به گزارش کردپرس، با وجود گذشت 45 روز از توافق حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) برای انتخاب استاندار کرد برای کرکوک، هنوز این توافق اجرایی نشده و یکی از مذاکره کنندگان ارشد حزب دمکرات در پرونده عادی سازی اوضاع کرکوک، گفت: هم اکنون مذاکرات متوقف شده است و منتظر اتخاذ تصمیمات برای آغاز دوباره این مذاکرات هستیم.

حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) 20 تیر 1398 توافقنامه ای برای انتخاب استاندار کُرد به امضا رسانده و طیب جبار را به عنوان نامزد مشترک برای تصدی این منصب معرفی کردند.

علیرغم توافق دو حزب برای برگزاری نشست شورای استانی کرکوک، آخرین تلاش آن ها برای برگزاری این نشست در روز سه شنبه 12 شهریور ماه 1398 ناکام ماند.

شاخوان عبدالله عضو ارشد هیئت مذاکره کننده پارتی برای عادی سازی اوضاع کرکوک، به رادیو کردی زبان نوا، گفت: پس از آن که کمیته هایی از سوی پارتی و یکیتی با هدف عادی سازی اوضاع کرکوک تعیین شدند، نشست هایی با طیف های مختلف این استان برگزار و به آن ها اعلام کردیم که انتخاب استاندار برای کرکوک موضوعی نیست که فقط به کردها ارتباط داشته باشد. هر چند کردها در کرکوک در اکثریت می باشند، اما در وضعیت کنونی، کرکوک باید دارای استانداری باشد که همه طیف ها و جریان ها بر سر آن توافق داشته باشند و برای این منظور نیز در بغداد با دیگر طیف ها دیدارهایی داشتیم و آن ها اعلام کردند به ما پاسخ خواهند داد اما تاکنون پاسخی از آن ها دریافت نکرده ایم.

هیئتی از اقلیم کردستان 13 شهریور ماه‌ 1398 به منظور گفتگو در خصوص مسئله کرکوک و منصب استانداری این استان مورد مناقشه شمال عراق، به بغداد سفر کرده و با رهبر جبهه ترکمانی در دفتر این حزب دیدار و گفتگو کرد. دیدار هیئت کردستانی با جبهه ترکمانی در بغداد، تلاش برای توافق با این جبهه بر سر انتخاب استاندار کُرد و همراه کردن آن ها در نشست های شورای استانی بود.

شاخوان عبدالله تاکید کرد که هم اکنون مذاکرات بر سر کرکوک متوقف شده اند و باید هر دو حزب پارتی و یکیتی درباره آغاز دوباره گفتگوها تصمیم گیری کنند.

مذاکره کننده ارشد پارتی برای عادی سازی اوضاع کرکوک تاکید کرد که باید رهبری سیاسی کردستانی در خصوص این موضوع که کردها با چه مکانیسمی استاندار جدید کرکوک را انتخاب نمایند و این که آیا در غیاب اعراب و ترکمان ها استاندار کرکوک را انتخاب خواهند کرد یا خیر، تصمیم گیری کند، زیرا به گفته وی، در میان این دو طیف شخصیت هایی حضور دارند که خواستار توافق با کردها بر سر این موضوع هستند.

شاخوان عبدالله در پایان اشاره کرد که تاکنون وضعیت امنیتی کرکوک عادی نشده است و این موضوع نیز منوط به آغاز مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن ها است.

کُردها با 26 کرسی از 41 کرسی شورای استانی کرکوک دارای اکثریت در این شورا هستند و قادر به انتخاب استاندار بدون همراهی ترکمان و اعراب هستند.

هم اکنون منصب استانداری کرکوک در دست راکان الجبوری معاون استاندار از اعراب است و به صورت سرپرستی اداره می شود.

کُردها و ترکمان های کرکوک تاکید دارند که در اداره کنونی کرکوک از سوی اعراب به حاشیه رانده شده اند.

برگزاری رفراندوم استقلال در کرکوک زمینه رویدادهای 16 اکتبر 2017 و بازگشت حاکمیت بغداد به این استان و دیگر مناطق مورد مناقشه و پایان سلطه اداری و نظامی کُردها بر این مناطق را به دنبال داشت.

کُردها طی دو سال گذشته بارها خواستار بازگشت نیروهای نظامی و امنیتی کُرد به کرکوک و اداره مشترک استان بوده اند، درخواستی که تاکنون از سوی بغداد رد شده است.

علیرغم اعتراض هر دو طیف کُرد و ترکمان به آن چه به حاشیه رانده شدن در کرکوک از سوی اعراب می نامند، اما ترکمان ها مخالف بازگشت حاکمیت کردها و به ویژه بازگشت نیروی پیشمرگ به کرکوک هستند و بارها بر این امر نیز تاکید کرده اند.

کردها در کرکوک بیش از سه ماه است در تلاش برای راضی کردن اعراب و ترکمان ها برای انتخاب استاندار کرد هستند، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است و این دو طیف نیز خواستار تصدی این منصب هستند.

ترکمان ها درخواست تقسیم مناصب اداری استان کرکوک به صورت 32 درصد برای هر یک از سه طیف اصلی را مطرح کرده اند و اعراب نیز از این درخواست حمایت نموده اند، اما کردها آن را رد کرده اند.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق شامگاه چهارشنبه (27 شهریور 1398) در مصاحبه با شماری از شبکه های ماهواره ای این کشور و جهان عرب درباره‌ کرکوک و گفتگوها با اقلیم کردستان در این باره‌، ضمن تاکید بر این که روابط را بر پایه قانون اساسی سازماندهی کرده و باید افتخار کنند که وحدت ملی در عراق هم اکنون در حال تثبیت و تحکیم است، افزود: هنوز برخی مشکلات و اختلافات قانونی و حقوقی میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان پا بر جا هستند با این حال بسیاری از آنها را پشت سر گذاشتیم و هم اکنون همانند یک کشور واحد رفتار می کنیم؛ برخی مشکلات امنیتی و مرزی هستند که به راه حل نیاز دارند و همه آنها نیز از دولت های پیشین به ارث مانده و منحصر به دوره کوتاه اخیر نیستند با این حال باید آنها را حل و فصل کنیم؛ "ما هم اکنون در رابطه با چگونگی اداره استان کرکوک به راه حل می رسیم در حالی که چنین چیزی در گذشته وجود نداشت."

به‌ دلیل حاکمیت بلامنازع دولت مرکزی عراق بر کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده‌ 140 قانون اساسی، کردها در نهایت در هر توافق و تصمیم داخلی و یا توافق با دیگر طیف ها به ویژه اعراب و ترکمان ها برای اداره‌ کرکوک، مجبور به‌ کسب توافق دولت مرکزی هستند و بازیگران دیگری در بغداد و همچنین قدرت های منطقه‌ ای نیز در این امر تاثیرگذار و دخیل خواهند بود و همین مسئله هم پیش بینی در این باره‌ را دشوارتر از هر موضوع دیگری کرده است.

گزارش: حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس