به گزارش کردپرس، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در این نامه اعلام کرده است: «موضوع با توجه به تفسیرهای مختلف و با عنایت به حساسیت‌های ایجاد شده در بین شهروندان و نامه اعتراضی تعداد زیادی از کسبه و بازاریان، جهت رسیدگی در اختیار دادستانی قرار گرفت. با بررسی‌هایی که توسط دادستانی به عمل آمد، مشخص شد که واگذاری زمین مورد نظر به سرمایه‌گذار که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش سرمایه‌گذاری آن می‌باشد، بدون تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت فرماندار ارومیه انجام گرفته است و خالی از ایراد نیست».

دادستانی در این نامه با اعلام اینکه واگذاری سرمایه‌گذاری مذکور بدون فراخوان و انجام تشریفات مناقصه انجام شده، افزود: «صلاحیت سرمایه‌گذار که ظاهرا یک فرد خارجی است یا با افراد خارجی مشارکت دارد، بررسی نشده است».

در ادامه تاکید شده است؛ «جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و پیشگیری از تنش‌های قومیتی، در اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ضرورت دارد که بدون رعایت موارد ذکر شده و سایر مقررات و جوانب قانونی از واگذاری این طرح به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی خودداری شود».

شهردار ارومیه: اختلاف در میزان درصد مشارکت دلیل انصراف سرمایه گذار بود

پس از این حکم دادستانی مبنی بر صدور دستور توقف واگذاری پروژه بازسازی میدان امام ارومیه به سرمایه‌گذار کرد ساکن عراق، شهردار ارومیه اختلاف میزان درصد مشارکت در پروژه با شهرداری را دلیل انصراف سرمایه‌گذار مذکور اعلام کرد.

محمد حضرت پور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این سرمایه‌گذار درخواست مشارکت 55 درصدی خود و 45 درصدی شهرداری را داشت و پیشنهاد شهرداری نیز میزان مشارکت 58 درصدی شهرداری بود.

وی با اشاره به مخالفت 50 درصدی مردم درنظرسنجی سرمایه گذاری مذکور با شهرداری ارومیه گفت: با توجه به حساسیت‌های مسؤولان و مردم و بازاریان نسبت به قضیه نظر سنجی در این خصوص انجام شد که در نهایت 50 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مخالف، 20 درصد مردم و بازاریان موافق و 30 درصد مردم نیز رای ممتنع داشتند.

شهردار ارومیه تاکید کرد: بافت مکان این پروژه تاریخی بوده و هرگونه تغییراتی با نظر میراث فرهنگی انجام شود. همچنین دوباره از بازاریان درخواست شده در پروژه میدان امام مشارکت کنند تا شهرداری با کمک بازاریان این پروژه را به سرانجام برساند.

سرمایه گذار میدان امام ایرانی بود/اما هویت سرمایه گذار برای دادستان ارومیه محرز نشده است

علیرغم اینکه عضو شورای شهر ارومیه سرمایه گذار پروژه میدان امام ارومیه را یک ایرانی و اهل ارومیه معرفی کرد، امروز دادستان ارومیه در این نامه اش به شهردار این شهر اعلام کرد؛«صلاحیت سرمایه‌گذار که ظاهرا یک فرد خارجی است یا با افراد خارجی مشارکت دارد، بررسی نشده است».

پناهی عضور شورای شهر در این خصوص به خبرنگاران گفته بود: «این سرمایه‌گذار عراقی که از آن صحبت می‌شود، اهل شهر ارومیه و کرد زبان اما ساکن عراق است و متاسفانه برخی افراد اقدام به تشدید مسائل قومیتی کرده و بنابراین طرح چنین مسائلی واقعیت‌ها را تحت شعاع قرار داده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند».

وی تاکید کرد: «شهروندان نباید نگران این موضوع بوده چون کسانی دست به تبلیغات برای بحث‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌زنند و بنابراین باید شهروندان هوشیار و آگاه بوده و متاسفانه برخی نیز از داخل خود شورای شهر ارومیه به مسائل قومیتی دامن زده و تنش ایجاد می‌کنند که باید با ورود مسوولان عالی استان جلوی این مسائل گرفته شود».

به گزارش کردپرس، شهردار ارومیه هفته گذشته اعلام کرده بود؛ سال ها جهت نوسازی میدان امام و حفظ این بافت تاریخی به عنوان بافت ارزشمند به دنبال جذب سرمایه گذار با همکاری راه و شهرسازی بودیم و خواستار آن بودیم که احیاء و راه اندازی کاروانسراها با مشارکت خود بازاریان صورت بگیرد اما این مهم تحقق نیافتاد، تا اینکه پروژه بزرگ میدان امام خمینی ارومیه و احیای سه کاروانسراهای میدان امام با جذب یک سرمایه گذار از کشور عراق با سرمایه 3 هزار میلیارد ریالی جهت اجرا تصویب شده است.

اما چند روز بعد حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه گفت: «روی این موضوع تصمیم‌گیری می شود و هنوز مصوبه‌ای به تصویب نرسیده است».

واگذاری این پروژه با اختلاف نظر در خصوص تصویب و عدم تصویب یک مصوبه جهت سرمایه گذاری و عدم شفافیت و هماهنگی شورا و شهرداری ارومیه ادامه داشت. تا اینکه استاندار آذربایجان غربی نیز به شدت نسبت به شایعات و جنجال های قومی در ارومیه پس از طرح مشارکت یک سرمایه گذار کرد در ارومیه واکنش نشان داد و گفت: شایعات شهر فروشی در ارومیه متعلق به همان هایی است که شعارهایشان علیه تمامیت و وحدت ارضی کشور است و با پخش اخبار دروغ از کانال های شناسنامه دار ضدانقلاب، فضاسازی های خاصی را مدیریت می کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه پشت صحنه بسیاری از این جوسازی های ماه های اخیر افراد، جریانات و باندهایی هستند که سالانه به غارت صدها میلیارد از درآمدها اقدام کرده بودند. ان شاالله با پیگیری قوه محترم قضایی و شرایط جدید مبارزه با فساد به مجازات خواهند رسید.