به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق عصر امروز (جمعه) با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به بیانیه اخیر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور که در خطبه دوم نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی قرائت شد، اعلام کرد که نامه رسمی درخواست استعفای خود از ریاست دولت کنونی را تحویل مجلس نمایندگان خواهد داد.

در این بیانیه که دفتر اطلاع رسانی عبدالمهدی آن را منتشر کرده، ابتدا این آیه قرآن کریم ذکر شده که {يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين} (پدرم هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت) و در ادامه نیز آمده است: به خطبه امروز مرجعیت عالی دینی و بیان این مسئله که "با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می برد و ناتوانی واضح نمایان شده در تعامل نهادهای ذی ربط با تحولات دو ماه اخیر به گونه ای که از حقوق حفاظت و از خونریزی جلوگیری کند، از مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن برآمده، درخواست می شود که در گزینه های خود در این رابطه تجدید نظر و در راستای منافع عراق، حفاظت از خون فرزندان آن و جلوگیری از سر خوردن کشور به چرخه خشونت، هرج و مرج و ویرانی رفتار کند"، با اهتمام زیادی گوش دادم.

نخست وزیر عراق در بیانیه خود همچنین آورده است: در پاسخ به این درخواست و در راستای تسهیل و تسریع در انجام آن در سریع ترین زمان ممکن، نامه رسمی حاوی درخواست استعفای خود از ریاست دولت کنونی را تقدیم مجلس محترم نمایندگان خواهم کرد تا مجلس بتواند در گزینه های خود تجدید نظر کند.

عبدالمهدی ضمن تاکید بر این که همگان می دانند که وی پیشتر نیز به صورت علنی و در پیام های رسمی در راستای تحقق منافع ملت و کشور عراق، گزینه استعفا را مطرح کرده، از خداوند متعال درخواست کرد که این کشور و مردمان آن را حفظ کند و از مرجعیت عالی دینی نیز به عنوان چراغ و سایبان همگان محافظت کند.

یادآور می شود که در بخش دیگری از بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف که سید احمد صافی، نماینده مرجع عالیقدر شیعیان عراق در کربلای معلی آن را قرائت کرد، آمده بود: از مجلس نمایندگان همچنین خواسته می شود که در تصویب بسته قوانین انتخاباتی مورد رضایت ملت به عنوان مقدمه برگزاری انتخابات آزاد و شفاف که نتایج آن بیانگر واقعی اراده و خواست ملت عراق باشد، سرعت عمل داشته باشد چرا که تاخیر و تعلل در حرکت در این مسیر - که ورودی مناسب برای عبور از بحران کنونی به صورت مسالمت آمیز و متمدنانه و زیر سقف قانون اساسی می باشد - هزینه گزافی برای کشور در پی خواهد داشت و همگان از این کار پشیمان خواهند شد.