شورای اسلامی ششم شهر ارومیه اعلام نموده از بین ۱۰ نفر جهت تصدی‌گری شهرداری آزمون به عمل خواهد آورد و به نظر می رسد خط کش ها را آماده نموده تا برنامه کاندیداها را قواره کنند.

بدهی‌های شهرداری، اعتراض رانندگان اتوبوس، کارکنان جایگاه‌های سوخت CNG و پیمانکاران ساختمانی، فساد در شهرداری، عدم شفافیت، حقوق پرسنل، گسترش حاشیه‌نشینی، کاهش درآمدهای عمومی شهرداری از محل درآمدهای حمل و نقل، اجاره مکان‌های تجاری و عمومی خدمات ورزشی، و نیز کاهش عوارض ساختمانی از چالش‌هایی است که مجموعه مدیریت شهری با آن روبروست. اما آنچه حقیقتاً شهرداری باید بدان ورود کند و به عنوان مسئله اصلی در نظر بگیرد بحث بدهی‌های کلانی است که گریبانگیر این نهاد شده است.

شهرداری نزدیک ۸۵۰ میلیارد تومان بدهی بالا آورده که عمده آن شامل بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی و پیمانکاران می‌باشد که به مرور زمان شامل جرایم دیرکرد و درصد سود هم خواهد گردید. از این بدهکاری‌ها حتی اگر معوقات آن (به شرط ناممکن بودن، وصول آنی) را کم کنیم، باز هم سرطان دیون، حیات شهری را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بخش بزرگی از مشکلات، ناشی از فسادی است، که محصول پنهان‌کاری و ناکارآمدی است. این مسایل دائما با انتقاد، دلسوزان روبه‌رو بود و همیشه هم مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت. تا اینکه با ورود سربازان گمنام امام زمان، شاخه‌های فساد شناسایی گردیدند، و به بازداشت‌ مفسدین منتهی شد.

رسانه‌ها در مورد میزان وثیقه‌های متهمین از ارقام حیرت‌انگیز ۲۰ میلیاردی تا ۳۰۰ میلیاردی بحث می‌کنند که مجموع وثیقه‌های تودیع شده عددهای خیره‌کننده و البته جالب ۸۰۰ میلیارد و... به دست می آید. فساد گسترده امروز شهرداری را تا مرز بحران رسانده است. برای چاره‌سازی معمولاً به طُرق مختلف در صدد حل برمی‌آیند، یکی اینکه بدهی‌های شهرداری به طور کامل بخشیده شود که غیر ممکن است و یا اعلام ورشکستگی شهرداری به وزارت کشور و در نهایت انحلال شهرداری و دستگیری عوامل ایجاد ورشکستگی باشد و هم اینکه از طریق اوراق قرضه کارها را به پیش ببرند.

حل مشکلات پیش روی شهرداری ارومیه در گرو تعامل و همبستگی شورای شهر با شهرداری است. شورای شهر یا برنامه‌ای با اقدامات جامع مدت‌دار به عنوان تکلیف خود، طراحی و تدوین نموده و برای آن یک فرد کاربلد با قابلیت توانایی اجرایی بالا منتخب نماید، یا اینکه فردی را انتخاب نماید که دارای یک تیم اقتصادی با برنامه باشد و خود شوراها در جهت پیشبرد آن برنامه‌ها با شهردار همکاری و هماهنگی نمایند.

شهردار منتخب بایستی دارای راهکارهای اقتصادی کارساز و موثر و به دور از کلی گویی باشد، و در کنار امورات معمولی و پیش‌روانه توسعه‌ی شهری، اصل تکلیف خود را در صدد کاهش حجم بدهی شهرداری معین نماید. بتواند بدهی‌ها را به دسته‌بندی‌های کوتاه مدت و بلندمدت، جهت بازپرداخت، تفکیک نماید. قابلیت جذب حمایت از نهادهای مالیِ ملی یا بانک ها را داشته باشد و به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار و پروژه محور برای شهرداری باشد و با ایجاد یک سیستم شفاف تمامی اطلاعات قراردادها، آمار و امور مربوطه به حوزه شهرسازی را منتشر نماید.

از طرف دیگر شورا و شهرداری می‌توانند با پیگیری از قوه‌ قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بازداشتی، کوشش نمایند تا اموال و پول‌های مرتبط با شهرداری مسترد گردیده و بخش بزرگی از بار بدهی‌ها را از دوش شهر بردارند.