به گزارش کردپرس، محمد کمال، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در شورای استان مورد مناقشه کرکوک در شمال عراق شامگاه یک شنبه در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم در رابطه با انتخابات شوراهای استانی این کشور که قرار است ماه آوریل سال آینده میلادی برگزار شود، اظهار داشت: نخستین اقدام پیش از ورود به یک ائتلاف برای تشکیل لیست واحد کُرد، اعمال فشار بر دولت فدرال در راستای عادی سازی اوضاع امنیتی و اداری در کرکوک می باشد.

کمال در این باره افزود: به دلیل تغییر بافت جمعیتی و جعل اسناد و مدارک رای دهندگان، فضای کنونی به هیچ وجه برای برگزاری انتخابات مناسب نیست و حزب دمکرات کردستان نیز برای فعالیت خود در کرکوک مقری در اختیار ندارد چرا که مقرهای آن در شهر همچنان تحت تسلط حشد الشعبی هستند.

این عضو ارشد حزب دمکرات کردستان در پایان نیز تصریح کرد: عادی سازی اوضاع در مناطق مورد مناقشه بخشی از ماده 140 قانون اساسی عراق به شمار می آید در حالی که قانون جدید انتخابات، نقض ماده مذکور و در نتیجه نقض قانون اساسی می باشد و با حکم اخیر دادگاه فدرال مبنی بر عدم ابطال این ماده نیز در تضاد است.

این در حالی است که پیشتر اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) از همه احزاب کُرد درخواست کرده بود تا در کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان، با یک لیست واحد در انتخابات شوراهای استانی شرکت کنند.