک ها برای پوشش این خدمات، تأمین مالی شوند.

او ادامه داد: بهترین راه برای تأمین اعتبار این هزینه ها این است که کسانی که این سرویس ها را دریافت می کنند هزینه آن را پرداخت کنند. به همین دلیل بانک ها قراردادی را در قالب فرم قرض الحسنه به مشتریان ارائه می کنند که در آن قرارداد سوال می شود مشتری گرامی کدام خدمات را نیاز دارید و در مقابل ارائه خدمات، هزینه دریافت می شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در این فرم اعلام شده هزینه کلیه خدمات به عهده مشتری است.

دژپسند تصریح کرد: طبق مستندات موجود، موردی در این خصوص یافت نشده که تخلفی از سوی بانک ها رخ داده باشد.

در ادامه، منصور مرادی تأکید کرد: بانک ها از حساب هایی که گردش مالی ندارند و هیچ پیامکی به آنها ارسال نمی شود مبلغی را دریافت می کند که غیر قانونی است.

به گزارش مهر، طبق آئین نامه داخلی مجلس، وزیر به میزان ۱۵ دقیقه و نماینده به میزان ۱۵ دقیقه زمان دارد تا مطالب خود را بیان کند اما در این سوال و جواب، روی هم رفته منصور مرادی و فرهاد دژپسند ۱۵ دقیقه صحبت کردند.

در پایان منصور مرادی اعلام کرد: از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشده و نمایندگان با ۶۶ رأی موافق، ۱۱۰رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشدند.