دروغ سپتامبر و بمب صوتی؛ واکنش نمایندگان عراقی به بدهی 80 میلیارد دلاری بغداد به‌ اربیل

سرویس عراق و اقلیم کردستان - دو تن از نمایندگان پارلمان عراق سخنان اخیر سخنگوی دولت اقلیم کردستان در رابطه با بدهی 80 میلیارد دلاری بغداد به‌ اربیل را دروغ سپتامبر و بمب صوتی خوانده و اقلیم را به قاچاق نفت متهم کردند.

به‌ گزارش کردپرس، جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر اربیل ضمن تاکید بر این که دولت فدرال عراق تا به‌ امروز 80 میلیارد دلار به‌ اقلیم بدهکار است و باید آن را پرداخت کند، اعلام کرد که بودجه‌ نیروهای پیشمرگ بخشی از این بدهی می باشد که‌ از سال 2005 میلادی پرداخت نشده است.

عادل همچنین خاطر نشان ساخت که اقلیم کردستان به‌ دنبال توافق با دولت فدرال عراق است به‌ شرط آن که‌ همه حقوق اقلیم تضمین شود و به همین منظور نیز قرار است طی روزهای آینده یک هیئت از اربیل راهی بغداد شود تا با وزارت دارایی دولت فدرال درباره‌ اختلافات دو طرف بر سر بودجه فدرال سال 2020 و سهم اقلیم از آن گفت و گو کند.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان ضمن اعلام این که بازپرداخت بدهی 8 تا 9 میلیارد دلاری دولت به کارمندان خود و دیگر حقوق بگیران اقلیم در نتیجه اجرای سه ساله سیستم پس انداز بخشی از حقوق آنها، یکی از محورهای گفت و گوی میان هیئت های اربیل و بغداد به شمار می آید چرا که دولت فدرال باعث چنین کاری شده، تاکید کرد که میزان بدهی 80 میلیارد دلاری بغداد به‌ اربیل بر اساس برآورد وزارت دارایی و دیگر وزارتخانه‌ های ذی ربط اقلیم نیز یکی از اصلی ترین محورهای گفت و گوی دو طرف خواهد بود.

در واکنش به این مسئله نیز علی البدیری و یوسف الكلابی، نمایندگان جریان حکمه و ائتلاف نصر در پارلمان عراق روز پنج شنبه صحبت درباره بدهی 80 میلیارد دلاری دولت فدرال این کشور به دولت اقلیم کردستان را دروغ سپتامبر و بمب صوتی خوانده و اقلیم را به قاچاق نفت و تلاش برای سرپوش گذاشتن به این مسئله متهم کردند.

البدیری در گفت و گو با پایگاه خبری السومریه نیوز در این باره اظهار داشت: آرزو داشتیم که ادعای دولت اقلیم مبنی بر بدهی 80 میلیارد دلاری بغداد به آن، در ماه آوریل مطرح می شد تا آن را دروغ آوریل قلمداد کرد با این حال متاسفانه در ماه سپتامبر مطرح شده و در نتیجه هیچ گونه توصیفی جز دروغ سپتامبر برای آن وجود ندارد.

این نماینده جریان حکمه به رهبری عمار حیکم ضمن تاکید بر این که اقلیم کردستان مبالغ بیشتری از 80 میلیارد دلار به دولت فدرال عراق بدهکار است، افزود: قاچاق نفت، سرقت درآمدهای گذرگاه های مرزی و روش های دیگر تعلل در جریان است و کار به جایی رسیده که به بهانه پس انداز اجباری، از خود شهروندان اقلیم نیز دزدی شود.

البدیری همچنین تصریح کرد: دولت فدرال اگر به شهروندان اقلیم اهتمام نمی ورزید و تمایل نداشت به درد و رنج آنها در نتیجه سیاست دولت اقلیم پایان دهد، با دقت بیشتری اقدامات حقوقی را اتخاذ می کرد با این حال به احترام مردم کردستان که قربانی دولت اقلیم و احزاب پرنفوذ آن هستند، از برخی مسائل صرف نظر می کرد؛ زمان آن رسیده که با استفاده از همه ابزارهای تضمین شده در قانون اساسی و دیگر قوانین، حقوق ملت عراق به طور کلی و به ویژه مردم کردستان را از دزدان بازپس گرفت.

الکلابی نیز به نوبه خود در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم و در سخنان طعنه آمیزی گفت: اقلیم حق دارد در رابطه با هر چه که می خواهد صحبت کند و دولت فدرال نیز حق دارد هر آن چه می خواهد را انجام دهد.

این نماینده ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی در این باره افزود: اظهارات دولت اقلیم و صحبت درباره بدهی دولت فدرال به آن، در یک زمان مشخص در راستای سرپوش گذاشتن بر سرقت نفت از سوی اقليم در خارج از مرزهای خود چه در کرکوک و یا در نینوا مطرح شده؛ هدف از این اظهار نظر نیز عدم تحویل نفت به دولت فدرال است.

الکلابی در پایان نیز خاطر نشان ساخت: اقلیم در تلاش است با این سخنان، یک بمب صوتی را با هدف سرپوش گذاشتن بر صادرات نفت کردستان بدون دریافت مجوز از دولت فدرال پرتاب کند؛ در مجلس نمایندگان و از طریق بودجه فدرال با این اظهار نظر برخورد خواهیم کرد و پاسخ نیز با تقسیم عادلانه ثروت عراق خواهد بود.

لازم به ذکر است که بر اساس بند نخست ماده دهم قانون بودجه فدرال عراق برای سال مالی 2019، دولت اقلیم کردستان باید روزانه 250 هزار بشکه نفت خام استخراج شده از میادین اقلیم را به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل دهد تا مبلغ فروش آن به خزانه دولت فدرال واریز شود با این حال ثامر الغضبان، وزیر نفت و معاون نخست وزیر این کشور در امور انرژی چهارشنبه هفته جاری تاکید کرد که اربیل با وجود آن که باید به تعهدات خود در زمینه صادرات نفت و سهم اقلیم از بودجه فدرال پایبند باشد، تاکنون به توافق با بغداد برای تحویل نفت پایبند نبوده است.

این در حالی است که در بندهای دوم و سوم ماده دهم قانون بودجه سال جاری میلادی نیز تاکید شده که درصدی از سهم نیروهای فدرال عراق از بودجه به نیروهای پیشمرگ به عنوان بخشی از سامانه امنیتی این کشور اختصاص می یابد و در صورت خودداری اربیل از واریز درآمدهای فدرال خود به خزانه دولت فدرال و عدم تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به شرکت سومو نیز وزارت دارایی در بغداد به تامین هزینه های اقلیم کردستان از بودجه فدرال پایبند نمی ماند با این حال این مسئله شامل حقوق نیروهای پیشمرگ و کارمندان اقلیم نمی شود جایی که مبلغ آن همچنان پرداخت خواهد شد.

کد خبر 147429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha