وزیر جدید آموزش و پرورش گفته "ضامن اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی خواهم بود"، این حرف را نباید نشانه تحول مهمی تلقی کرد. چرا در درجه اول وی به قصد جلب نظر نمایندگان کرد و آذری مجلس به این اظهار نظر پرداخته است که نوعا به این مسائل و بویژه در سال انتخابات اهمیت می دهند.

مساله مهمتر اما این است که اصل ۱۵عملا بار مهمی روی دوش دولت نگذاشته است. این اصل اشعار می دارد که استفاده از زبانهای قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی آزاد و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی بلامانع است.

بخش اول این گزاره روشن است و در چهل سال گذشته مطابق قانون عمل شده است، اما بخش دوم همزمان مواجه با ممنوعیت و مناقشه است. تدریس به معنای آموزش دانش و سواد به زبان قومی است یا آموختن زبان قومی در قالب دو واحد دانشگاهی یا یک سرفصل ادبیات بومی در مدارس که هم اکنون در برخی مدرسه ها مرسوم است.

نه نمایندگان متقاضی و نه وزیر جدید منظور خود را روشن نکرده اند، هر چند من فکر می کنم مقاصد نمایندگان عمدا تبلیغاتی و تفسیر وزیر از قانون هم حداقلی است و در شرایطی که دو سال از عمر دولت باقی مانده، شاهد تحول خاصی در این حوزه نخواهیم بود.

اصولا مسائل قومیت ها و در راس آن زبان جزو دستور کارهای اصلی و اساسی دو جناح عمده کشور محسوب نمی شود. درست است اصلاح طلبان در ایام انتخابات دوست دارند با رای اقوام به مثابه یک برگ برنده بازی کنند و یا اصولگرایان از طریق استراتژیها و بازیهای متفاوت به منظور استهلاک خواسته‌های دمکراسی خواهانه طبقه متوسط به دستکاری و تحریف مطالبات قومیت‌ها می‌پردازند، اما برآیند هردو تقریبا یکسان است: مطالبات قومی مساله عمده کشور نیست و برجسته کردن آن نباید از حد ابزاری سازی فراتر رود. طبیعی است بدون تحول در این موازنه، اتفاقی هم در حوزه یاد شده رخ ندهد.