خبر تبرئه و صدور حکم آزادی صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) آن هم در مهمترین پرونده قضایی وی بی ارتباط با تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده وی در دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا نیست. یازدهمین جلسه رسیدگی به مهمترین پرونده دمیرتاش متشکل از 32 پرونده مختلف و با درخواست 142 سال حبس، دیروز در حالی در سالن اجتماعات زندان سینجان آنکارا برگزار شد که از دو جنبه حائز اهمیت بود. اولین موضوع برگزاری این دادگاه در 10 روز مانده به تشکیل جلسه دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص پرونده دمیرتاش است. دومین مسئله حائز اهمیت در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده دمیرتاش عدم حضور وی و وکلایش در این دادگاه بود که در ارتباط مستقیم با موضوع اول می باشد. صدور حکم آزادی و تبرئه وی از اتهامات وارد شده در شرایط بسیار حساسی رقم خورده است که در این یادداشت تلاش خواهیم کرد تا به واکاوی این حکم در چنین برهه زمانی حساسی بپردازیم.

9 روز دیگر جلسه مهم دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا برای بررسی پرونده دمیرتاش آغاز خواهد شد. پرونده ای که یک بار رای به آزادی دمیرتاش صادر کرده و با اعتراض وزارت دادگستری ترکیه به دیوانعالی کشیده شده است. زمانی که به این پرونده نگاه می کنیم وزارت دادگستری و حکومت ترکیه را دست خالی تر از هر زمان دیگری می بینیم. به جز چندین اظهار نظر و سخنرانی از سوی دمیرتاش که آن هم در دوران نمایندگی وی در پارلمان ترکیه و یا ریاست وی در حزب قانونی کشور ترکیه صورت گرفته است چیز دیگری در دست نمایندگان حکومت ترکیه در این جلسه وجود نخواهد داشت. مدارکی که تماماً بر اساس معیارهای اروپا بر مبنای آزادی بیان و آزادی اندیشه قلمداد شده و حکومت ترکیه هم به خوبی می داند که با این مدارک نه تنها نخواهد توانست دمیرتاش را از این جلسه مجرم بیرون بیاورد بلکه به خاطر زندانی کردن نزدیک به سه سال این سیاستمدار کرد ترکیه خطاکار نیز شناخته خواهد شد. عدم حضور دمیرتاش و وکلایش در یازدهمین جلسه رسیدگی به مهمترین پرونده اش نیز حامل پیام بسیار مهمی به دستگاه قضایی ترکیه بود. دمیرتاش با بیان این که در حال آمادگی برای حضور وکلایش در جلسه دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا است از شرکت در این جلسه خودداری کرده و در واقع با این رفتار مشروعیت این دادگاه را زیر سوال می برد و این پیام را مخابره می کند که از صدور حکم دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع وی اطمینان خاطر دارد. حکمی که به نوعی حکومت ترکیه نیز از آن اطمینان خاطر دارد! و تنها روند اعتراض به حکم اولیه برای پشت سر گذاشتن انتخابات حساس شهرداری های مارس 2019 میلادی و عدم آزادی دمیرتاش در آن برهه حساس سیاسی بود.

در چنین فضایی که آزادی برای دمیرتاش از هر زمان دیگری نزدیک تر شده است؛ دستگاه قضا و حاکمیت سیاسی را تحت فشار قرار می دهد تا حکم تبرئه و آزادی دمیرتاش از سوی شعبه 19 دادگاه آنکارا صادر شود. در واقع حاکمیت سیاسی و دستگاه قضایی به شدت تحت نفوذ حاکمیت سیاسی دست به یک پیش دستی قبل از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا زده است. اگر قرار به آزادی دمیرتاش باشد این آزادی قبل از 12 سپتامبر و با حکم دستگاه قضایی ترکیه خواهد بود. ترکیه از شکست خود در جلسه دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا مطمئن است؛ چون چیزی برای ارائه به عنوان مجرم معرفی کردن دمیرتاش ندارد. در صورت صدور حکم آزادی دمیرتاش در 12 سپتامبر 2019 میلادی از سوی دیوانعالی دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه دو راه بیشتر پیش روی خود نخواهد داشت. یا بایستی دمیرتاش را از زندان آزاد کرده و این آزادی به نام دادگاه حقوق بشر اروپا رقم بخورد و یا از اجرای حکم خودداری کرده و در شرایط حساس سیاست خارجی که در حال تعامل با آمریکا و غرب برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است؛ آماج حملات اتحادیه اروپا، نهادهای حقوق بشر، جامعه بین المللی و جهان قرار بگیرد. هیچ کدام از این راه ها برای ترکیه راه مطلوب نیست. بنابراین قبل از آن که دادگاه حقوق بشر اروپا حکم آزادی دمیرتاش را صادر کند بهترین گزینه برای ترکیه آزادی دمیرتاش با حکم دستگاه قضایی خود کشور ترکیه است. از همین رو احتمال آزادی دمیرتاش در روزهای پیش رو بسیار بالا است.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه