کردپرس: اعلام استعفای عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری خبری بود که‌ کردها واکنش های متفاوت و گاه‌ متناقضی به‌ آن داشتند، اما آن چه‌ بیش از هر چیز در این واکنش ها نمود داشت، وجود نگرانی از آینده‌ روابط با بغداد و به‌ ویژه‌ توافقی است که‌ کردها تمام تلاش خود را بر عقد آن با دولت مرکزی متمرکز کرده‌ اند.

اشواق جاف نماینده پیشین حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق در این باره‌ به‌ کردپرس گفت: آینده روابط میان اقلیم کردستان و بغداد و حصول توافق میان آن ها وابسته به نخست وزیر آینده کشور و میزان پایبندی وی به قانون اساسی و اجرایی کردن کامل آن می باشد.

وی افزود: رویکرد و سیاست اقلیم کردستان در گذشته و هم اکنون نیز، تاکید بر اجرایی شدن قانون اساسی به عنوان مرجع تمامی قوانین بوده است در آینده هم پایبندی به بندهای این قانون اصل و اساس و مطالبه اصلی ما خواهد بود.

کادر برجسته حزب دمکرات کردستان اظهار کرد: کردها هیچ مطالبه ای خارج از قانون اساسی نداشته و ندارند و بر تحقق حقوق مشروع خود که در این قانون به آن ها اعتراف شده است، تاکید دارند. این مهم شامل تمامی شهروندان عراقی از زاخو در شمالی ترین نقطه کشور تا بصره در جنوبی ترین آن است. موضع رسمی اقلیم کردستان بر این اساس استوار است.

اشواق جاف خاطرنشان ساخت: در روابط فی مابین، اقلیم کردستان خواستار آن است که روابط و تعامل با دولت مرکزی عراق نیز در چارچوب تعریف شده در قانون اساسی کشور باشد، اما این نیز منوط به رفتار و عملکرد دولت مرکزی است و این که تا چه اندازه پایبند به بندهای قانون اساسی خواهد بود یا این که آن را نقض می کند.

نماینده پیشین مجلس عراق با تاکید بر این که مشکل اساسی عراق کنونی، پایبند نبودن به قانون اساسی و اجرایی نکردن بندهای آن است، اشاره کرد: نتیجه این رویکرد، نقض حقوق تمامی شهروندان و ظلم و اجحاف به آن ها است که اعتراضات خیابانی را به دنبال داشت. امیدوارم در مرحله آینده تمامی بندهای قانون اساسی بدون کم و کاست اجرایی شوند و دولت پایند آن ها باشد و نتیجه آن نیز در حوزه های مختلف در جامعه و لمس شود.

جاف گفت: در قانون اساسی عراق تاکنون برگزاری انتخابات و تشکیل دولت بر اساس نظام سهمیه ای و توافق، اجرایی شده، اما اکثر فصول و بندها، مغفول مانده است که امیدواریم وضعیت تغییر کند و قانون اساسی با پایبندی به فصول و بندهای آن به طور کامل اجرایی گردد تا تمامی شهروندان عراقی به حقوق مشروع و حقه خود دست یابند.

وی در پایان اظهار کرد: وقتی صحبت از اجرایی کردن قانون اساسی و پایبندی به آن است، منظور این است که نباید فساد وجود داشته باشد، نباید سرمایه های ملی به تاراج رود و نباید حقوق شهرواندن و طیف ها نقض گردد و تمامی نبایدهایی که در قانون اساسی به آن ها ها تصریح و تاکید شده است. حقوق شهروندان، اساسی ترین موضوع در این قانون است که متاسفانه همه دولت ها در عراق با نقض قانون اساسی این حقوق را نقض کردند.