به گزارش خبرگزاری کُردپرس، این سازمان که با اعتبارات دولتی و اعانات خیرین اداره می شود، دارای وظایف و رسالت های مهمی از جمله حمایت از معلولین ذهنی و جسمی و آسیب دیدگان اجتماعی است. ایجاد مراکز نگهداری از سالمندان و ارایه خدمات درمانی و بهداشتی به جمعیت تحت پوشش هم جزو وظایف این سازمان است. سنندج دارای دو واحد نگهداری از سالمندان (خانه سالمندان) می باشد که یکی از آنها به دلایل نامعلومی به بخش خصوصی واگذار گردیده است. این مرکز توسط لابی انتخاباتی استان و با موافقت رییس سازمان بهزیستی که خود هم جزو همین حلقه مدیران انتخاباتی است، من باب دلجویی، به فردی که در جریان سال 88 به علت برخی رفتارهای سیاسی به یکی از استان های همجوار تبعید و با روی کارآمدن دولت جدید به استان دعوت گردیده، پس از منفک شدن از اداره بهزیستی واگذار شد. این واحد پس از واگذاری غیر قانونی، از ترکیب هیات امنایی نیز خارج گردیده است و قانونا هم نمی تواند اعانات مردمی و خیرین را جذب نماید. چرا که هیچگونه نظارتی بر این مرکز خیریه وجود ندارد در حالی که در سکوت و همراهی مدیرکل بهزیستی استان اعانات و کمک هایی را غیر قانونی جمع آوری می کند. اعتباراتی که توسط خیرین به این سازمان خدماتی تعلق می گیرد تحت نام فصل پنج تعریف شده که سازمان های نظارتی، مسئولیتی در قبال آن نداشته مگر اینکه گزارشی در این خصوص مطرح گردد. مرکز نگهداری سالمندان مکانی است که افرادی بی سرپناه و چه بسا متمکن ولی مقهور، به ناچار در آنجا پناه گرفته اند این افراد همانند آفتاب لب بامی هستند که هر از چندگاهی شمع وجود یکی از آنها خاموش می گردد. متولی انتصابی این سرای سالمندان از افراد شناخته شده جریان خاصی بوده که به زعم خودشان برای جناحش هزینه داده است. نکته جالب اینکه در طول سال های مدیریتش بنا به اظهارات اطرافیانش جهش مالی قابل توجهی داشته، که قابل تامل می باشد.

مدیریت بهزیستی استان مدت هاست که به منظور بقاء در مدیریت، تمامی ظرفیت های این سازمان خدماتی را در اختیار بعضی نمایندگان گذاشته و گفته می شود نمایندگان مستفیذ از این ظرفیت؛ جابجایی این مدیر را خط قرمز خود دانسته اند. مدت هاست رویه ای در ساختار کشور تعریف شده که برخی وزارتخانه ها اعتباراتی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده تا دستشان را در مساعدت های جزئی به برخی مستمندان و مستحقان باز بگذارند. این اعتبارات به حساب سازمان بهزیستی و یا بعضا دیگر سازمان های خدماتی واریز و با دستور نماینده می بایست پرداخت گردد که جای نقد آن در اینجا نیست اما گلوگاه فساد آور آن از آنجا شروع می شود که همراهی مدیران بهزیستی با نمایندگان همسو سبب می گردد که در کنار اعتبارات تخصیص یافته از وزارتخانه ها، اعتبارات فصل پنج که نظارتی بر آن نیست به پای تبلیغات انتخابات بعضی نمایندگان نوشته شود. اگرچه در این بذل و بخشش هم حرف های زیادی هست و برخی نمایندگان این اعانات را بیشتر به اطرافیان و روسای ستادها و کسانی که در انتخابات در کنار او بوده اند یا در آینده خواهند بود؛ می بخشند. جالب است در فهرست پرداختی یکی از نمایندگان نام فعال مجازی خارج از کشور هم وجود دارد.

مدیر کل بهزیستی استان کردستان با این اقداماتش عملا سازمان مطبوعش را به ستاد انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس تبدیل نموده است و به تدارکاتچی و ستاد پشتیبانی آنان تبدیل گردیده است. شاهد مثال اخیرا که جامعه وارد تبلیغات انتخاباتی گردیده است مدیریت بهزیستی در کنار بعضی نمایندگان حضوری فعال داشته و با کارت های هدایای نقدی اوامر آنان را اجرا می کند. این مدیر که در حلقه مدیران انتخاباتی استان تعریف می شود، منافع برخی نمایندگان را بر تمامی منافع سازمان و نیروی های زحمت کش آن ترجیح داده و در آستانه انتخابات خود یکی از حلقه های جمع آوری رای کثیف در استان کردستان است و به راحتی حاضر است منافع و مصالح سازمان و نیروهای آن را فدای منویات نماینده هایی که از او حمایت می کنند، بکند.

این مدیر روزهای پرکاری را پیش رو دارد یک پای او مرتب در محافل انتخاباتی جناح خاص بوده و مابقی زمان خود را گام به گام با نمایندگان شمال و جنوب استان سپری می کند. در حالی که در توزیع فرصت های شغلی که در این سازمان به وجود می آید ترجیحا می بایست اولویت با معلولان جسمی متناسب با شرایط کاری باشد که عمده فرصت های به وجود آمده بر اساس شواهد موجود بین چند نفر سفارش شده از سوی نمایندگان تقسیم شده است. ایشان نمونه ای از مدیران حلقه "مدیران انتخاباتی استان" می باشد. حال سوال این است که برخی مدعیان سینه چاک باز هم می توانند بگویند در استان فساد وجود ندارد؟