به گزارش کردپرس، پارلمان کردستان – عراق در اطلاعیه ای جزئیات نشست مشترک دولت و پارلمان را که روز پنجشنبه ٢١ شهریور ١٣٩٨ برگزار شد، اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، در ساختمان پارلمان کردستان - عراق، هیمن هورامی نائب رئیس پارلمان با حضور دبیر و روسای فراکسیون ها و کمیسیون های حقوقی، دارایی و نیرو و منابع طبیعی با هیئت عالی رتبه دولت شامل والا فرید وزیر امور پارلمان، آمانج رحیم دبیر هیئت وزیران و امید صباح رئیس دیوان هیئت وزیران دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس اطلاعیه، هدف از این نشست، بحث و تبادل اطلاعات و نظر در خصوص مسائل مربوط به بودجه و حضور اقلیم کردستان در مراحل اولیه تدوین پیش نویس بودجه ٢٠٢٠ عراق از سوی وزارت دارایی دولت فدرال و چند مسئله سرنوشت ساز و ملی کردستان بوده است.

در آغاز گفتگو، هیمن هورامی بر هماهنگی پارلمان کردستان با دولت اقلیم کردستان در مذاکرات و گفتگوها با دولت مرکزی عراق بر سر مسائل سرنوشت ساز و تحقق حقوق قانونی مردم کردستان به ویژه در مسائل مربوط به بودجه و نفت و استحقاقات دارایی و حضور اقلیم کردستان در مراحل اولیه تدوین پیش نویس لایحه بودجه سال ٢٠٢٠ عراق و مسئله مناطق مشمول ماده ١٤٠ تاکید نمود.

در مقابل، امید صباح رئیس دیوان هیئت وزیران اقلیم کردستان به نمایندگی از نخست وزیر و معاون وی، بر روابط و هماهنگی دولت با پارلمان تاکید کرد.

امید صباح اعلام کرد: مجمعی ملی برای مسائل سرنوشت ساز و ملی تاسیس می شود.

وی هیچ اشاره ای به جزئیات این تصمیم نکرد، اما از سال ٢٠٠٥ تاکنون مسائلی همچون اختلافات ارضی، نفتی، مالی و سیاسی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به صورت لاینحل باقی مانده است و در هر مقطعی بر سر یکی از این مسائل بحرانی در روابط طرفین ایجاد می شود.

رئیس دیوان هیئت وزیران اقلیم کردستان ضمن اشاره به محتوا و نتایج گفتگوهای اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در ارتباط با مسائل مورد اختلاف در چارچوب قانون اساسی، مسائل مربوط به ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق و مناطق مشمول این ماده موسوم به مناطق مورد مناقشه و تلاش ها برای عادی سازی اوضاع آن ها و انجام اقدامات اولیه برای سرشماری عمومی نفوس و برگزاری انتخابات شوراهای استانی را تشریح کرد.

در این نشست، همچنین آمانج رحیم دبیر هیئت وزیران اقلیم کردستان مسائل مربوط به وضعیت دارایی و استحقاقات مالی اقلیم کردستان و بودجه و نفت و بدهی های اقلیم به دلیل قطع بودجه اقلیم از سوی دولت فدرال عراق و جنگ با داعش و حضور جمعیت زیادی از آوارگان عراقی در اقلیم کردستان را تشریح و تاکید کرد: سیاست دولت اقلیم کردستان توافق با دولت مرکزی عراق بر سر تمامی مسائل ملی و استحقاقات دارایی اقلیم کردستان و اجرای ماده ١٤٠ قانون اساسی، بودجه و نفت در چارچوب قانون اساسی عراق است.