جلال محمودزاده، نائب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی به کردپرس اظهار داشت: موضوع واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، در نامه ایی به آیت الله رییسی، ریاست جمهوری کشور تشریح و درخواست ورود بازرسان این نهاد جهت احقاق حق دولتی و بیت المال مطرح شده است.

او افزود: در دولت های قبل با بهره گیری از اعتبارات ریالی و ارزی دولت و تامین هزینه های فراوان واحدهای پتروشیمی در سطح کشور و به ویژه در مناطق محروم احداث شد. فلسفه ایجاد پتروشیمی های دولتی از جمله پتروشیمی باختر شامل ۷ واحد پتروشیمی (مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان) اشتغال در این مناطق بود.

او ادامه داد: مردم و مسئولین در ابتدای کار از احداث این واحدها در شهرستان‌های خود رضایت داشته و به همین دلیل زمین مورد نیاز طرح ها را توسط مردم و با کمترین قیمت تحویل داده شد و سایر امکانات و زیرساخت های مذکور از جمله آب، برق و گاز توسط مسئولین در حداقل زمان ممکن برای استقرار پتروشیمی‌ها تامین شد.

محمودزاده اضافه کرد: در ابتدای کار مجریان پروژه‌های پتروشیمی و وعده‌های زیادی به مردم این مناطق دادند و از سویی در اساسنامه این شرکت ها پیوست های فرهنگی و توسعه‌ای پیش بینی و مقرر شده بود تا در ازای آلایندگی این واحدها و تامین نیاز آبی و زمینی و ایجاد ترافیک در جاده‌های آن مناطق، شرکت‌های مذکور از محل درآمد خود اقدام به پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری ها، کمک به احداث مدارس و مساجد، کمک به تیم های ورزشی و تشکل های مردم نهاد و زیست محیطی، کمیته امداد و بهزیستی و غیره نمایند و از طرفی در اشتغال جوانان جویای کار اولویت را به جوانان منطقه محل احداث واحدها بدهند.

نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اما بعد از استقرار این واحدها، آنچه مردم و مسئولین محلی انتظار داشتند نه تنها انجام نشد بلکه هلدینگ پتروشیمی باختر که شامل ۷ واحد اشاره شده است، با هزاران میلیارد تومان هزینه های دولتی و بیت المال و با احداث خط لوله اتیلن که به طول ۲ هزار و ۴۵۰ کیلومتر از از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب ایجاد کرده بودند با مبلغ اندک و ناچیز ۱۳۰ میلیارد تومان به شرکت کاوش صنعت سپید و برادران نجفی واگذار شد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش این هلدینگ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: از آن زمان تاکنون اشتغال جوانان بومی در حوزه استقرار این پتروشیمی‌ها، پرداخت عوارض آلایندگی، مشارکت در مدرسه سازی، ساخت مساجد ،کمک به محرومین، کمک مالی به تیم های ورزشی و در کل بسته‌های فرهنگی و توسعه فراموش شد و علیرغم همه این موارد از آب، محیط، خاک، راه‌های این مناطق همچنان استفاده می شود و ترافیک جاده منتهی به پتروشیمی را چندین برابر کرده و زیرساخت ضعیف این مناطق را تخریب و از قبل هم بدتر کرده است.

نائب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی تصریح کرد: اینجانب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دهم و یازدهم از طریق انجام تحقیق و تفحص به این مسئله ورود پیدا کرده و اخیراً هیئت تحقیق و تفحص از شیوه واگذاری پر حرف و حدیث هلدینگ پتروشیمی باختر به برادران نجفی تشکیل و و شروع به کار کرده است و همزمان در سه شعبه از شعبات ویژه جرایم اقتصادی برای مجموعه پتروشیمی باختر توسط دستگاه قضا در زمان مسئولیت حضرتعالی در قوه قضاییه پرونده تشکیل شده است.

محمودزاده در پایان خطاب به رییس جمهور اظهار داشت: لذا با عنایت به شعار دولت جنابعالی مبنی بر مبارزه با فساد و رانت در بدنه دستگاه‌های اجرایی انتظار می رود که دستور فرمایید سریعاً اکیپی از بازرسان نهاد ریاست جمهوری به موضوع ورود پیدا کرده تا ضمن احقاق حق و حقوق دولت و بیت المال در شیوه نادرست واگذاری نسبت به برخورد با عوامل واگذاری خسارت بار این واحدها به بخش خصوصی و بازگشت پتروشیمی‌ها به فلسفه ذاتی که ایجاد آن ها و مشارکت در توسعه مناطق محل استقرار انجام بسته های فرهنگی و توسعه ایجاد اشتغال برای جوانان فاقد شغل همچنین مشارکت در توسعه زیرساخت ها از جمله احداث جاده های دسترسی به واحدهای پتروشیمی، پرداخت عوارض آلایندگی و ایجاد صنایع پایین دستی اقدام نمایند.