۴۰ درصد منابع بانک های خصوصی ایلام به خارج از استان می رود / ناظر پولی در ایلام مستقر شود

سرویس ایلام - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در نشست شورای هماهنگی بانک ها و بیمه های استان که با حضور معاون وزیر اقتصاد برگزار شد با انتقاد از بانکهای خصوصی، عنوان کرد: ۴۰ درصد منابع بانک های خصوصی ایلام به خارج از استان منتقل می شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حیدر نعمتی در این خصوص توضیح داد: با توجه به سرمایه گذاری مردم در این بانک ها، بانک های دولتی با کمبود منابع مواجه می شوند و نیازمند فعال شدن کانون بانک ها در استان هستیم تا منابع را به سمت سیاست های اشتغال در استان سوق دهیم.

وی به تشریح برخی دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های مرکزی که در استان موجب ایجاد مشکلاتی شده پرداخت و گفت: بحث تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی ها و افزایش اختیارات سیستم بانکی باید به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه گذار در استان اجرا شود.

حیدر نعمتی به عدم وحدت رویه در طرح شرق و غرب اشاره کرد و افزود: وحدت در برخی از بندهای این طرح نیازمند اصلاح است.

معاون استاندار ایلام عدم اختیار کارگروه تسهیل در خصوص واحدهای تملیکی و احیا آنها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: نمی توان در خصوص سهم آورده و اجاره به شرط تملیک در این ستاد تصمیم گرفت که نیاز به افزایش اختیار بیشتر در این ستاد به استان ها هستیم.

نعمتی گفت: برخی از واحدها در مرکز به واحدهای غیر، واگذار شده که بدون هماهنگی تغییر کاربری داده اند و موجب ایجاد مشکلاتی در استان شده اند که باید هماهنگی بیشتری با مجموعه اقتصادی استان در راستای این واگذاری ها انجام شود.

وی از نبود ناظر پولی در استان انتقاد کرد و گفت: نیاز است که ناظر پولی در استان ایلام استقرار پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام، بحث استفاده از نخبگان بانکی بر اساس ماده ۶۲ را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: هنوز بانک مرکزی در راستای رفع مشکل واحدهای تولیدی این قانون را اجرا نکرده است.

نعمتی در ادامه به اجرای طرح جامع گمرکی در استان اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح می تواند به منظور رفع مشکل تجار و بازرگان و افزایش صادرات مثمرثمر باشد اما به رغم پیگیری های زیاد هنوز انجام نشده است.

وی افزود: چندی قبل حوزه خصوصی سازی بحث کشتارگاه ایلام را در مرکز واگذار کرد که مشکلات زیادی با این واحد در استان داشتیم که سال گذشته دوباره واگذار شد ولی هنوز تعیین تکلیف نشده که نیاز است برای رفع مشکلات این واحد هرچه سریعتر وضعیت آن مشخص شود.

نعمتی گفت: بیمه در حوزه تولید ضعیف عمل کرده و نیازمند دستورالعملی برای اجرای بیمه در واحدهای تولیدی استان هستیم چون منابعی برای جبران خسارت به بخش خصوصی نداریم و نیاز است که الزام بیمه ای برای واحدها اجرا شود تا در صورت خسارت بیمه هزینه های مالی آنها را جبران کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: شورای هماهنگی بیمه نیاز است که فعال شود تا بتوان با کمک آن مسایل و مشکلات بیمه در استان رصد و برطرف شود.

کد خبر 158737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha